القضارف- عمار الضو:
أعلن والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، عن حملة للحد من عمليات الكسر والكتفلي والأعمال الربوبة غير المشروعة التي تفشت مؤخراً في الأسواق وبعض المعاملات التجارية.
وقال الوالي خلال مخاطبته فاتحة أعمال ورشة فقه المعاملات المالية والمصرفية بالقضارف التي ينظمها بنك السودان المركزي، إنهم في حكومة ولاية القضارف يسعون لتفعيل قانون الثراء الحرام بمشاركة الأجهزة العدلية والقضاء والأجهزة الأمنية. وعزا عبدالرحمن تفشي ظاهرة الكسر والكتفلي لتأخر التمويل في المصارف بجانب قصر فترة السداد، وأضاف لا بد من أن يكون التمويل طويل الأجل لتلبية وتغطية حاجة المستفيد.
ودعا المصارف والبنك المركزي لتكوين محفظة تمويل طويلة الأجل بالولاية والولايات الأخرى لتلبية حاجات المزارعين والتجار المصدرين ببورصة الأسواق لمجابهة عمليات الحصاد والتسويق منوها لأهمية مراجعة الصيغ التمويلية وطريقة تنفيذها.
وامتدح والي القضارف، مبادرات بنك السودان المركزي بالقضارف في توفير الكتلة النقدية وإسناد العمليات الفلاحية والتصدي لكل الأنشطة الزراعية وفرض سياسة الحفاظ على المال العام وضبط المصارف. من جهته، أكد مدير بنك السودان المركزي بالقضارف، عبدالله جمال الدين تكرون، حرص البنك المركزي على انفاذ القيود والإجراءات الشرعية في كل الأعمال البنكية والصيغ والمرابحات للحفاظ على المال العام مبينا بأن الدورة التدريبية تشمل المحافظة على ضبط المصارف والالتزام بالنهج الشرعي وعدم تجاوز الضوابط الشرعية مشيرا إلى حرص ومتابعة كل الصيغ التمويلية والمرابحات عبر أقسام الرقابة والتفتيش.
وأكد الدكتور محمد علي يوسف، رئيس الرقابة الشرعية العليا بالبنك المركزي، أهمية قيام مثل هذه الدورات التدريبية، والورش لتأهيل العاملين في المصارف وتوضيح الحلال والحرام مؤكداً اتباع كل المصارف والبنوك الصيغ الإسلامية المتاحة في عمليات المرابحة والمضاربة.
ونبه إلى ضرورة تداول المصارف للصيغ والعمل على كشف المعاملات غير الشرعية.
