عسكوري وأردول يتبادلان قرارات تجميد الصلاحيات

بورتسودان- الساقية برس:

تبادل رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية، علي خليفة عسكوري،  والسكرتير السياسي للتحالف قرارات تجميد الصلاحيات.

ودخل الرجلان في حرب بيانات تضمنت عدة قرارات واتهامات. وفيما يلي تنشر الساقية برس تفاصيل البيانين:

التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية

التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يعقد اجتماع الهيئات القيادية الأول بعد قيام الحرب واتخذ القرارات الآتية:

⭕ نجدد دعمنا اللا محدود للقوات المسلحة كمؤسسة وطنية تقوم بواجبها الدستوري ونساندها حتى تحقيق النصر.

⭕ندين انتهاكات مليشيا الدعم السريع في القتل، الاغتصاب والنهب ودفن المواطنين أحياء والتغيب القسري والإضرار بالمؤسسات العامة.

⭕ نتضامن مع المواطنين السودانيين الذين تم تشريدهم وتهجيرهم خاصةً المواطنين في الجنينة ومنطقة اردمتا والخرطوم والجزيرة والدلنج وهبيلا وندين الانتهاكات التي حدثت لهم.

⭕نؤكد دعمنا لإعلان جدة الموقع في ١١ مايو ٢٠٢٣م وندعو إلى الالتزام به.

⭕ نؤكد تمسكنا بالكتلة الديمقراطية وتحالفاتها ونجدد التزامنا بمخرجات مشاورات جوبا.

⭕️ نشيد بالسكرتارية العامة وبالمجهودات التي قامت بها في تماسك العضوية والبناء التنظيمي الذي انجز خلال الحرب في ولاية نهر النيل والشمالية واعادة البناء التنظيمي في ولاية البحر الأحمر ووكسلا.

⭕نشيد بعضوية التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الذين استجابوا لنداء القيادة وانتظموا بجانب القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والمواطن في كافة جبهات القتال.

⭕ نجدد موقفنا الداعم إلى حوار سوداني- سوداني عبر مائدة مستديرة تشمل كافة الأطراف تتوصل إلى وثيقة عقد اجتماعي تقود البلاد وتبنى على أساسها الدولة.

انعقد في الفترة من ١٨ إلى ١٩ مارس ٢٠٢٤م اجتماع الهيئات القيادية للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية خاصةً المكتب القيادي والمكتب السياسي والسكرتارية العامة ومكتبي ولاية البحر الأحمر والخرطوم. بحضور نائب رئيس المكتب القيادي ورئيس المكتب السياسي والأمين العام المكلف واعضاء المكتب السياسي والسكرتارية العامة وتوصل الأطراف من خلال مداولات استمرت لمدة يومين إلى القرارات الآتية:

المحور الإنساني.

تناول الإجتماع الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب الدائرة في البلاد. وتقدم المجتمعون بصوت شكر لدول الجوار التي استضافت أهلنا اللاجئين خاصة مصر وتشاد وجنوب السودان وارتريا واثيويبا واوغندا ودول الخليج ، وندعو للتضامن مع الشعب السوداني كما ندعو حلفائنا في الكتلة الديمقراطية لتنظيم حملة التضامن مع كافة اصدقاء السودان، فبلدنا بحوجة ماسة للمساعدات الإنسانية في الوقت الحالي. كما نشيد بموقف الحكومة باعلان المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في جميع المناطق ونشدد أن لا يتم استغلال هذا الأمر في تهريب السلاح والمعدات العسكرية لكي لا يضر بالعمليات الإنساني في البلاد.

شدد المجتمعون ايضاً لضرورة محاسبة الجناة وعدم الإفلات من العقاب للجرائم والانتهاكات اللاانسانية التي وقعت بحق المواطنين العزل كما ندعو لتكوين لجنة تحقيق وطنية ودولية وتقديم المجرمين للعدالة المحلية والخارجية، ودعى المجتمعون المحكمة الافريقية ومجلس حقوق الإنسان الافريقي لممارسة مهامها في السودان.

دعا الاجتماع لتوحيد الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة امام الخلافات بين الكتل والتحالفات من أجل أن لا تتفكك الجبهة الداخلية حتى لا يضر ذلك بالعمليات العسكرية على الأرض وندعو القوى السياسية أن تتجاوز وتترفع عن الخلافات الداخلية فيما بينها والسعي لصياغة مشروع توافقي يمثل الحد الادنى يقود البلاد خلال مرحلة الانتقال ومرحلة الحرب وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله.

آمن الاجتماع على المواقف السابقة لقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في إنهاء القتال والترتيبات السياسية كما تم في وثيقة جوبا-جنوب السودان وكما دعم الجهود التي تقوم بها دول الجوار مجتمعةً مثل جمهورية مصر العربية وارتريا وجنوب السودان، وشكر المجتمعون هذه الجهود لحل الازمة السودانية وندعو لتكامل هذه الجهود.

