محمد وداعة:
*المكتب القيادى : يقرر بطلان الانضمام لمجموعة تقدم*
*المكتب القيادي : يقرر تجميد عضوية التجمع الاتحادى داخل تحالف قوى الحرية والتغيير*
*المكتب القيادى يتهم مجموعة الاختطاف بالاستبداد، و ينفض يده من اتفاق أديس مع مليشيا الدعم السريع*
بتاريخ 1 ابريل 2024م ، اصدر المكتب القيادى للتجمع الاتحادى المعارض بيانآ تحت مسمى ( بيان و قرارات هامة حول الموقف السياسى الراهن ) ، على الصعيد الحزبى رصد البيان تجاوزات خطيرة لمجموعة سماها مجموعة الاختطاف، تمثلت فى ( اتخاذ قرارات سياسية استراتيجية خارج المؤسسات و الهياكل ، المشاركة في المفاوضات السياسية مع المجلس العسكري بعد مجزرة فض الاعتصام، وكذلك توقيع اتفاقات مع المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر دون الرجوع لمؤسسات الحزب وبعد صدور بيان واضح يرفض الحوار مع قادة الانقلاب ، اتخاذ قرار الانضمام لتحالف (تقدم) دون الرجوع للمكتب القيادي ، الانفراد والاستبداد في اتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية مثل الاتفاق الإطاري الذي تبناه تحالف قوي الحرية والتغيير ومحاولة تمريره الفاشلة على قيادتي الجيش والدعم السريع ممثلة في البرهان وحميدتي اللذان قادا انقلاب ٢٥ اكتوبر المشئوم رغما عن رفض قطاعات واسعة داخل الحزب والشعب لذلك ، قامت مجموعة محددة بخرق ميثاق التأسيس التوافقي وبالتالي انحرف المشروع كلياً عن الأهداف المضمنة في الرؤية الاستراتيجية والموجهات الفكرية، واحتكرت سلطة القرار السياسي والتنظيمي وعمدت على اقصاء كل من يخالفها الرأي وعلى تعطيل المؤتمرات الجغرافية والفئوية بتبريرات واهية ومخادعة لفترة خمسة أعوام )،
بعد اندلاع حرب الخامسة عشر من ابريل 2023م ، مضت نفس المجموعة في ذات الطريق الانفرادي وتجاهل المؤسسات الانتقالية بل واتخذت قرارات بالمشاركة في تحالفات لم تعتمدها اجهزة الحزب والادهى والامر انها وقعت على اعلان مبادئ مع مليشيات الدعم السريع وتبنت وجهة نظره دون مشاورة احد ، في تغييب تام للمجلس المركزي للحرية والتغيير وكذلك أجهزة الحزب ، وبالتالي انحازت بشكل فاضح الى احد طرفي النزاع مما يعد نقضا للرؤية الاستراتيجية والموجهات الفكرية وللنظام الأساسي ،
و كشف البيان ان اي من اجهزة الحزب لم تتخذ قرار الانضمام لتحالف (تقدم)، وعليه يصبح قرار القلة التي اتخذت هذا القرار مخالفا للنظام الأساسي للتجمع الاتحادي وعليه يعتبر باطلا ، لم تتخذ اجهزة الحزب قرارا بالتوقيع على اعلان اديس أبابا، وعليه، فهو لا يمثل الحزب ولا عضويته ومن نافلة القول تذكير من وقّعوا عليه ان الدعم السريع لم يلتزم بهذا الإعلان بل ويرتكب كل يوم من الفظاعات والانتهاكات الجسيمة في حق جماهير شعبنا، بصورة ممنهجة ومنظمة طالت كل اهل السودان ، عليه قرر المكتب القيادي تجميد عضوية الحزب داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وتقييم الفترة الماضية ودراستها ومن ثم التقرير في استمرار التجمع الاتحادي فيها ،
على الرغم من ان البيان لم يذكر اسماء مجموعة الاختطاف ، الا ان تداعيات البيان كشفت عن المجموعة و التى تشمل ( بابكر فيصل ، ايمن خالد ، محمد الفكى ، جعفر حسن ، و آخرين … ) ، واشار البيان الى اخضاعهم للمحاسبة ، بينما يتكون المكتب القيادى من اسماء بارزة و مؤثرة منهم (سيد العبيد ، ازهرى حاج مضوى ، ازهرى على ،غريب الله السمانى ، و آخرين .. ) ، و ان هذه القيادات حاولت منذ مدة اصلاح حال مجموعة الاختطاف دون جدوى ،
بالامس اصدرت قيادات فى حزب الامة ( رؤساء الحزب فى 13 ولاية ) بيانآ اكد فيه و الى اشعار آخر تجاوز القيادات التى اختطفت الحزب ، و محاسبتهم على ما ارتكبوه من جرم فى حق الوطن و الحزب ، و اعتمدت هذه القيادات فى حيثيات قراراتها نفس الاسباب التى ساقتها قيادات التجمع الاتحادى ، لدرجة التطابق ، و ابرزها ( اختطاف قرار الحزب من مجموعة صغيرة ، الانضمام لتقدم دون الرجوع للمؤسسات الحزبية ، توقيع اتفاق اديس مع مليشيا الدعم السريع دون الرجوع للحزب ، و عدم ادانة انتهاكات و جرائم المليشيا ) ،
هذين البيانات تؤكد ان مجموعة تقدم تواجه معضلة كبيرة ، باعتبار ان حزب الامة و التجمع الاتحادى من اكبر مكوناتها ، كما ان القيادات المتهمة بالاختطاف فى الحزبين من ابرز المتحدثين باسم تقدم ، وهذا ما سبق و نبهنا له ، و قلنا ان تكوين تقدم من دون تصحيح اخطاء الحرية و التغيير لن ينتج الا ( الحرية و التغيير + حمدوك ) ، وهى المجموعة التى تسببت فى سقوط الحكومة الانتقالية و انقلاب 25 اكتوبر و حرب 15 ابريل ، وفى هذا السياق ينتظر اقدام قيادات اخرى من مكونات تقدم الى انهاء الاختطاف ، برغم ان هذه الاجراءات تأتى متأخرة ، الا انها دليل كافى على حيوية هذه القيادات و سعيها الى استعادة أحزابها.
2 ابريل 2024م
