محمد وداعة:
مناوي الحشود العسكرية تتوالى و نحذر من ساعة الصفر
تكوين اللجنة يعبر عن رغبة الطرفين ولو شكلا لتخفيف الاحتقان
من دون شك هذه الخطوة تمت بتقديم تنازلات من الطرفين
قال رئيس حركة جيش تحرير السودان والقيادى بالكتلة الديمقراطيية وحاكم اقليم دارفور السيد مني أركو مناوي، إن هناك حشود عسكرية من الطرفين (الجيش والدعم السريع) وهذه الحشود لا ترى فى الشوارع، لكن هناك نقل للمقاتلين من الولايات الى الخرطوم ، وأضاف (هذه الحشود تتحدث عن تحديد ساعة الصفر، وكل الشارع يتحدث عن الخلافات الأمنية والعسكرية) وبينما لم ينف مكتب المتحدث الرسمى باسم الجيش السوداني واقعة التحشيد، أكد في بيان مقتضب متابعة قيادة القوات المسلحة والأجهزة المختصة للحالة الأمنية وأمن المواطن).
بالأمس التقى الرئيس ونائبه، واتفقا على تكوين (لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح )، وهو تكوين يتطلب توصيف جديد للقيادة والسيطرة ، ومع وجود كل (المسلحين) في اللجنة فهي بمثابة مجلس أعلى مصغر ، وليس مفهوما طبيعة عمل هذه اللجنة المشتركة ولا صلاحياتها، أو مرجعيتها، وهل من بين أعمالها الحرص على الضبط والربط تفاديا لأي هفوة أو غفوة، وربما صدفة تطلق شرارة الانفلات.
المشهد السوداني يبدو قاتما، ولعل الأمر لا يتطلب ساعة الصفر، وربما يتوقف الانفجار على خطأ فردي.
ولا شك أن محاولة حل الخلافات بواسطة لجنة لا جدوى منها، إلا في حدود محاولة منع اندلاع النزاع، أو السيطرة عليه بعد وقوعه.
لا شك أن الاصطفاف الأخير، بين مجموعة الإطاري وقيادة الدعم السريع، كان السبب الرئيسي فى ردود الأفعال من الجهات الأخرى وبالذات قيادة الجيش، و هو خطأ كبير وقعت فيه مجموعة الاتفاق الإطاري.
وبينما كان المتوقع من جماعة المركزي اغتنام الفرصة والنأي بنفسها عن هذا الخلاف، بل وإمكانية أن تتسيد الموقف بحنكة ودراية مع الأسف مفقودة، وبدلاً من استصحاب الطرفين لعملية سياسية تفضي إلى تكوين حكومة مدنية، ستكون النتيجة النهائية فقدان الطرفين والتموضع في مكان لا يمكنها من التأثير فى مجريات العملية السياسية، و ما حدث بالأمس خير دليل على ذلك.
تكوين اللجنة يعبر عن رغبة الطرفين و لو شكلا، لتخفيف الاحتقان ومن دون شك هذه الخطوة تمت بتقديم تنازلات من الطرفين ، وهذا يستدعي من القوى المدنية تقديم تنازلات مماثلة. وفيما يختص بقوى الحرية و التغيير ، لا يوجد مخرج إلا بالرجوع لمنصة التأسيس، وابتدار حوار سوداني – سوداني، بمنصة سودانية، دون عزل لأحد باستثناء المؤتمر الوطني المحلول، هذا يقتضي تجاوز المحطات الماضية والاتفاق على إعلان سياسي جديد يتم تحويله لترتيبات دستورية حاكمة، ويلي ذلك مباشرة الإعداد الجيد لعقد المؤتمر الدستوري بمشاركة كافة أهل السودان بمن فيهم الإسلاميين ، للاتفاق على القضايا الجوهرية، وكتابة دستور دائم يُستفتى عليه الشعب السوداني، وإلى حين ذلك الاتفاق على إعلان دستوري ليحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية.
