محمد وداعة:
بند العدالة والعدالة الانتقالية يفتح الباب مجدداً حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المقدمة أمامها بما يشمل الفترة منذ عام 1989م
الإطاري علق التحقيق فى جريمة فض الاعتصام وربطها بالوصول لاتفاق نهائي وهو أمر مشكوك فيه
مجموعة المركزي ظلت تتحدث عن أربعة قضايا فقط وبينما نص (الإطاري) على خمسة
ارتباك الصياغة جاء بمفهومين للتعامل مع اتفاق سلام جوبا
في الوثيقة الرسمية الموقعة (للاتفاق الإطاري) جاء التوقيع رقم (2) في قائمة الأحزاب السياسية داخل الحرية والتغيير تحت اسم (حزب التجمع الاتحادي) وهو اسم جديد ولا يمكن اعتباره سهواً أو خطأ ولعل المقصود (التجمع الاتحادى المعارض) ، وهو تجمع تنضوي تحت مظلته مجموعة من الأحزاب الاتحادية والتيار الاتحادي الحر ، وبالرغم من أن بعض أحزابه، بالإضافة للتيار الحر وقعت منفردة، إلا أن (التجمع) لا يمكن أن يكون حزباً، ويستخدم هذه الصفة للتوقيع فى وثيقة رسمية، وجاء توقيع ثلاثة عشر (13) اسماً تحت مسمى القوى النقابية و المهنية و لا توجد بينها نقابة واحدة أو تسييرية واحدة ، و بالرغم من أننا لم نشهد أي نشاط أو فعاليات لهذه اللافتات طيلة الفترة الماضية و بافتراض وجود هذه اللافتات على أرض الواقع فهى تتبع للاستاذ طه عثمان الذى وقع تحت لافتة (تجمع المهنيين السودانيين) ، و بينما انتقلت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الى قائمة القوى السياسية داخل الحرية والتغيير، وقع السيد مالك عقار فى قائمة حركات الكفاح المسلح ، وربما كان خطأ كبيراً تصنيف حركة وجيش تحرير السودان (مناوى) و الحزب الشيوعى مع الاتحادى الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة، تحت مسمى القوى السياسية خارج الحرية والتغيير، وهذا الخلط مقصود لجهة أن هذه القوائم والتصنيفات تم إعدادها بالاتفاق مع المستر فولكر وسفراء الرباعية لأغراض لاحقة، و الصحيح أن من بين هذه القوى مؤسسين للحرية و التغيير ، و لا ينفى هذه الصفة كونهم خارج مجموعة المركزي، والتي مع الأسف بتوقيعها المنفرد تخلت عن مسمى الحرية والتغيير، و لا يسعفها في هذا تصنيف قوائم الموقعين ، و تخلت عن إعلان الحرية والتغيير وأهدافه وتاريخه، وتنازلت عن مطلوبات محسومة فى الوثيقة الدستورية 2019م، لتوقع على عموميات ، وعلى علاتها لا يمكن التكهن بما ستكون عليه في (الاتفاق النهائي) إذا كان هناك اتفاق نهائي.
بالرغم من أن قضايا الاتفاق النهائى خمسة (5) حسبما نص ( الاطارى ) ، وهى ( العدالة و العدالة الانتقالية ، الإصلاح الأمني والعسكري اتفاق جوبا لسلام السودان،تفكيك نظام 30 يونيو وأزمة الشرق ) ، إلا أن مجموعة المركزي ظلت تتحدث عن أربع قضايا فقط ، وبيمنا نص (الإطاري) في الفقرة (15) من المبادئ العامة (يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءا لا يتجزأ من الدستور الانتقالي)، عاد فى بند قضايا الاتفاق النهائي في البند 3 : اتفاق جوبا لسلام السودان (عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه و تقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا ، مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع و النساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان ) ، و لا شك ان اعتبار الاتفاق جزءا لا يتجزأ من الدستور ، هذا يعني أن التقويم و التقييم سيكون سابقاً للاتفاق على الدستور ، بينما دستور تسييرية المحامين الذي سبق توقيعه نص على اعتبار اتفاق جوبا جزءا لا يتجزأ من الدستور ، وجاءت الفقرة المنسية حول أزمة الشرق على خلاف ما يريد غالب أهل الشرق ودون تحديد لاليات للوصول (الترتيبات مناسبة لاستقرار شرق السودان )، لتأتى عبارة ( ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم )، و(مشاركة جميع أصحاب المصلحة فى شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية ) لتنسف أي أمل في أن يكون (الإطاري) مخرجاً محتملا على الأقل فى أهم قضيتين سيتضمنهما (الاتفاق النهائي)، هما اتفاق سلام جوبا وأزمة شرق السودان، كما أن القضية الأولى وهي قضية العدالة والعدالة الانتقالية حددت أصحاب المصلحة وأسر الشهداء و المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989م ،وهذا فضلاً عن كونه يتطلب وقتاً طويلاً ، وطريقاً صعباً يهدد أي أمل في الوصول (للاتفاق النهائي) فى الآجال المحددة لذلك ، فإنه يفتح الباب مجدداً حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى القضايا المقدمة أمامها بما يشمل الفترة منذ عام 1989م، ويجعل من جريمة فض الاعتصام ، قضية معلقة بالوصول لاتفاق نهائي، وهو أمر مشكوك فيه.
نواصل البحث عن مخرج.
