مفتتح لابد منه…. !!
عند الحديث عن “السودان” بين هلالين، و في تنقلاته الحركية و التاريخية، الثابت فيه، أن زوايا النظر متعددة و متقاطعة و لولببة، و في محصلة علوم رياضية أو فيزيائية هي صفرية بالنظر الى المشروع السياسوي الدولتي المفقود في السودان، و هو العاجز بنيويا و المُقعد تاريخيا جراء خصام ساكنته مع الجغرافيا و التاريخ و الانثروبولوجيا و الثقافوي السوداني بالنظر إلى المحددات الموضوعية لماهية الدولة الحديثة في مرتكزاتها المعرفية و الفلسفية و الدستورية و القيمية، هذا جعل من السودان في اقل توصيف له، أنه ” بلد أسس على غير تقوى أهله و أقوامه ليسوا من التقاة المبدعيين كما يزعمون”، و التقوى هنا ليست تقوى إيمانية/ سماوية، بل هي تقوى ارضية مادية عقلانية، لا علاقة لها بالجنان الميتافيزيقية”. هذا شق. و في الشق الآخر، نجد أن الأساس، الأصل في صراع المجال العام السوداني، شخوص و مؤسسات هو “سوء النية” و الاستثناء هو “حسن النية”، و بالتالى انعدام “أخلقة” علاقات منظومة المجال العام السوداني، حيث انعكست بشكل مباشر على العطب، في السياسة و السياسوي السوداني.
في هذا السياق العام حيث اعتقد، أبرق لي عبر نظام الرسائل السريعة واتس، “قيادي” من صنف “بارز” من قوى الكفاح المسلح “المشتركة” – و القيادي في الحركات توصيف لمهام، أتعامل معه من عقد و نصف بلا مبالاة منقطعة النظير بسبب معرفة ماهيته – هذا القيادي أرسل لي ” مقالة “دسمة”، مذيلة بإسم صديقنا حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة / جيش تحرير السودان. هذا “المكتوب المناوي”- إن جاز القول – يمكن موقعته في باب التخوف “التحذير/الملحق” و المهم المستدرك، فيما معامل إختباره، فات أوانه على الارجح أو لم !!
تحصيل حاصل مع مناوي ..أرشفة البدايات!!
و في نسق يتسق مع النص، عندما نكتب عن مناوي – و لم اكتب عن التحرير منذ مغادرة بلاطه لعقدين – أعتقد ثمة ضرورة لإجترار الذاكرة لربط ما هو وثيق الصلة فيما نكتب و بالتالي هذا يتطلب منا استدعاء أرشفة البدايات، و لو في إطار – تحصيل حاصل ـ مناوي الذي عملنا مع بعضنا إلى بعض و بالطبع معنا كثر في سنوات التحرير الأولى و في توليفية منتجة وقتئذ، منهم المفكر، د شريف حرير و المحامي الالمعي، القانوني الشاطر استاذ عبدالعزيز سام، كاتب دستور حركة/ جيش تحرير السودان، و المحلل التفكيكي، صانع تكنيك المناورة، صديقنا علي ترايو. المقاوم ابراهيم احمد ابراهيم المعروف ب” إبراهيم لودر”، الاديب الكاتب الشاعر المرهف، عبد الجبار دوسه و الديناميكي محمد مرسال، مدير مكتب مناوي، و الشاب الفاضل التجاني و مجموعتهم النشطة، إلى ذلك، داؤود تيه و أبو عبيدة التعايشي…..الخ، و كانوا عصبة أشداء على ” ملاواة” الكفار!! جميعهم عصبة ‘التحرير العريض” و نترك تأطير و إطلاق هذا المصطلح الذي سنفرد له مساحة أخرى في أرشفة البدايات. جدير بالاشارة و من باب التزامن و الارتباط أذاع مشروع “التحرير العريض” في البيان المرسل الذي توصلت بها قناة “الجزيرة” في ذلك المساء، المذيع، ملك الاخبار الذي يحظي بصفة “مذيع كامل الدسم” الراحل جمال ريان الذي انتقل الى ربه مؤخرا، و كان ذلك في السادس من ابريل ،العام 2004، حيث إختيار التاريخ وقتئذ ليس اعتباطيا!! و هنا أذكر سؤال جمال ريان القائل، اولا ما التحرير العريض الذي تودون إقامته في السودان؟!
