خالد الفكي سليمان:
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي في الجامعات المصرية، تبرز أزمة معقدة تهدد نحو خمسة آلاف طالب سوداني قبلوا في مؤسسات التعليم العالي هناك، إذ لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرات الدخول أو الموافقات الأمنية المطلوبة رغم استكمالهم للإجراءات القانونية والمالية.
تتراوح الرسوم التي دفعها الطلاب بين مئات الدولارات وأكثر من ثلاثة آلاف دولار في بعض التخصصات، وهو ما يجعل الأزمة ذات أبعاد مادية ونفسية ضاغطة على الأسر، خاصة وأن التأخير يهدد بخسارة عام دراسي كامل.
تتعلق جوهر المشكلة ببطء الإجراءات الأمنية، وهي مرحلة إلزامية ضمن منظومة قبول الطلاب الوافدين في مصر، إذ لا يمكن إصدار التأشيرات من دونها. ورغم أن الطلاب السودانيين تقدموا منذ أشهر عبر القنوات الرسمية وسددوا رسوم “الموافقة الأمنية”، إلا أن الردود الرسمية لم تصدر بعد.
هذه التطورات دفعت أولياء الأمور إلى التفكير في وسائل ضغط متعددة، بينها وقفات احتجاجية أمام القنصليات المصرية في السودان، إضافة إلى إطلاق حملات إلكترونية تستهدف السفارات والوزارات المعنية. وفي الوقت نفسه، واصلت لجان أولياء الأمور اتصالاتها مع السفارة السودانية والمستشار الثقافي بالقاهرة، لكن النتائج لم تتجاوز الوعود.
الأزمة لا تنفصل عن السياق الأوسع الذي يعيشه السودان منذ اندلاع الحرب، حيث يسعى آلاف الطلاب إلى استكمال تعليمهم خارج البلاد بعد أوضاع الجامعات بالبلاد، من هنا، فإن أي تعطيل في ملفات التعليم بالخارج يضاعف من التحديات التي تواجه جيل كامل من الشباب.
على المستوى الدبلوماسي، تضع الأزمة العلاقات التعليمية بين السودان ومصر أمام اختبار حساس، إذ إن فشل حلها في وقت قصير قد ينعكس سلباً على صورة برامج استيعاب الطلاب الوافدين، ويثير تساؤلات حول جدوى الترتيبات السابقة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
و يبقى مستقبل آلاف الطلاب السودانيين معلقاً بانتظار استكمال الموافقات الأمنية المصرية، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانوا سيلتحقون فعلياً بمقاعد الدراسة، أم سيضاف عام جديد إلى رصيد السنوات المهدورة.
khalidfaki77@gmail.com
