محمد الصادق:
أوردت إذاعة كدنتكار تصريحا على لسان وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم قال فيه سنتجه لبيع أصول الدولة من الأراضى الزراعية لدول الجوار لتغطية تكاليف الحرب .
هذا الحديث لوزير المالية فيه خطورة وعواقب وخيمة لن تعود على السودان بالنفع والمصالح المستقبلية للدولة . وكلنا نعلم من خلال القوانين أنه لا يجوز التصرف فى بيع الأراضى بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تمليكها بالتقادم او كسب أى حق عينى عليها كما لا يجوز حيازتها او إستغلالها بأى وجه إلا فى الأحوال وبالشروط المقررة قانونا وكل ما يتم بمخالفة ذلك يكون فى موقع الباطل والممنوع .
صحيح ربما يكون إقدام وزير المالية على هذه الخطوة هم من هموم الوطن التى يبحث لها عن المعالجات والحلول وهو أمر يحمد له . ولكن لن تكون المعالجة بأية صورة من الصور هى بيع الأراضى لتغطية تكاليف الحرب .
اعتقد ان الحكومة من قبل وفى العام ٢٠٢٣م إن لم تخن الذاكرة كانت قد اعلنت بشكل قاطع عن تجريم تجارة العقارات والاراضى فى المناطق الريفية والحضرية وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات المزروعة من الأرض وضمان إستدامة البيئة الزراعية .
إن تغطية تكاليف الحرب يمكن ان تكون عبر الدول الصديقة والشقيقة التى تتعامل مع السودان عن طريق الشراكات والإتفاقات وكمثال لذلك دول روسيا وتركيا وإيران ومصر والصين والسعودية وقطر والكويت والجزائر . كلها يمكن ان تساهم فى تغطية تكاليف الحرب دون أن يباع شبرا من أرض السودان وهو الأمر الذى تسعى له أمريكا وإسرائيل ودولة الشر تلك الدول التى تعمل على تقسيم السودان وتفتيت لحمة شعبه وجيشه القوى الذى أثبت للعالم أجمع أن الإنتصار عليه عصيا ولحمه مرا .
مع إحترامنا وتقديرنا للدكتور جبريل وزير المالية إلا أننا نرى أن بيع الأراضى لتغطية نفقات وتكاليف الحرب هو ضرب من ضروب الخيال وان ذلك إذا ما قدر له أن تم بعتبر إستعمارا جديدا وليس إستثمارا .
وبكره يا سودانا تكبر ..
تبقى أعلى وتبقى أنضر
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