و ضمن وقائع هذا التاريخي و تسسلسله، تبوأ زعيم التحرير كمرد مناوي قيادة الحركة و بعدها كبير مساعدي رئيس الجمهورية و رئيس السلطة الإقليمية في دارفور و الآن حاكما للإقليم المنكوب مع دورة أجيال جديدة بالطبع . الحاكم مناوي الذي نتحدث عنه، كان كثير “الثورية الخشنة” و الآن بعد مراكمة سيرورة تاريخية إمتدت الى أكثر من عقدين، بات “ثوريا/ برغماتيا” بإمتياز في فعل السياسة السودانية… حيث مراجعة تأويلية لبعض نصوص أدبياته السياسية، يرصد المراقب الحسن فيه، سيما في سخريته النقدية – وهي تقنية اكثر فاعلية و تأثير عندما تحوله إلى مادة سياسية، و للتبيان اذكر على سبيل المثال، عندما إكتشف مناوي حينها، إن موقعه في دسك التوظيف الحكومي هامشيا، وصفه في رمزيات خطابه النقدي ب “مساعد حلة” و كأنه بذلك يتجاوز الوصفي و النقدي السياسي الى تأويلاته، و كأنه قائل، من اراد عليه الاكل في حلة “المساعد” عليه الأكل، و من لم يرفض عليه البحث عن مائدة وطنية أخرى تكون ” طاعمة”، و عليه رفض الأكل من “الحلة” المعدة لمقاسه وفق تظر الإسلاموية التي سقطت و تستيقظ الآن بشكل مختلف!
الهدنة الإنفصالية.. و الحاجة إلى تأمين النيل من… وإلى الدلتا شمالا!!
و في سياق سردية أرشفة البدايات للذي لا يعلم، حاول نظام البشير تقسيم سلطة مناوي وفق اتفاق ابوجا، على أن يكون كبيرا لمساعدي الرئيس فقط و تؤول السلطة الإقليمية الى الراحل د. عبدالرحمن موسى، رئيس حركة تحرير السودان” الإرادة الحرة، احدى الواجهات الحكومية التي انشأها د. مجذوب الخليفة لإضعاف عبدالواحد النور. عندئذ كانت لعبة الكبار، فيها حاول جناح من التحرير الذي ننتمي على تمرير خطة تقطيع المنصب إلى جزئين، وفيها تمكنا من قلب الطاولة مع جزء من فريق التحرير و إلغاء قدوم مناوي إلى الخرطوم بعدما اكتملت التجهيزات لإستقباله، حيث خضع نظام الحكم آنذاك للضغوط، و وصف الكاتب الاسلاموي الإصلاحي د. الطيب زين العابدين لتلك الازمة بين التحرير و الوطني بقوله ” اول إصابة يسجلها التحرير في مرمى المؤتمر الوطني بسبب بلادة الاخير على حد قوله ” و بعدها بساعات اصدر ” المتعالي” الحاكم ترسيمه وفق ما تم الاتفاق عليه ” كبير مساعدي رئيس الجمهورية و رئيس السلطة الإقليمية لدارفور” قبل وصوله إلى الخرطوم.
