عمار الضو:
دفعت لجنة أمن ولاية القضارف بتعزيزات عسكرية ونشرت ارتكازات تطبيقا لخطة أمنية محكمة في كل محليات الولاية ومناطق وأحياء بلدية القضارف للحد من التفلتات والجرائم التي وقعت في الآونة الأخيرة والتي تم رصدها.
ووضعت الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى يدها على أوكار الجريمة ومنبعها في ظل ارتفاع أعداد السكان والقادمين إلى الولاية من الفارين من ويلات الحرب بالعاصمة الخرطوم وإقليم النيل الأزرق واثيوبيا الجارة العزيزة.
أكثر من مليون لاجئ وسوداني استقبلتهم القضارف في المعسكرات والمنازل والمحليات ومراكز الإيواء، ارهقوا الشرطة والأجهزة الأمنية بالحماية واستباب الأمن.
ورغم ضيق ذات اليد ونقص الدعم الفني والإسناد المجتمعي لمحاصرة الجريمة ومكافحتها وضعف السند الشعبي في هذا الاتجاه ظلت الشرطة تتقدم الصفوف وتتميز الآخرين في كبح الجريمة وتقديم أبنائها شهداء من أجل راحة الآخرين وإسعاد.الملايين سقط شهيد من الشرطة في تأمين امتحانات شهادة الأساس بالقضارف في هذا العام وسقط شهيد آخر في تأمين الولاية في أحداث شغب ببلدية القضارف وأمس الأول سقط شهيد ثالث في سهل البطانة والشرطة تؤدي واجبها لتأمين سهل البطانة بنشر الارتكازات والأطواف وتأمين مناطق التعدين وملاحقة المهربين للوقود والبضائع الذين اتخذوا سهل البطانة لهم معبر وهم قادمين من دول الجوار.
ان مسيرة الشرطة ماضية ومستمرة وفق خطة أمنية محكمة لتأمين عمليات الحصاد والتسويق داخل البورصة لمجابهة الشراء والصادر وتخزين المحاصيل في ظل اتساع عمليات البيع والشراء وارتفاع حجم التداول اليومي والجهود الكبيرة العسكرية والأمنية والعدلية لدى سلطات النيابة والقضاء هي الأمل والمرتجي في بسط الأمن وكبح الجريمة ومكافحتها والتصدي للعادات والإفرازات السالبة والدخيلة على المجتمع التي ظهرت في المقاهي والمطاعم والكافتريات رغم أمر الطوارئ.
نحتاج لتعديل في القانون وفرض قرارات قانونية جديدة حتى تمكن القضاء في ظل استغلال البعض للظروف ووجود تجاوزات جديدة وعلى سلطات البلدية والمواصفات والمقاييس والأجهزة الأخرى إسناد الشرطة والأجهزة الأمنية خاصة بعد تراجع أوزان الخبز وارتفاع الأسعار لدى البعض بواقع مئة جنيه لقطعة الخبز حسب مزاجهم بكل افتراء وإصرار ومقارنة مع أسعار الدقيق لاجدوى من ذلك أو وجود أي مبرر سوى استغلال الحوجة والظرف، بل حتى أسعار الحليب والسكر فيها سياسية وتفاهمات بين المحتكرين للسلع والمسيطرين وهؤلاء يحتاجون للرقابة والتصدي لهم وفق القانون نهمس في أذن المواصفات الغائبة تماما سوى اعتمادها على الجباية.
وأمر استباب الأمن بالبلدية صار مرهقا ومكلفا جدا وهي تشهد توسعا في الأنشطة التجارية والخدمات الصحية وتواجد الشركات والمنظمات والمستثمرين والوافدين، لذا لابد من نفرة شعبية وإسناد مجتمعي لمزيد من الدعم للارتكازات والأطواف للشرطة عامة والبلدية خاصة.
أين الغرفة التجارية والمصدرين والرعاة والمزارعين؟ إن نعمة الأمن والقبضة الأمنية الحالية ووعي الأجهزة المختصة لإدراك كل خطر وفعل جريمي يحب أن يقابلها المجتمع بالدعم والإسناد.
آخر الرذاذ..
غدا رؤية أمنية وخطة قادمة لنهج قديم وممتد عبر شرطة الجمارك السودانية ووحداتها المختلفة في تأمين الحصاد الوفير ويتم التدشين بحضور سعادة الفريق.
