كشف معاشيون بولاية الجزيرة للأعوام 2024_2025 عن عدم قيام صندوق المعاشات بود مدني، بأي خطوة تتعلق بفتح مستندات ملفات معاشاتهم بالصندوق و”إهمالها” بحجة عدم ارسال خطاب ضمان مالي من وزارة المالية بالجزيرة للصندوق يتعلق ببدء الإجراءات الأولية والتي بموجبها يتمكن المعاشيون من نيل حقوقهم المالية وسريان المعاش الشهري.
وناشد المعاشيون والي ولاية الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير، ووزير المالية، ضرورة إصدار قرار مكتوب وتوجيه صندوق المعاشات حتى يتمكن الصندوق من بدء الإجراءات الأولية المتعلقه بملفات المعاشات والتي قام المعاشيون بتسليمها إلى إدارة صندوق المعاشات بود مدني حيث ظلت متكدسة لفترات طويلة دون إتخاذ أي إجراءات حولها بحجة عدم وصول أمر من وزارة المالية بالجزيرة.
وشملت الملفات معاشيين بالتربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها.