أتنقل من ترميز مساعد ” الحلة” و في ربط مع ما سبقه من الحفريات و النحت المناويين إلى متن مقالته و العصب المركزي فيه، يتمحور حول العبارة الدقيقة و في لغة مضغوطة، العبارة اللغم ” الهدنة الانفصالية” و التي يمكن إعتبارها نحت او حفر إصطلاحي جديد في القاموس السياسوي السوداني و ربما على علوم الصراع نفسه، و ياتي هذا النحت بعدما راجت اخبار و أنباء عن حراك دولي و اقليمي و وطني يتحدث عن هدنة مطلوبة، و أي هدنة تعني لدي الكثير من المدارس السياسية المتخصصة في علاقات النزاع و الحرب، أنها مدخل ترتيب لتسويات سياسية منتظرة لصراع الثنائيات الضدية في االسودان”الظاهرة”، حيث تلتف الظاهرة السودانية حول عناوين كثيرة، منها مبهمة و اخرى ملتبسة و اخرى خطيرة و كلها محقة ما دام السودان في مرحلة تدقيق حالته التاريخية و الذي لا يتجه في الإجابة المستهلكة و الجاهزة لاصحاب الافق المحدود مثل القول القائل ” من يحكم السودان بل كيف يحكم السودان” و إنما معرفيا وفق هذا الحراك التاريخي هو بحث تقرير مصير السودان بين السودانيين و في سيناريوهات متعددة و كلها صحيحة الى ان تاتي بما يتجاوزها.
كمرد مناوي توصل في تأويلاته السياسوية الى ان مدخل الهدنة يعني الانفصال، انفصال مِن مٓن او عن من؟! و المرجح هنا، هدنة تؤسس لإنفصال الغرب الكبير عن الشمال الكبير او العكس بعدما سقط العقد الوطني السابق لخلل في البنية التي تستند إلى فسيفسائية سودانية عجزت عن إنشاء علاقة برغماتية تؤسس لفكرة العيش المشترك النفعي المتبادل بين كل محدداته الجهوية و القبائلية التي تحولت إلى مرتكز سياسي شعبوي و مصدر إنتاج الشعبوية السياسوية السودانية، و معلوم في هذا الاتجاه، ان إنهيار الامم او إضمحلال بنياتها التنظيمية كانت في شكل مؤسسة دولة او جهة او قبيلة فيها يستشرى الخطاب الشعبوي القائم على الولاءات التحتية عند انهيار الامم او المجتمعات. و في التشريح الفوكوي نحن في مراحل متقدمة من الانهيار و الاضمحلال و البحث عن كانتونات سودانية إن لم تتحرك الإرادة الوطنية المبدعة و تتجاوز فيها منظومة التفكير التقليدانية.
هذه الهدنة التي اصطلح عليها في المكتوب المناوي بالهدنة ” الانفصالية”، إذا هي ترتيب لموازين القوى المنتجة للبنى الفوقية، و بالتالي نتاجها يمكن تسميته بالهدنة “التقسيمية او التسووية”، لتجاوز سوال إنفصال من عن من!! و الاخير مبررا، ليست مخيفا كما تصوره بعض الآراء بالذات الغربية!!، لأن المشروع الدولتي السوداني المتعثر تاريخيا، ما زال مشروعا سائلا ، دولة رملية لم تستقر محدداتها بعد، و قاعدة التغيير فيها تخضع افقيا للجغرافيا الغربية دون غيرها من الجغرافيات، لذلك البحث في صيغة المستقبليأت، كما يقول مفكر علم المستقبليات، المفكر المهدي المنجرة، أن علم المستقبل يقوم على دراسة الواقع / الحيثيات، التنبؤ بما يهم و يقدس الإنسان لا الجغرافيا!! و هي عبارة دقيقة إن قمنا بتبيئتها في الواقع السوداني، حيث لا يمكن أن تكون الجغرافيا أكثر قداسة و اهمية من الإنسان الذي يعيش فوقها. لذا مهما ان يعمل بلاط التمركز التاريخي على بناء اتفاق امني استراتيجي لحماية النيل يبدا جنوبا من سنار إلى الدلتا!! و هي تدابير تمنع اي احتمالات هجومية من الاطراف الغربية، و هو استحقاق لابد ان يأخذ طريقه بعد طي صفحة الحرب و صعوبة إنجاز ترتيبات وطنية جديدة. يبقى مهما بناء ترتيب و حماية النيل في الأفق الأسترتيجي.
