فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على، عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، وشقيق محمد حمدان دقلو.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ عبد الرحيم قاد قوات الدعم السريع، وهي كيان شارك أعضاؤه في أعمال عُنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك مذبحة المدنيين، والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي. ومنذ بداية الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل 2023، فشل الجانبان في تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن “إجراء اليوم يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”، وتحث الولايات المتحدة طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية الأليمة في السودان”.
وأوضح أنّ الولايات المتحدة تتضامن مع شعب السودان ضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة. وتُظهر هذه الإجراءات أيضاً التزام الولايات المتحدة بتعزيز مُساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، بما يتوافق مع المذكرة الرئاسية التي وقّعها الرئيس بايدن في نوفمبر 2022.
وذكرت الخزانة الأمريكية أنّ عبد الرحيم دقلو تمّ إدراجه بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصاً أجنبياً كان أو كان قائداً أو مسؤولاً أو مسؤولاً تنفيذياً كبيراً أو عضواً في مجلس إدارة قوات الدعم السريع، وهو كيانٌ شارك أو شارك أعضاؤه في تصرفات أو سياسات تُهَدِّد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان فيما يتعلّق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة، تمّ تصنيف عبد الرحيم أيضاً لكونه شخصاً أجنبياً أو كان قائداً أو مسؤولاً أو مسؤولاً تنفيذياً كبيراً أو عضواً في مجلس إدارة قوات الدعم السريع،
وقوات الدعم السريع هي كيان شارك أو شارك أعضاؤه في استهداف النساء أو الأطفال أو أي مدنيين آخرين من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي) أو الاختطاف أو التهجير القسري أو الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو المواقع الدينية أو الأماكن التي يتواجد فيها المدنيون، يلتمسون اللجوء أو من خلال سلوك من شأنه أن يُشكِّل إساءة أو انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلّق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الكبير أو عضو مجلس الإدارة.