المحور التنظيمي:

اشاد المجتمعون بدور السكرتارية العامة وبقية الهيئات القيادية بمواصلة البناء القاعدي والتنظيمي للتحالف في جميع الولايات وكذلك شكر المجتمعون عضوية التحالف الذين لبوا نداء الوطن للمشاركة بجانب القوات المسلحة للدفاع عن الوطن والمواطن خاصة في ولاية الخرطوم والجزيرة وجنوب كردفان (الدلنج وكادقلي) والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل ، كما هنأ الرفاق الذين اطلق سراحهم من سجون المليشيا على راسهم السكرتير السياسي تضامن مع الزين مازالوا رهن الاعتقال.

وتناول كذلك المجتمعون مسالة الاندماج مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار وايد الإجتماع الاندماج ويدعو بالاسراع في تكملة الإجراءات كما اشاد بالجهود التي قام بها رئيس الحركة مالك عقار وحاكم النيل الازرق الفريق احمد العمدة بادي.

استعرض الاجتماع الخطوات المنفردة التي قام بها رئيس المكتب القيادي والتي لم يشاور فيها اي من هيئات التحالف رغم الملاحقات التي تمت من نائب رئيس المكتب القيادي والامين العام المكلف لمعالجة الامر الا انهم وجدوا التعنت والصد ، وبعد مداولات مطولة بين المجتمعون قررت قيادة التحالف ببعض الخطوات الإجراءائية تجاه رئيس المكتب القيادي للتحالف، قضت بتجميد صلاحياته ونقلها الى رئيس المكتب السياسي إلى حين قيام المؤتمر العام الاستثنائي.

شدد الاجتماع في ختامه لمواصلة البناء التنظيمي في بقية الولايات وضرورة ان تلتزم قيادة التحالف بالبقاء بجانب المواطنين خلال فترة الحرب لمساعدتهم وتشجيعهم وتحمل مسؤولياتهم.

وفي الختام هنا الاجتماع القوات المسلحة بالانتصارات التي حققتها في الفترة الماضية وبقيامها بدورها الوطني في حماية المواطن والوطن.

محيي الدين إبراهيم جمعة
الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
٢٠ مارس ٢٠٢٤م

وفيما يلي بيان علي خليفة عسكوري:

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب الرئيس
بيان مهم

إطلعت في الوسائط الإجتماعية علي بيان صادر بتاريخ 20 مارس 2024 مِن َمن أسموا انفسهم (الهيئات القيادية) للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية.
اشتمل البيان من ضمن ما إشتمل عليه من نقاط علي أمر يخص رئيس التحالف قضي بحسب البيان (بتجميد صلاحياته ونقلها الي رئيس المكتب السياسي).
وبما أن هذا الأمر يتعلق بي كرئيس منتخب للتحالف، وبما أن الأمر قد خرج الي الفضاء العام أود أن أوضح – للفائدة العامة ـ في نقطتين اساسيتين الآتي:
1. مخالفة الوثيقة التأسيسية
أ) انا رئيس منتخب من الجمعية العمومية للتحالف.
ب) لا يوجد في هياكل التحالف حسب الوثيقة التأسيسية شىء اسمه (الهيئآت القيادية). ولذلك، فعقد إجتماع بتلك الكيفية مخالف للوثيقة التأسيسية وللهيكل التنظيمي للتحالف.
ج) رئيس التحالف ينتخب ويعزل من الجمعية العامة للتحالف المكونة من 300 عضو
د) في كل النظم والقوانين لا توجد سلطة أدنى (وهم لا يمثلون سلطة في هياكل التنظيم) تحل او تجمد سلطة أعلي منها، هذا مما لا يحتاج الإنسان للذهاب لمقاعد الدراسة ليتعلمه.
و) كل من شارك في ذلك الإجتماع خالف اللوائح التنظيمية والوثيقة التأسيسية للتحالف.

بناء علي أعلاه يعتبر ما خرج به ذلك اللقاء لا قيمة له و لايمثل التنظيم في اي شىء لأنه ببساطة لا يوجد تنظيم سياسي يجتمع كما يجتمع الناس في (عقيقة)، دون أسس وضوابط تنظيمية.
عليه والتزاما بالوثيقة التأسيسية للتحالف سأستمر في رئاسة التحالف بكامل صلاحياتي لحين انعقاد الجمعية العامة لتقرر في الأمر.

2.أصل الخلاف

ربما يتسآل الناس لماذا انفجرت الأوضاع داخل التحالف بهذه السرعة والكيفية، وهذا سؤال مشروع من حق المتابعين معرفة الإجابة عليه.

بدأ الخلاف بيني وبين السكرتير السياسي للتحالف السيد مبارك أردول في اجتماعات جوبا في فبراير الماضي وهي اجتماعات ضمت الكلتة الديمقراطية وكتلة الحراك الوطني بقيادة د. التيجاني سيسي.

