أخبار وتقارير

حميدتي: سنتعامل بالقوة مع كل من يرفض الانصياع للطوارئ بجنوب دارفور

نيالا- نجلاء جمعة:

حذر نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو  “حميدتي” من أي تجمعات غير مشروعة. وقال إن السلطات ستضرب وتفرق بالقوة أي تجمع غير قانوني وإن أي شخص لا يريد الاستجابة لقانون الطوارئ سيتم التعامل معه بالقوة.

وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع الإدارة الأهلية ولجنة أمن ولاية جنوب دارفور التي وصل إليها صباح الخميس  ورافقه خلالها عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس، عقب الأحداث التي وقعت بمناطق شرق محلية بليل أنه وجه لجنة الأمن بفرض حالة الطوارئ بالولاية.

وقال حميدتي إن زيارته جاءت  لأهمية الحدث لمواطنين مستقرين عقب العودة الطوعية التي شهدتها مناطقهم. وأضاف هناك تجاوزات كبيرة فى هذا الحدث ولابد من مطاردة المجرمين وإرجاع المنهوبات.

وأشار إلى أن النائب العام  سيشرف بنفسه على لجنة التحقيق وتتخذ إجراءات صارمة في مواجهة الجناة  ولابد من الوصول لنهايتها.

وعن اتهام قواته في هذه الأحداث ونشر مقاطع الفيديوهات التي ظهرت قال إن القوات تحركت مع القوة المشتركة بتوجيه من لجنة أمن الولاية تم التحفظ عليهم وسجنهم حتى تتم محاكمتم إلا أنه عاد وقال (وموضوع التصوير ربما لأجندة) وأعاب على قواته التصوير أثناء حرق القرى دون تقديم المساعدة لأهل المناطق التي حرقت.

وأكد حميدتي أن   الإجراءات التي تتخذ ستكون صارمة  لأي شخص يحاول إتخاذ جريمة يعيد النظر مائة مرة.

وقال إن هناك من لهم أجندة وتابع ” من قبل تحدثت مع النازحين بشأن العودة الطوعية حتى لا يسكن شخص في مناطقهم” الآن لانريد للنازحين ان يسمعوا كلام الذين لهم أجندة بل نقول لهم عودوا إلى مناطقكم والاتكسر يتعالج ونحافظ على الموجود وأي قليل ادب يتختى في علبو”.

واكد أن أهل المناطق الشرقية آمنة والمواطنين مسالمين وأضاف ”  لكن أصحاب الأجندة لنا معهم رأي وعلى كل من يقول حديثاً أن يثبت صحته،، وبعد تفعيل محكمة جرائم المعلوماتية لانجامل في ذلك بالقانون”.

وقال إنهم سيقومون بتفقد مناطق الأحداث ثم إعلان النفير منها للإسهام في بنائها وستقوم الدولة بواجبها ولن يقصروا حتى على مستوى الأشخاص سنقوم وانهم لا يريدون  الحديث بل الشروع في البناء فقط وما يحتاج اليه  مساعدة أهل المناطق في تحديد مواقعه”.

وأكد حميدتي أن القوات المشتركة ستقوم بحمايتهم الكاملة بجانب تقوية رجل الشرطة من أجل تنفيذ القانون.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق