خويلد عبدالعظيم توني:
2023.. عاماً للماء والفضلات الآدمية بولاية القضارف..
والي القضارف يؤكد تلوث المياه.. ويشرع في حفر المزيد من الآبار..
بعد تأكيد فشل مشروع الحل الجذري وتشميعه.. والي ولاية القضارف، محمد عبدالرحمن.. يعود لحفر آبار، بعد تأكيد تلوثها بالعضلات الآدمية من جهات مختصة.
تحصلنا على تقرير خطير تم التعتيم عليه لسنوات.. يفيد بإغلاق (نهائي) للآبار في ولاية القضارف بقرار من محمد عبدالرحمن محجوب.. بعد تأكيد جاء عبر الجهات المختصة، والفحص المعملي..
قرار أصدرته اللجنة الفنية للكلورة وسلامة المياه، وتوجيه وزير الصحة بالولاية، ومعتمد البلدية ومدير عام هيئة المياه، ومدير صحة البيئة بوزارة الصحة، ومدير الصحة بالبلدية، ومدير معمل هيئة المياه… بعد إجراء الفحص المعملي وثبوت تلوث الآبار (بالبكتريا البرازية) وتحليل العينات، بواسطة (المايكرو بيولوجي) تقرر إغلاق هذه الآبار (نهائياً) مرفق القرار.. ممهور بتوقيع والي الولاية محمد عبدالرحمن محجوب، وهو في موقع المدير التنفيذي للبلدية.. الآن المحجوب.. والياً لولاية القضارف وهو موقع مسؤولية ارفع من سابقة… لكنه يعود بالولاية لمربع الماء المختلط بالفضلات الآدمية ( البراز).. لعجزه عن إكمال مشروع قومي، لمسببات نراها شخصية.. تتطورت لتصبح مهدِدة للنسيج الإجتماعي، ولنسف مشروع الحل الجذري.. لذلك نكرر ونؤكد على ضرورة الجلوس مع أهل الشميلياب، وهذا كل مايتطلبه الأمر، أما مسألة التكلفة المالية لتكملة المشروع، فهي في غاية السهولة واليسر.. ديوان الزكاة، أو إغلاق الطريق القومي..
والخيار الأخير، لأن حكومة القضارف، عاطلة عن التفكير وإنتاج الحلول.. وما إعلانها للعام 2023 عاماً للإرواء بمخلفاتنا.. إلا مزيد تأكيد وعجز..
أمام الحكومة مشروع قومي، جاهز ومكتمل الأركان.. لكنها تقرر إنشاء (21) بئرا ارتوازية (برازية)..كما تشرع في دراسة وإضافة (9) آبار أخرى، كمرحلة ثانية.. فضلاً عن إنشاء عدد (24) محطة مياه بكامل ملحقاتها بعدد من محليات الولاية عبر منحة سعودية.. لمقابلة العطش في الشهر القادم، شهر مارس، الذي راهنا عليه، وعلى فشل حكومة المحجوب،وها نحن نكسب الرهان للمرة الألف بعد المئة.
بعد القرار الرسمي من حكومة القضارف وتأكيد التلوث.. إذا نفذ والي الولاية، مشروع حفر الآبار الملوثة، فهذه جريمة إنسانية تستوجب مخاطبة المنظمات الحقوقية، ومحاسبة المنظمات الأخرى التي تشارك في تنفيذ هذه الجريمة، التي لا تختلف في مستوى خطورتها عن جرائم الحرب.
نافلة القول والحديث..
هي رسالة لمكتب حقوق الإنسان بولاية القضارف والمركز لإيقاف جريمة التلوث المائي بالولاية وسنعين مكتب حقوق الإنسان، بكافة المستندات التي تؤكد ماذهبنا إليه، وما أوردناه من حديث يهدد حياة إنسان ولاية القضارف.