بالعودة إلى سردية الهدنة ” الانفصالية” التي اخذت خطابها السياسي في التموقع و التمفصل، و فيها أوجه تتسم بالواقعية، سيما و أن تاريخ شعوبها هو تاريخ دم كمعامل ثابت و إن القوى الاجتماعية ما عادت تتحمل عبء مفاهيم الوحدة و الجغرافيا و السيادة بعد هذه الخلخلة التاريخية، فيها تزحزحت التابوهات و كل المرجعيات السائدة في سابق العهود. هذه الهدنة حتى تتحول إلى هدنة وحدوية تحتاج لصك وطني جديد يسمي منفستو وطني يؤسس على المرجعيات الوطنية و في نقطتين حصرا، الاولى، الوطن في وحدته و سيادته و في الثاني، ترتيبات وطنية تؤسس للدولة الوطنية الثانية عبر فكرة حوار تقرير مصير السودان بين السودانيين. مقترح هذا المنفستو يفترض تأسيسه قبل ما يسمونه ب” فك الحياد”، و المضي اليوم في تأطير “المشتركة” من مفهوم عسكري أداتي وظيفي في المنظومة إلى مفهوم سياسي و فكري لإنجاز الشراكة عوض المشاركة، هو نفسه مشروع كتلوي على الصيغة الغرامشية و اولى شروط إستلاف المصطلح/ المفهوم يرتبط بالازمة الوطنية، بذلك تستطيع تجاوز افقها الحركي إلى الافق الكتلوي، حيث ما عادت الحركات تعبرعن بنيات الحاضر السياسي و تحولاته، و مفهوم الحركة نفسه محتاج لمقاربة نقدية جديدة تتجاوز فيها البنى الحركية و هي بنى قريبة للغنائمية وفق المفهوم الجابري في نقد العقل العربي القائم على ثالوث ” القبيلة و السلطة و الغنيمة”.
إلى ذلك، اي بحث على تجاوز فكرة “الهدنة الانفصالية” يحتاج الامر الى نقيضه، اي” الهدنة الوحدوية”، و فيها تتولى” المشتركة الآداتية – مهام جديدة تتعلق بتحرير مقابل البحث عن وحدة جديدة، و هذا عبء له عناصر و عوامل داخلية و خارجية عليها إن تكتمل، و في هذا الاتجاه حتى إن فكرة السلام السوداني الحالي تحتاج لذات العناصر. و فيها كانت مبادرة ” حوار الدولة عوض حوار السلطة” التي اعلن عنها المركز الوطني لمراقبة ” مبدا المواطنة و صون التعددية” قبل عامين، جددت فيها الرؤي و تفصيلاتها معدة و جاهزة، فيما نقاطها العامة هي :
مأسسة جديدة للنظام … إمتلاك زمام القرار وصناعته!!….. توحيد القرار العسكري. ..
المدخل هو تعريف و تدقيق الحالة التاريخية للجغرافيا و الساكنة و علاقة الجغرافيا مع الساكنة أو العكس، هذا المدخل الموضوعي و العلمي هو الذي يحدد محددات الانطلاق.
المركز وضع تعريفا دقيقا للمرحلة التاريخية و في سطور محددة، سوف ينشره لمساهمات وطنية تصحح و تضيف و تلغي عبر منهج افقي يشارك فيه الجميع و بالطبع ، على أثره يساهم الجميع في مشاركة الحل الوطني، و اهم معطى في تعريف المركز، أن الأزمة الوطنية تحتاج لأدوات جديدة فيها ابداع و ليس اتباع، و فكرة حوار الطرفين تجاوزها معطيات المرحلة و الحالة التاريخية لصالح حوار السودان مع السودانيين بعد ترتيبات و مقدمات معينة
اولا: قرار الحرب جاء فجائيا، و لكن تم بناؤه بإرادة وطنية، أقلاها معقولة، و بالتالي إرادة السلام نفسها بحاجة إلى إرادة وطنية جامعة، و الاهم فيه لا تقوم بين طرفين، هذا نمط كلاسيكي تجاوزه الفكر و الواقع، و هذا كله لا يتأتى إلا ؛-
أ/ بتوحيد القرار السياسي و بشرعية مطلوبة و هذا لا يقع في ظل تشتت مراكز القوى المشتركة في الحرب الآن، و لأجل توحيد المظلة لابد من جراحات حمراء في المؤسسة العسكرية، حيث لا يتأتي توحيد القرار المدعوم بشرعية الوطني الا بإنجاز مهمة إصلاحات البنية العسكرية، و النظام هو نظام حرب.
