أخبار وتقارير

مناوي يرحب بالمبادرة السودانية ويقترح جمع 4 مبادرات وطنية برعاية “الثلاثية”

إعلان تفاصيل المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية

الخرطوم- الساقية برس :

كشف قادة سياسيون في الخرطوم يوم الإثنين، عن تفاصيل مبادرة وطنية جديدة، دفعوا بها في الساحة بغرض الوصول إلى توافق بين الأطراف السودانية المختلفة لتجاوز التعقيدات السياسية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وطرح القادة في مؤتمر صحفي بفندق كورال، تفاصيل (المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية) التي وقعت عليها مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية.

وأعلن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور مسؤول الاتصال السياسي بالحرية والتغيير التوافق الوطني، الذي خاطب المؤتمر الصحفي، ترحيبه بالمبادرة السودانية. واقترح جمع المبادرات الوطنية المطروحة في الساحة في منصة وطنية واحدة تحت رعاية الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.
وأشار إلى أن المبادرات المعنية هي مبادرة الحرية والتغيير التوافق الوطني، المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية، مبادرة لجنة تسييرية المحامين ومبادرة الشيخ الطيب الجد.
وقال مناوي، إن هذه المبادرات يجب أن توضع في مائدة مستديرة تحت رعاية الآلية الثلاثية لتخرج بإعلان سياسي متفق عليه ثم الاتجاه بعد ذلك للتوافق حول إعلان دستوري، منوهاً إلى أن المشكلة في السودان حالياً سياسية وليست قانونية.

من جهته، قال القيادي بحزب البعث السوداني؛ محمد وداعة، إنهم حريصون على حل الأزمة عبر حوار (سوداني سوداني) برعاية وتسهيل الآلية الثلاثية، وقال “لسنا ضد المجتمع الدولي ولكن من الواضح أنه لن يدعنا نتفق، وشكك في جدية اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية بالإضافة للإمارات، في حل الأزمة، متسائلاً عن آلية تكوينها ومرجعيتها.

واتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس بالانحياز لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وقال وداعة “تصدر إلينا إحساس بأن فولكر عضو في المجلس المركزي للحرية والتغيير يواليهم ويدافع عنهم”.

وحمَّل وداعة مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير، مسؤولية مآلات الأوضاع بعد الثورة.
وقال منسوبيها انشغلوا بالمحاصصة والصراعات وتركوا مهام الحكم للعسكر الذين تولوا رئاسة اللجنة الاقتصادية واللجنة المسؤولة عن السلام ولجنة إزالة التمكين.
وقال إن الصراع الدائر منذ سقوط نظام الانقاذ صراع مُخطط له ومدعوم داخلياً وخارجياً، متوعداً بفتح هذه الملفات والمحاسبة عليها في وقت لاحق.

من جانبه قال القيادي بالحزب الوطني الاتحادي؛ يوسف محمد زين، إن ما يحدث من إضراب للتجار وإغلاق لأكبر أسواق المحاصيل في العالم (سوق المحاصيل بالقضارف) أمر خطير يدل على فشل السياسات الاقتصادية للدولة.
وتساءل أين تذهب إيرادات الذهب والإبل والصمغ العربي وغيرها من الموارد.
وقال محمد زين، إن السودان يتمتع بإمكانات مهولة ولكن إدارته فقيرة، مشيراً إلى أن الشعب لن يصبر أكثر من ذلك على الصرف على مليشيات الدعم السريع وقوات الأمن بدون فائدة.
وأشار إلى تردي أحوال المواطنين بعد السيول والفيضانات والأمطار خاصة في الجزيرة.
وقال يوسف محمد زين، لم يستشهد الثوار من الشباب ليحصد الوطن هذا البؤس.

وتطالب المبادرة السودانیة بتشكيل أجهزة الحكم الانتقالي عبر تعيين رئيس وزراء مستقل، وأن يكون مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا بالبلاد، مع وجود سلطة سيادية وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.

وشددت بنود المبادرة على أيلولة شركات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح لوزارة المالية، وأيلولة الشركات المملوكة للقوات المسلحة للمالية عدا الشركات التابعة للصناعات الدفاعية وصندوق التأمين الاجتماعي للجيش، كما تطالب بأيلولة الشركات التي آلت لأفراد عبر قوات الدعم السريع أو عن طريقه لوزارة المالية.

ودعت المبادرة السودانیة لإلغاء مسارات الشمال والشرق والوسط الموقعة ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان، ومعالجة القصور والإشكالات التي نتجت عن اتفاق جوبا بالإسراع بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بما يضمن الدمج/ التسريح لقوات حركات الكفاح المسلح، وتسليم أسلحة الحركات للجيش، وتوفيق أوضاع الحركات حتى تصبح سياسية، إذ لا يجوز لأي قوى مسلحة – كما تقول المبادرة- أن تمارس العمل السياسي وهي تحمل السلاح.

وشددت المبادرة على الإسراع بدمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة.

وطالبت المبادرة بمحاسبة منسوبي النظام البائد قضائياً عن كل الجرائم التي أُرتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989، والشروع الفوري في قيام مفوضية مكافحة الفساد، كما دعت لتفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو عن طريق المحاسبات الإدارية والقضائية.

ووقع على المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية:

الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل / جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني

الحزب الجمهوري /الحرية والتغيير / حيدر الصافي محمد علي

حزب البعث السوداني/ محمد وداعة الله محمد

المبادرات الوطنية/ حسام الدين كركساوي

مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية/ حنان عبدالقادر ابكراوي

سودان يسع الجميع/ سالي زكي

الحرية والتغيير القوى الوطنية/ أمين سعد

مبادرة التسامح/ محمد المصباح

مؤتمر البجا التصحيحي/ زينب كباشي عيسى

الحزب الوطني الاتحادي/ يوسف محمد زين

مجموعة شركاء التغيير والمستقبل/ مهندي إبراهيم البلة

حزب اللواء الأبيض/ رحمة عبدالله آدم

كتلة النازحين واللاجئين/ عثمان حسين آدم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق