بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
مرت أكثر من 24 ساعة على الانقطاع التام لخدمة الكهرباء عن جزء كبير من الوطن عامة ومدينتنا الخرطوم بحري بصفة خاصة.
وذلك نتيجة للإضراب الشامل للعاملين بالكهربا طلبا لزيادة الأجور وهذا أمر مشروع ومن حق العامل أو الموظف، ولكن غير المشروع والذي يدخل في حقوق الغير هو تسبب هذا الإضراب في تعطل حياة المواطنين والتسبب في إلحاق الأذى والإضرار الكبير بهم.
ومن المؤكد أنه قد تسبب هذا الفعل في موت بعض المرضى في المستشفيات وغيرها مما يؤدي إلى ضرورة حصر ذلك وضرورة محاسبة من تسبب فيه .
كما انه من المؤكد أيضاً أن هناك مصالح كثير من الناس قد تعطلت وأصاب التلف كميات من المواد المخزنة والمحفوظة في المبردات سواء ان كانت أدوية منقذة للحياة في ظل انعدامها أو مواد غذائية شقي الناس وعانوا في سبيل الحصول عليها.
لا أسرد أو أعدد أضرار انقطاع خدمة الكهرباء فهي معلومة للجميع، ولكن في رأيي أن هذا الأمر تعدى مرحلة الحقوق المطلبية إلى جريمة جنائية لا بد من محاسبة ومعاقبة من شارك فيها سواء أن كان ذلك بالتخطيط أو التحريض أو التنفيذ.
لقد ظل قطاع الكهرباء في هذه البلاد وبدلا من أن يكون أداة تنمية وتطوير ظل مصدر حنق وغضب لغالبية الشعب السوداني عبر السنوات في أوقات كثيرة.
نعم قد يكون هنالك بعض القصور من الدولة في تمويل متطلبات النقص في هذا القطاع ولكن العاملين بهذا القطاع يتحملون جزء كبير من هذا القصور نتيجة لعدة اسباب يعلمها الشعب السوداني تمام .
اولها الاهمال الواضح وعدم الحرص على تجويد العمل وعدم الاستجابه للنداء في حالة الأعطال وذلك لقطاع التوزيع.
ثانيا قلة المتابعة والصيانة اللازمة لقطاع النقل في الخطوط الناقله بين المحطات والسدود ومراكز التوزيع.
ثالثا قلة الكفاءة في قطاع التوليد وعادة ما نسمع بخروج تلك المحطات من الخدمة ( بلاك اوت) هذه الجملة أصبحت عادة مالوفة ومتكررة.
المواطن السوداني أصبح مغلوبا على أمره وأصبح يتلقي الضربات من كل اتجاه وهو يترنح وأصبح آيلا للسقوط في أي لحظة رغم انه صبر صبرا تنوء بحمله الجبال ولكن للصبر حدود وللصمود طاقة أصبح لا يطيقها هذا المواطن المغلوب على أمره وبالتالي ليس في حوجة لناس الكهرباء حتى يزيدوا معاناته كيل بعير.
كان من الممكن لفت النظر إلى قضية الأجور بدون الإضرار بالمواطن، فالخصم هنا الدولة ولكن من يدفع ثمن قطع هذه الخدمة هو أهلكم واخوانكم واخواتكم وابائكم واطفالكم ومرضاكم اما من تسبب في إلغاء الاتفاق السابق معكم فلن يضيره شي فهو يمتلك المولدات التي تمده بالكهرباء ولن يشعر بانقطاع هذه الخدمة الهامة .
ارجو ان يقوم العاملون على مسؤولية إدارة هذه الخدمة من قيادات الدولة بالاتي :-
١. العمل علي محاسبة كل من شارك وحرض وفعل هذا الإضراب الكارثة الذي تحول من فعل مطلبي الي فعل جنائي سبب الاذي والضرر للمواطنين السودانيين.
٢.العمل علي انشاء احتياطي بشري من كوادر فنية وإدارية بديلة للتدخل وتسيير العمليه في حالة حصول مثل هذه المواقف وهذا امر استراتيجي له الضرورة القصوى .
٣. العمل علي مراجعة مسببات هذه المهددات التي أصبحت متتالية وذلك بمراجعة الاجور لكل العاملين بالدولة علي الاقل ليقابلوا متطلبات حياتهم في حدها الأدنى وحتى نخرج من دوامة الاضرابات المطلبية التي أصبحت مهددا أمنيا كبيرا واساسا البلد لا ينقصها مزيد من التدهور كما يحدث الآن .
كما نرجو أخيراً أن تتكاتف جميع قطاعات الوطن وقياداته للتواصل في الوصول لحلول واتفاق سياسي جامع للأزمة التي يمر بها الوطن وتغليب المصلحة العامة حتى يخرج الجميع بسلام من هذه المرحلة الانتقالية إلى آفاق أرحب وسوداننا ينادينا.
الخرطوم بحري
الثلاثاء
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م