نائب رئيس مركز العرب للأبحاث ينتقد مشروع القانون المطروح في الكونغرس الأمريكي لتصنيف أطراف حرب السودان كجماعات إرهابية

انتقد الخبير في الشؤون الأفريقية ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث، رامي زهدي، مشروع القانون المطروح في الكونغرس الأمريكي لتصنيف أطراف حرب السودان كجماعات إرهابية، واصفاً إياه بـ”أداة ضغط سياسي وورقة تفاوضية” لم ترتقِ بعد لقرار تنفيذي. وأكد زهدي خلال مشاركته في برنامج السودان في الصحافة العالمية على “قناة اسانبير”الذي تعده وتقدمه الصحفية أفراح تاج الختم أكد أن المشروع ينطوي على خطأ فادح بمساواته بين القوات المسلحة كمؤسسة وطنية شرعية تدافع عن هيبة الدولة، وميليشيا الدعم السريع المتمردة التي تضم مرتزقة أجانب.
وأوضح زهدي أن واشنطن تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وتُغلّب مصالحها المجرّدة، مما يمنعها من استخدام أدواتها الاقتصادية والاستخباراتية الفعّالة لفرض عقوبات حاسمة على الأطراف الإقليمية التي تغذي النزاع عسكرياً. وفي سياق متصل، اعتبر الخبير الاستراتيجي المذكرة الرسمية التي رفعتها بعثة السودان للأمم المتحدة بشأن ارتكاب الميليشيا لانتهاكات ممنهجة بحق 21 ألف محتجز في دارفور—شملت جرائم القتل والتعذيب ومزاعم الاتجار بالأعضاء—خطوة قانونية بالغة الأهمية لتثبيت الرواية الرسمية وتدويل الملف، تمهيداً لملاحقة قادة الميليشيا وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.