حاتم مصطفى أبوشنب:
تناولت في المقال الأول فشل وزير المالية في إدارة الاقتصاد لاسيما في اعتماده على التمويل بالعجز أي الاستدانة من بنك السودان.
ذكرت أيضا أن الوزير حول الوزارة ووكالاتها وشركاتها وبنوكها ومؤسساتها إلى حكر خاص لعشيرته والمقربين منه، مثلا ذكر لي احد العاملين بالوزارة عدم وجود أي فرد من ولايات شرق السودان الثلاث في أي موقع قيادي بالوزارة أو الشركات والمؤسسات والبنوك التابعة لها، كما تم استبعاد كل من ينحدر من نهر النيل والشمالية أو الجزيرة، ولا تمثيل أيضا للنيل الأزرق أو جبال النوبة.
وقال إن العاملين بالوزارة اصبحوا يسمونها وزارة مالية العدل والمساواة.
فشل الوزير كذلك في توفير أي موارد جديدة لدعم موارد الخزينة العامة.
يحسب البعض أن الحرب أثرت على أداء الوزير وهذه محاولة قانطة للدفاع عن الباطل.
نذكر بأن الوزير تم تعيينه في أكتوبر ٢٠٢٠، أي لقرابة الثلاثة أعوام قبل الحرب، طوال تلك الفترة لم ينجح جبريل في توفير التمويل لأي مشروع وظل يسافر من بلد لآخر دون عائد.
الوزير الحالى هو أطول وزراء المالية بقاء في المنصب رغم فشله، يجادل البعض بأن الوزارة من نصيب حركة العدل والمساواة بناء على اتفاق جوبا، للحقيقة هذه كذبة أخرى يروج لها مناصرو الوزير من عشيرته ومحسوبيه.
اتفاق جوبا منح ٢٥% من السلطة للحركات الموقعة دون تحديد لوزارات بعينها، كرر هذا الحديث مرارا القائد محمد الجاكومى وهو من الموقعين على الاتفاق، مع كل ذلك لو كان الوزير ناجحا لطالبنا باستمراره صارفين النظر عن انحيازة الفاضح لعشيرته.
وطالما أثبت فشله عليه أن يترجل وأن يذهب لوزارة أخرى لاسيما بعد أن اتضح أنه بلا قدرات في إدارة الاقتصاد.
في مثل الظروف التي تمر بها بلادنا تختار الحكومات أكفأ الاشخاص لإدارة المالية وليس شخص غير كفؤ أتت به محاصصات جهوية رسمها قائد الدعم السريع في محاولة لاستمالة الحركات لصفه وهو يعلم أنه يحتاجهم عند تمرده الذي كان يخطط له.
إن الغلاء الطاحن الذي يكتوي به المواطنون لن تحله أسفار الوزير التي لا تنقطع ولو كان الوزير مهتما بحياة المواطنين لما سافر خارج البلاد ولتفقد الناس والمشردين والنازحين داخل البلاد، ووقف على معاناتهم بدلا من السفر وعيشة الفنادق.
لقد آن الأوان لتدخل مجلس السيادة لتصحيح الأوضاع في الوزارة وإعادة قوميتها ورفدها بالكفاءات المناسبة لإدارة الاقتصاد.
نواصل..
