الأمين العام السابق للغرف التجارية: رفع الدولار الجمركي يقود إلى الضياع

الخرطوم- الساقية برس :

انتقد الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح، قرار زيادة الدولار الجمركي من ٤٤٥ج الى ٥٦٤ج بنسبة زيادة بلغت ٢٧%.
وقال في تصريحات صحفية في رده حول أثر الخطوة وتعليقا على القرار “لا جديد يُذكر و لا قديم يُعاد … ويبقى الاقتصاد السوداني في انحداره وتراجعه الى واقع كارثي مظلم واليم”.
وأضاف “للأسف نفس العقلية التي ظلت تُخرب و أصدرت قرار زيادة الدولار الجمركي في موازنة العام ٢٠١٨ من ٦.٦ جنيهات إلى ١٨ جنيها بالإضافة لتحريك سعر الصرف الرسمي وأدت إلى زوال نظام الانقاذ هي ذات نفس العقلية الاقتصادية التى حركت سعر الصرف في فبراير ٢٠٢١ و زيادة الدولار الجمركي من ٢٨جنيها الى ٤٣٠ج في يوليو ٢٠٢١” بالرغم من تحذيرنا لهم آنذاك بأنهم لن يحصدوا الا السراب من تلك السياسات والاجراءات بل و اوضحنا حينها ان زيادة الدولار الجمركي لن تؤدي إلا الى زيادة اقتصاد الظل و ترفع من معدلات التهريب و التهرب الجمركي والضريبي عبر المستندات الرسمية والى رفع التكلفة ومن ثم المستوى العام للأسعار و معدلات التضخم وبالتالي تتدهور قيمة الجنية السوداني مما يحدث ركود في الأسواق وتدني مريع في المستوى المعيشي للمواطنين و حذرنا ان ما سوف يتم تحقيقه من ايرادات بتلك الزيادة لن يجدي نفعا في تغطية عجز الموازنة بل سوف تزداد فجوتها كثيرا …

وقال الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية “للأسف ذلك ما حدث تماما حيث ان فعالية الاداء الجمركي في النصف الأول من عام ٢٠٢١ كانت بنسبة ٧٧% من جملة الواردات عندما كان الدولار الجمركي ٢٨جنية و تدنت للأسف بعد زيادته الى ٤٣٠ج في النصف الثاني من ٢٠٢١ الى ١٤% !!!؟
وجدد الصادق جلال الدين اسفه الى أنه وبالرغم من أن الأرقام لا تكذب الا إن انسداد افق من يديرون الملف الاقتصادي جعلهم يتخذون عدة خطوات دون سابق إنذار في ما يلي عملية الاستيراد كان أثرها أسوأ بكثير من زيادة الدولار الجمركي الحالية منوها الى ان الامر قد لا يكون معلوما للجميع مبينا أنها تمثلت في زيادة الدولار الجمركي من ٤٣٠ج الى ٤٤٥ج و تحريك الفئات الجمركية لبعض السلع من ٣% الى ١٠% و من ١٠% الى ٢٥% و اعادة الرسم الإضافي لكثير من السلع الى جانب رفع تقييم بعض السلع بنسب تقارب الـ٨٠% منوها الى ان كل ذلك ادى الى زيادة في الجمارك لأغلب السلع تزيد عن ١٠٠% و ذلك دون أن ينتبه الرأي العام لذلك بما يشير للأسف الى انه اقتصاد يدار في الظلام مؤكدا انها زيادات غير مدروسة و غير مبررة و هادمة

وأوضح جلال الدين ان الجمارك هي ضرائب غير مباشرة وقال “للاسف لا يتحملها المستورد وإنما يتحملها المواطن المغلوب على أمره ” وتساءل “متى تعلم وتدرك الحكومة أن المواطن السوداني مداخليه اصبحت بسبب قراراتهم الاقتصادية الخاطئة هي الأدنى على مستوى العالم ومواجهين بأسعار وقود وكهرباء و سلع أساسية و علاج وتعليم الخ هي الأعلى والأغلى على مستوى العالم ” وقال ان الحكومة للأسف بالرغم من ذلك لا تفكر الا أن تقتات من ظهر هذا المواطن المسكين المغلوب على امره” وأضاف ” كلنا حسرة و ألم … اقتصاد سوداني عظيم تديره عقول تخرب ولا تبني”.

واضاف الامين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية “أما الحديث عن ان ليس هنالك دولار جمركي وان ما طُبق الآن من سعر هو سعر صرف الدولار على حسب مؤشر بنك السودان للعملات في اغسطس 2022.. ليس إلا ذر للرماد في العيون وتساءل قائلاً “أين كان هذا السعر منذ يونيو ٢٠٢١م وحتى قبل أغسطس ٢٠٢٢ !!!؟؟.
واردف قائلا ” كيف يكون سعر الدولار الجمركي وفقا لسعر الصرف الحر و الجمارك للأسف تعتمد التقدير الجزافي كأساس للتقيم و تعتمد فئات جمركية تصل الى ٤٠% وتفرض رسم اضافي لسلع لا يجب ان تشملها و قيمة مضافة مركبة” !!!… واضاف “يجب على مؤسسات الدولة ان ترتقي وان تعلم ان ما يتم الأن في مسألة الدولار الجمركي قد يؤدي إلى ضياع البلد”.