نيالا- نجلاء جمعة:
أوضح وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بجنوب دارفور الدكتور عادل جابر، أن الوزارة اهتدت في وضع موازنة العام 2023م بمنشور إعداد الموازنة لعام 2023م المجاز من مجلس وزراء حكومة الولاية بجانب الأداء الفعلي للوزارة للعام 2023م.
وأشار جابر إلى أن إجازة موازنة العام 2023م التي تمت بمناقشة مقترحات الموازنة بحضور اللجنة المنبثقة من اللجنة العليا بوزارة المالية.
وقال إنهم تمكنوا من وضع مقترحات بصورة ممتازة حتى لا تثقل كاهل المواطن وتحقق إيرادات تمكن حكومة الولاية من تقديم الخدمات للمواطن في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.
وأضاف جابر، هناك إجازة للموازنة المتعلقة بالسلع والخدمات ومحور تعويضات العاملين، بجانب خطة 2023م لتهيئة بيئة العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي، المحاور الخاصة بالتدريب وفق المقترحات المقدمة من إدارات البنى التحتية.
وقال رئيس لجنة المناقشة التابعة لوزارة المالية أحمد شيخ الدين، أن الموازنة جاءت ملبية لكل طموحات وأشواق المواطن.
وأشار إلى أن مجال التنمية تم فيه الاتفاق على مبلغ من شأنه خدمة التنمية برئاسة الولاية والمحليات، أما في مجال الأراضي فماتم الاتفاق عليه قد يسهم في فتح مكاتب بالمحليات بجانب تهيئة البيئة الجيدة.
من جانبه، أوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة البنى التحتية بدرالدين عبدالله بخيت، إجازة مقترحات موازنة العام 2023م جاء بجملة إيرادات ذاتية متوقع تحصيلها خلال العام بلغت” 650″مليون بالإضافة إلى مقترح بمبلغ “1،000،180” واحد مليار وثمانمئة مليون عبارة عن عائدات الأراضي الاستثمارية.
وقال إن توظيف الموارد جاء وفقا للفصول الآتية: تعويضات العاملين بلغ “982”مليون واستخدام السلع والخدمات “293”مليون، مقترح للتنمية بلغ”6،000،180″مليون، فيها 6 مليار عبارة عن المشروعات المستمرة في مجال الطرق والكباري و180لتهيئة البيئة الداخلية للوزارة.
وأشار بخيت، إلى جملة من التحديات من شأنها أن تعيق الموازنة، منها ضرورة اتساق السياسات العليا مع سياسة الوزارة حتى لا يتم إيقاف خطط الوزارة في ترقية استخدامات الأراضي والمعاملات المختلفة التي تقدمها الوزارة، الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يتمثل في تدهور العملة الوطنية الذي القى بظلال سالبة على تقديرات المشروعات التنموية التي تدخل وزارة البنى في حسابات إعادة تسعير المشروعات الشيء الذي يرهق خزينة الدولة، معدلات النمو السالبة في الاقتصاد السوداني فالعديد من القطاعات تنعكس بشكل سالب في التحصيل والخدمات المختلفة.
وأكد بخيت أن الوزارة خططت لتحقيق جملة من الأهداف من بينها انجاز المشروعات التنموية واستقلال الموارد الاقتصادية المتاحة الاستقلال الأمثل، تنمية وتطوير الكادر البشري، مراجعة وسن القوانين والتشريعات لاستخدامات الأراضي والعمل على تثمين وحماية الأصول الحكومية المتمثلة في الأراضي والمرافق العامة والإصلاح الهيكلي، الانفتاح نحو المحليات من خلال تقوية وتطوير مكاتب الأراضي والانتقال بتكملة معاملات الأراضي بشكل متكامل على مستوى المحليات حتى يتم تقصير الظل الإداري وتقديم الخدمات للمواطن في موقعه.