ب/ إستحقاق “مجلس التاسيس الوطني” أو حتى ” الجمعية التأسيسة ” – مستلفة من آخر نظام ديمقراطي – لبناء دستورية السلطة و تعضيد دعم وحدة القرار السياسي المفقود المشتت حاليا و هو الذي أضعف النظام الاستثنائي الحالي.
ت/ ضمن لجان مجلس التاسيس الوطني، يتم إنشاء لجنة ” الترتيبات الوطنية الجديدة” كشان لجان المجلس، هذه اللجنة المهمة، تمثل فيها كل القيادات السياسية و النقابية و الفنية و بعض من التشكيلات العسكرية. اللجنة المشار إليها معنية بالترتيبات الوطنية التي تؤسس مشروع ” الدولة الوطنية الثانية”، مع قطيعة معرفية مع الدولة الوطنية الأولى التي لم تفي بإستحقاق الدولة لفائدة شعبها.
ث/ إلغاء نظام المجلس السيادي إلى مجلس رئاسي، يترأسه رئيس الجمهورية، له اربعة نواب، يوكل إليهم مهام إدارية تجمع عددا من الوزارات إلى بعضها بعض..
ج/ إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية التي فقدت شرعيتها منذ “الانقلاب” و حكمها عبر مراسم إستثنائية او مراسم طواريء.
ث/ حكم السودان بمراسيم طوارئ، إلى ان تتمكن الدولة من إحتكار كل ادوات القوة/ العنف، حيث ما عادت محتكرة لأدوات القوة لأكثر من الثلثين من أدوات العنف خارج المنظومة!!
ح/ إلغاء نظام “الولايات الإسلاموية” إلى نظام الفيدراليات الحديثة، فدرالية الشمال.. فدرالية الشرق.. فدرالية الوسط.. فدرالية النيل الأزرق..فدرالية دارفور …فدرالية كردفان ..فدرالية وسط السودان، فيدرالية الخرطوم ، و الغرض من ذلك الوصول الى جمهورية السودان الفيدرالية كخلاص نهائي للأزمة الوطنية السودانية.
خ/ إلغاء مؤسسة رئيس الوزراء، كما أن الدولة ليست بحاجة إلى رئيس وزراء، لأن الوضع استثنائي و يحتاج لمواءمة تامة في هيكل اصلاح النظام، و استعاضة فكرة رئيس الوزراء بمؤسسة نواب الرئيس للقيام بكل الأعباء التنفيذية لفائدة مطابقة مهمة و ملحة، تعضد و توحد القرار السياسي و الشعبي و الوطني في مؤسسة رأسها واحد، و جدير بالاشارة واحدة من إخفاقات النظام الانتقالي الذي فشل هو قيادة برأسين أو ثلاثة رؤوس، ثلاثية ” البرهان و حميدتي و حمدوك”
د/ التفكير جديا ببناء عاصمة انيقة جديدة، تدار بها الدولة و تبقى مدن، الخرطوم و امدرمان و بحري، “فدرالية الخرطوم” كعاصمة إقتصادية، و الغرض فك الناس من ذهنية الخرطوم في الوعي السياسي الذي يقوم على تضاد و بإستمرار.
ذ/ بالنظر الى الحاجة الوطنية الماسة و اهمية الجديد محل الابداع أمام عجز منظومات الدولة الوطنية الأولى ، المطلوب صناعة وزارة معنية بأزمة مشروع الدولة، و هي وزارة تعني أو وزارة ” المواطنة و التعددية و العيش المشترك”، المركز الوطني بحوزته مقترح كامل الاعداد من الناحية الفنية و العلمية و الهيكلية، يمكن تحقيق الهدف فيما فشلنا فيه عبر الوسائل الخشنة يمكن تحقيقه عبر الوسائل الناعمة .
