مسح اتجاهات الرأي العام حول الغاء أو تعديل الوثيقه الدستورية في السودان

مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام
إدارة المسوحات وقياس الرأي العام

مسح اتجاهات الرأي العام حول الغاء أو تعديل الوثيقه الدستورية في السودان
10/فبراير 2025

تُعدّ الوثيقة الدستورية في السودان الإطار القانوني الذي نُظِّمت بموجبه الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير. ومنذ توقيعها في أغسطس 2019، شهدت الوثيقة تعديلات ومحاولات إلغاء أو تعديل من قبل جهات مختلفة، مما أثار في كل مرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.

خلال الأيام الماضية، تداولت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها تصريحات ومعلومات حول وجود اتجاه قوي لدى رئاسة الحكومة لإلغاء الوثيقة الدستورية أو إدخال تعديلات جوهرية عليها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الرأي العام حول مصيرها.

في هذا السياق، قام مركز الخبراء العرب بإجراء مسح شامل لاستطلاع اتجاهات الرأي العام بشأن الموضوع، حيث شمل عددًا كبيرًا من السودانيين داخل البلاد في عدة مدن، بالإضافة إلى الجاليات السودانية في الخليج العربي، ومصر، وأوروبا، والولايات المتحدة. كما استهدف المسح عددًا من المختصين في القانون الدستوري، وخبراء قانونيين، وناشطين سياسيين. وكان السؤال الرئيسي في المسح.. هل توافق على إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية؟ ولماذا؟ ..وفقاً لذلك كانت نتائج المسح كمايلي :

أولًا: اتجاهات الرأي العام المؤيده لإلغاء الوثيقة الدستورية

1/يرى المؤيدون أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 لم تعد تعكس الواقع السياسي الحالي، خاصة بعد التطورات التي شهدتها البلاد منذ توقيعها، ولذلك يعتقدون أن إلغاءها وإصدار وثيقة جديدة قد يساهم في معالجة الأزمات السياسية المستمرة ويوفر مناخًا أوسع للتعددية السياسية في مرحلة ما بعد الحرب.

2/يشير بعض الخبراء إلى أن الوثيقة كانت نتاج اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ومع تغير الظروف والأطراف السياسية، قد يكون من الضروري وضع إطار دستوري جديد يعكس التوازنات الحالية.

3/يرى البعض أن إلغاء الوثيقة الدستورية وإصدار إعلان دستوري جديد قد يسهم في تحقيق توافق سياسي أوسع، مما يؤدي إلى استقرار سياسي في البلاد.

4/تشير بعض آراء الرأي العام إلى أن الظروف الحالية تقتضي توسيع صلاحيات رئيس مجلس السيادة، ومنحه سلطات واسعة في تعيين وإقالة الوزراء، وقيادة الجهاز التنفيذي بشكل مباشر.

5/يعتبر تيار واسع من الرأي العام أن مساندة قوى الحرية والتغيير (قحت) لقوات الدعم السريع تعني تلقائيًا سقوط الوثيقة الدستورية، بحكم أنها صُمِّمت في سياق سياسي مختلف تمامًا عن الوضع الحالي.

6/ يرى العديد من الكُتّاب والمحللين والمؤثرين على الرأي العام أن قوى الحرية والتغيير فقدت شرعيتها السياسية بعد انحيازها لقوات الدعم°` السريع، وبالتالي لم يعد لها الحق في تحديد مستقبل البلاد أو العودة إلى الوثيقة الدستورية.

7/تدعو بعض القوى السياسية إلى إصدار وثيقة دستورية جديدة تستند إلى مخرجات الحرب والواقع السياسي المستجد، كما أن هناك دعوات إلى تبني “وثيقة ما بعد الحرب”، سواء عبر الحوار الوطني أو فرض أمر واقع جديد.
8/اقترحت بعض القوى السياسية، وعلى رأسها جماعة أنصار السنة، العودة إلى دستور 2005 مع إدخال التعديلات اللازمة عليه، باعتباره الأنسب لتنظيم المرحلة الحالية.

