بقلم/ محمد بابكر:
حين تعفي الصين جزءا من ديون السودان فإنها لا تتصرف بوصفها دائنا يخفف عبئا حسابيا إنما بوصفها شريكا يبعث برسالة سياسية واضحة. فالإعفاء هنا يتجاوز القيمة المالية المباشرة ليؤكد أن العلاقة بين الخرطوم وبكين ما تزال تُدار بمنطق الاستراتيجية لا بمنطق المعاملة العابرة.
هذه الخطوة التي تمثلت مؤخرا في توقيع بروتوكول لإعفاء أربعة قروض بدون فوائد بقيمة إجمالية بلغت نحو 50 مليون دولار أمريكي تأتي لتؤكد عمق العلاقة التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي وتطورت لتصبح شراكة استراتيجية رسمية في سبتمبر 2015.
تأتي هذه الخطوة في لحظة شديدة الحساسية في المشهد السوداني حيث تتداخل الحرب مع الضغوط الاقتصادية وتتعقد قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الداخلية والخارجية.
وفي مثل هذا السياق يصبح أي تحرك من قوة دولية كبرى مثل الصين أكثر من مجرد دعم مالي إنه موقف يعكس قراءة أوسع لموقع السودان في الإقليم ولأهمية الإبقاء على قنوات التأثير مفتوحة معه.
فمنذ عقود ظلت الصين الشريك التجاري الأبرز للسودان حيث لعبت الاستثمارات الصينية دورا رياديا في قطاع النفط والبنية التحتية مما جعل العلاقة بين البلدين نموذجا للتعاون الاقتصادي المتكامل.
الصين لا تنظر إلى السودان باعتباره ملفا اقتصاديا فقط بل دولة تقع في مساحة جيوسياسية مهمة تربط إفريقيا بالبحر الأحمر، وتملك وزنا لا يستهان به في معادلات النفوذ والتجارة والطاقة. ومن هنا فإن إعفاء جزء من الديون يحمل إشارة إلى أن بكين لا تزال حريصة على تثبيت حضورها في السودان وعدم ترك الساحة فارغة لقوى أخرى.
وفي المقابل يدرك السودان أن علاقته بالصين ليست علاقة تمويل مؤقت بل هي علاقة ضاربة في الجذور وتعد إحدى أهم ركائز سياسته الخارجية التي يمكن البناء عليها في ظل ضيق الخيارات الدولية الراهنة.
فكل تقارب مع بكين يمنح الخرطوم هامشا سياسيا أوسع ويؤكد أن السودان ما زال قادرا على جذب شريك دولي يتعامل معه باعتباره جزءا من حسابات طويلة الأمد.
القرار الصيني يمكن قراءته أيضا باعتباره جزءا من سياسة أوسع تقوم على توسيع النفوذ عبر أدوات ناعمة مثل الإعفاءات والمنح والدعم التنموي. فالصين تعرف أن استثمارها في الشراكات السياسية والاقتصادية داخل إفريقيا لا يقل أهمية عن أي استثمار مالي مباشر والسودان يظل من الدول التي تمنح هذا الاستثمار معنى استراتيجيا واضحا. أما بالنسبة للخرطوم فإن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في تخفيف عبء الديون بل في أنها تعيد تثبيت السودان داخل شبكة علاقات دولية تحتاجها البلاد في مرحلة إعادة التموضع السياسي. فالدولة التي تعيش أزماتها الداخلية لا تستطيع الاكتفاء بالشعارات فقط، بل تحتاج إلى شركاء يدركون وزن الموقع وضرورة الاستقرار.
سياسيا يمنح هذا الإعفاء الحكومة السودانية فرصة لإظهار أن البلاد ما تزال تحتفظ بعلاقات خارجية فعالة رغم الحرب والاضطراب.
كما يرسل رسالة إلى الداخل مفادها أن السودان لم يُعزل بالكامل وأن هناك من لا يزال يتعامل معه باعتباره دولة قابلة للاستمرار وإعادة البناء. لكن الأهم من ذلك أن الخطوة الصينية تضع السودان أمام مسؤولية أكبر كيف يحول مثل هذه الإشارات إلى رصيد سياسي وتنموي حقيقي؟ فالعلاقات الاستراتيجية لا تُقاس فقط بالبيانات المشتركة بل بقدرة الدولة على توظيفها في حماية سيادتها وتوسيع خياراتها وتعزيز استقرارها الداخلي.
خلاصة المشهد أن إعفاء ديون الصين عن السودان ليس حدثا ماليا منعزلا إنه هو رسالة سياسية ذات مضمون استراتيجي واضح تؤكد أن الصين ما تزال ترى في السودان شريكا مهما وأن الخرطوم ما تزال قادرة على استبقاء علاقات دولية مؤثرة رغم أزماتها.
وفي عالم تحكمه المصالح والمواقع والنفوذ تبدو هذه الرسالة أهم من الرقم المالي نفسه.