عندما وصلنا الي جوبا وجدت ان موقف السكرتير السياسي للتحالف (وكان قد وصل الي جوبا قبلنا بعدة أيام) اصبح متطابقا مع موقف حركة تحرير السودان وجهزوا وثيقة (اطلع عليها جميع اعضاء الكتلة الديمقراطية وايضا مجموعة الحراك الوطني) تنص علي تحويل موقف الكلتة الديمقراطية الداعم للقوات المسلحة الي موقف الحياد وان تقوم بالوساطة بين القوات المسلحة وبين المليشيا وان تجتمع مع المليشيا ومع جماعة تقدم!
بالطبع تصديت مع آخرين لهذا الإتجاه وتم رفضه من مكونات الكتلة الديمقراطية وبنفس القدر من مجموعة الحراك الوطني، وهو ماقاد لفشل أجتماعات جوبا.

بعد ذلك وقبل انتهاء الإجتماعات، وفي أكثر من جلسة بيننا حاول السكرتير العام إقناعي بضرورة تبني الخط الداعم للحياد و الوساطة (مرة بحضور نائبتي السيدة عاليا أبونا) وقد رفضت ذلك جملة وتفصيلا. كل ذلك ولم يقتنع بموقفي وانتهز فرصة ذهابنا لمعاودة الدكتور محمد جلال هاشم (صديق مشترك) في جوبا وطرح عليه أمر الخلاف بيننا حول اللقاء مع المليشيا، فرد عليه محمد جلال بما يشبه التوبيخ وحذرة من التواصل مع المليشيا.
كل ذلك لم يقنع السكرتير العام حسب ما ذكر لي وقال انه قَبل ذلك تجاوزا، و تبقي قناعته ثابتة بضرورة التواصل مع المليشيا، ويظل ذلك هو موقفه الي الآن وقد كان هذا أس الخلاف.
فيما يختص بتنسيقية القوي الوطنية التي اتخذوها كمبرر فهمي تنسيقية وليست تكتل والغرض منها هو جمع الصف الوطني وقد شاركت في كتابة وثيقتها مع الإخوة دكتور التيجاني السيسي والأخ محمد وداعة في نوفمبر الماضي في بورتسودان ويرأسها السيد نائب رئيس مجلس السيادة، ولذلك لا علاقة لها بإتفاق إطارى او غيره وكل هذه تهم واكاذيب يديرها السكرتير العام والآخرون الذين يرغبون في اختطاف الكلتة الديمقراطية والحاقها بالمليشيا.
لكن الأغرب من ذلك أن بيان المجموعة اعلاه دعي الى الإسراع في الإندماج في الحركة الشعبية بقيادة الرفيق مالك عقار، وهو أمر لو كان قد تم؛ لكانت كل المجموعة التي اصدرت البيان جزء من التنسيقية لأن الحركة الشعبية المراد الإندماج معها من المؤسسين للتنسيقية و قائدها هو رئيس التنسيقية..! تري اي قدر من التناقض هذا! أليس غريبا ان يدعو الشخص للشىء ونقيضه في ذات الوقت! ألا يؤكد موقفهم الداعي للإندماج مع الحركة الشعبية سلامة موقفي من التنسيقية والعمل مع رئيسها! لذلك عليهم ان يوضحوا للناس كيف سيكونون جزءً من الحركة الشعبية ويرفضون في ذات الوقت مواقفها في التنسيقية الوطنيةٍ!
عليه وبصفتي رئيسا للتحالف الديمقراطي للعداولة الإجتماعية وبناء علي ما تقدم والفوضى والربكة التي احدثها البيان بين قواعد واعضاء التحالف وكذلك القوي السياسية وبالنظر للكم الهائل من الإتصالات من قيادات وعضوية التحالف فقد قررت الآتي:

1.تعليق عضوية رئيس المكتب السياسي للتحالف السيد مبارك اردول وتشكيل لجنة محاسبة له.
2. لا يحق للسيد مبارك أردول تمثيل التحالف او التحدث بأسمه في اي منبر.
3. علي الذين شاركوا في ذلك اللقاء تقديم اعتذار كتابي عن ما قاموا به لمخالفته للوثيقة التأسيسية.
4. دعوة الجمعية العامة للتحالف للإنعقاد بعد عيد الفطر بعد الإطلاع علي تواجد الأعضاء في البلاد وخارجها.
5. سأصدر قرارات أخري بما يضمن بقاء التحالف كقوة سياسية فاعلة بناء علي المكاسب والإنجازات السياسية التي حققها في السنوات السابقة.

ختاما أوكد لجميع رفاقنا الذين يقاتلون جنبا الي جنب مع القوات المسلحة ان موقف التحالف من دعم القوات المسلحة ثابت و عليهم عدم الإلتفات لمواقف السكرتير العام المخذلة وأن موقف التحالف من القوات المسلحة لم و لن يتغير وعليهم مواصلة ما نضالهم في الدفاع عن الأرض والعرض.
كما اؤكد لكل القوي السياسية والجهات الرسمية ان التحالف الديمقراطي ملتزم بما تواثق عليه معها ومتمسك بتحالفاته.

هذا بمثابة إخطار لكل القوي السياسية والجهات الرسمية في الدولة و غيرها بأن السيد مبارك أردول لم يعد سكرتيرا عاما للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية.

وشكرا

علي خليفة عسكوري
رئيس التحالف الديمقارطي للعدالة الإجتماعية
بورتسودان
20 مارس 2024