9/يرى بعض الخبراء القانونيين أنه يمكن إجراء استفتاء شعبي على أي وثيقة أو مشروع دستوري جديد لمنحه الشرعية اللازمة في ظل غياب البرلمان.

10/يعتقد بعض المتخصصين في القانون الدستوري أن غياب المحكمة الدستورية أتاح للسلطة الحاكمة حرية إصدار وممارسة السلطات دون أي قيود او كوبح دستورية، وهي المستفيد الأكبر من حالة (السيولة الدستوريه) الماثلة الان وأنها ليس من مصلحتها ان تضع نفسها مستقبلاً أمام أي شكل من اشكال الرقابة الدستورية

ثانيًا: اتجاهات الراي العام المعارضه لإلغاء الوثيقة الدستورية

1/يعارض العديد من الخبراء القانونيين في السودان إلغاء الوثيقة الدستورية لعام 2019، مستندين إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لا يمتلك سلطة تأسيسية أو فرعية تخوّله إلغاء الوثيقة أو إصدار دستور جديد، حيث تنص الوثيقة نفسها على أن سلطة تعديلها أو إلغائها مُنحت للمجلس التشريعي، الذي لم يتم تكوينه بعد.

2/يرى معارضو الإلغاء أن أي تعديل أو إلغاء للوثيقة يجب أن يتم عبر حوار شامل يضم جميع المكونات السياسية والمجتمعية لضمان تحقيق توافق وطني واسع.

3/تعتبر بعض الاتجاهات أن الوثيقة الدستورية هي أحد أبرز إنجازات ثورة ديسمبر 2019، والتراجع عنها يُعد نكوصًا سياسيًا وتخليًا عن مبادئ الثورة.

4/تحذر بعض الأصوات من أن الإلغاء الأحادي للوثيقة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الدستوري والقانوني في البلاد، مما قد يفاقم الأزمات السياسية والأمنية.

5/تؤكد اتجاهات الرأي العام المعارضة أن الوثيقة الدستورية جاءت نتيجة اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأن الإخلال بها دون توافق يُعد نقضًا للعهود والمواثيق المتفق عليها.

6/هناك أصوات تدعو إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية الحالية، مع إمكانية مناقشة تعديلات ضرورية عبر الأطر الدستورية المتفق عليها، بدلاً من إلغائها بشكل أحادي.

7/اتجاهات راي عام معارضة تقول ان الغاء الوثيقه محاولة من رئيس مجلس السيادة للتخلص من اية قيود دستورية بما يمكنه من التفرد بالسلطة وتكريس طموحه الشخصي في الحكم دون وجود ادني مقدار من التفويض الشعبي.
الخلاصه
يشير المسح إلى أن الاتجاه الغالب في الرأي العام السوداني يميل نحو إلغاء الوثيقة الدستورية، استنادًا إلى الاعتقاد بأنها لم تعد تعكس الواقع السياسي الراهن، خاصة بعد المتغيرات التي شهدتها البلاد منذ توقيعها. ويرى المؤيدون للإلغاء أن إصدار وثيقة جديدة أكثر توافقًا مع المستجدات قد يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة هيكلة السلطة بما يتناسب مع الظروف الحالية. في المقابل، تظل هناك أصوات معارضة تحذر من أن الإلغاء الأحادي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الدستوري والسياسي، ويعزز مخاوف التفرد بالسلطة. ومع استمرار الجدل حول مصير الوثيقة، يشدد المجتمع الدولي وبعض القوى السياسية على ضرورة أن يكون أي تعديل أو إلغاء ناتجًا عن حوار شامل يضمن توافقًا وطنيًا واسعًا، مما يجعل مستقبل الوثيقة مرهونًا بتطورات المشهد السياسي وميزان القوى بين الأطراف الفاعلة…

*أو انضم الي قناتنا علي الواتساب:*
https://whatsapp.com/channel/0029Vau3sMs5EjxyLCjc4H3w

*ونرحب بإنضمامكم لصفحتنا علي الفيسبوك:*

https://www.facebook.com/expertspress