مقالات

جيشنا.. لامزايدة عليه

عبق الحروف

قلم/ أبوعاقلة عياشي:

تواترت في الأيام الماضية بعض الأخبار والتصريحات الصادرة من بعض قيادات ورموز القوى السياسية بالبلاد والتبشير وبوقيعة بين الجيش وقوات الدعم السريع ووضع سيناريوهات ورسم تهيئات للأحداث المتوقعة والخراب الذي سيخلفه في مقبل الأيام نتاج ذاك الشرخ الذي يتمنى ذو الأجندة الخاصة حدوثه وللجيش السوداني خبرات معلومة دولياً في القتال.
يرى الكثير أن العلاقة بين السيد قائد عام قوات الشعب المسلحة الفريق أول البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي بأنها ليست على مايرام لكن في اعتقادي الشخصي لايمكن لكل منهم خسران الآخر لعدة أسباب، وإذا رجعنا الي قوات الدعم السريع هي في الأصل تتبع للقوات المسلحة وجزء منها كما جاء في خطابات السيد قائد عام القوات المسلحة في عدة منابر ومحافل عسكرية ويتم تصنيفها مثلها ورصفائها من القوات الأمنية الأخري الشرطة والأمن وتنضوي تحت أمرة القوات المسلحة والقائد العام وتتوزع المهام لكل قوة أمنية علي حسب إختصاصها المهني المناط بها تنفيذه، بعيداً عن الأوصاف التي تطلق علي قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة أضحت تسود تلك القوة الظبط والصبغة العسكرية التي تبني علي التوجيهات علي حسب الهيكلة العسكرية وبهذا لاخوف منها وهي تكتسب هذه الصفة، الأمر الذي يحتاج الوقوف عنده هو هيكلة قوات الحركات المسلحة ودمجها وتزويبها تحت إمرة القوات المسلحة وتسكينها على حسب الشهادات والمؤهلات التي تناسب الهيكلة الخاصة بالقوات المسلحة، فالدعم السريع بوصفه الحالي لايتجزأ من القوات المسلحة لكن لاينبغي للحركات المسلحة أن تكون وسط الخرطوم وتحمل السلاح وهي غير خاضعة لتعليمات وتوجيهات تضبطها كقوة نظامية لها قانون ولوائح تنظيمة مجازة للعمل بها وبهذا أي مخالفة تصدر من أي شخص يحمل السلاح يكون له نظام أساسي يحدد العقوبة والجزاء المناسب حسب الوائح الداخلية وتحد من حمل السلاح إلا للواجب وظروف العمل التي تقتضي حمله أو تركه، وبذلك نكون حققنا جزءا كبيرا من الأمن الداخلي ويطمئن الكل وينطفئ سراج الخوف الذي يرواد المواطن البسيط كل يوم من حدوث ما لايحمد عقباه من كثرة الجيوش الموجودة دون رادع أو كلمة توحدهم.

وتشهد هذه الأيام تقييم وتقويم اتفاقية جوبا للسلام وسط هذه الأجواء نناشد الأطراف الموقعة الالتزام بماجاء بها من بنود وأهمها هيكلة تلك القوات في القوات النظامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق