محمد الصادق:
بعد الحديث الكثير الذى أثرته خلال هذه المساحة حول تنفيذ قرار شهادة ( آى إم ) الخاصة بالجمارك والتى فرضها بنك السودان المركزي، قرأت فى مواقع التواصل الإجتماعى خبر إغلاق ميناء سواكن كإضافة لإغلاق موانئ حلفا وأرقين وخلافها من الموانئ البرية والبحرية .
إن فرض شهادة ( آى إم ) المتعلقة بصغار التجار والتى تعتمد على التحويل البنكى عبر بنك السودان لإستيراد السلع بالطبالى هى فى الواقع بضائع شخصية وعليه أرجو توضيح الآتي:
معروف منذ الأزل أن المادة ( ٢٠٩ ) مطبقة وتنفذ إلا أنها لم تؤثر على سعر الصرف لسبب بسيط هو شراء الدولار من المغترب دون المساس بعائد الصادر الذى يورد لبنك السودان . أما بعد الحرب توقف العائد من الصادر ويسأل منه البنك المركزى . وميناء سواكن هو ميناء للركاب ومنقولاتهم وطالما البلد فى حالة حرب إذن تحتاج لوفرة العرض والطلب من السلع الغذائية ولذلك أعتقد أن هذا القرار سيحدث ندرة فى الأسواق وبالتالى إرتفاع الأسعار فى السلع إن وجدت .
أرى أن القرار سيفتح الباب للتهريب وبالتالى تدخل الكثير من السلع بلا رقابة أو فحص عبر المواصفات والمقاييس الشئ الذى يحدث أضرارا صحية للمستهلك بسبب إنتهاء صلاحية الكثير من المواد الغذائية المهربة .
عليه لابد من إعادة النظر فى هذا القرار وبأسرع فرصة ممكنة لأن البلد ليست ناقصة إضافة حرب إقتصادية على الحرب التى دمرت البلاد وشردت أهلها وقتلك وهتكت الأعراض ونهبت الممتلكات وإلخ . مع العلم أم الذى يحدث يزيد من فتح شهية المهربين . وحتى المترددين فى حالة الإستيراد الطبيعى سيكسرون حاجز الخوف والتردد وبالمقابل كما ذكرت تزداد تكلفة مكافحة
التهريب فى الجانب المادى وبالمقابل من ناحية الأرواح يزداد التهريب الشرس الذى يقاوم بالسلاح .
وبكره يا سودانا تكبر ..
تبقى أعلى وتبقى أنضر
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية.. والله من وراء القصد .
