قرارات قيادات حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي/ الإصلاح

الحرية العدل السلام الديمقراطية

حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي/ الإصلاح

التاريخ 25/ 9 /2022

قرارات قيادات حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي/ الإصلاح
حول قيام المؤتمر العام وتكليف رئيس الحركة ورئيس الهيئة القيادية والأمين العام

توطئة : –

المجد والخلود لشهداء الثورات السودانية سيما شهدائنا في حركة/ جيش تحرير السودان _ المجلس الانتقالي.
وتحية خاصة لأهلنا النازحين واللاجئين والكادحين على تحملهم كل أنواع المآسي والمحن. وعودة حميدة للمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

كانت فكرة حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي كمشروع للإصلاح الممتد داخل حركة/ جيش تحرير السودان منذ ظهور ظاهرة التباينات والخلافات فى صفوف الحركة على المستوى السياسي والميداني في وقت مبكر منذ مؤتمر حسكنيتة في عام 2006 وتلاه بعد ذلك موتمر وحدة جوبا عام 2009 وعدد من المؤتمرات اللاحقة من أجل تجويد أداء الحركة وبناء مؤسسات تليق بحجم مشروع التحرير الكبير والتضحيات الجسيمة التي قدمتها الحركة، لكن لم تكن كل تلك الخطوات بقدر طموحات الرفاق وقواعد الحركة، مما دفع الرفاق إلى إطلاق مشروع الإصلاح في عام 2014 كخطوة جديدة لمعالجة الاختلالات والأسباب التي أدت لإنهيار الحركة وانشطارها لفصائل ومجموعات.

وقدمت من خلال هذا المشروع تضحيات جبارة من شهداء وجرحى، منهم عليهم رحمة الله رئيس هيئة الأركان الجنرال محمد آدم عبدالسلام (طرادة) ونائبه العميد صالح عبدالرحمن تبن دكو وعبدالسلام أملس وأيوب توكانج وقائمة طويلة من القيادات والرفاق خلال فترات مختلفة، وكانت الفكرة الأساسية للإصلاح هي بناء مؤسسات التنظيم المختلفة عبر مؤتمر عام يجمع أغلب فصائل وقيادات التحرير، تتم فيها مراجعة المنفستو وتطويره ووضع دستور يضبط علاقات المؤسسات التنظيمية فيما بينها وبين عضوية الحركة، وتم ذلك عبر عدة محاولات آخرها قيام المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد في جوبا عام 2020 ومبادرات عديدة تلت ذلك ،لكن كل تلك الجهود لم تكلل بالنجاح نسبة لعدم وجود إرادة حقيقية لجعل الإصلاح أمراً ممكنا.
ورغم هذا نحن لم نيأس من تقديم المقترحات والمبادرات من أجل الإلتزام بالمشروع الذي جمعنا كرفاق على فكرة الإصلاح وتحقيق مشروع السودان الحديث في أرض الواقع إلا أن كل تلك الخطوات لم تجد القبول من بعض القيادات التي بات همها السلطة فقط وأصبح مبدأ الحرية والعدل والسلام والديمقراطية عبارة عن مجرد شعار لم يترجم داخل التنظيم بل كان الإقصاء والفصل والإتهام بالخيانه والعمالة والاعتداءات في المنازل والبيوت وغيرها من الأساليب التي لا تليق بالثوار والرفاق الذين يجمعهم مشروع الإصلاح المناهض لمشروع الاستبداد والعنف وحجر الحريات السياسية.

✳️ القضايا التنظيمية

إذ كانت مبادرة الإصلاح التنظيمي تعتبر من قبل أغلب قطاعات الحركة فرصة كبيرة ومناسبة للرفاق لاستعادة هيبة وتاريخ الحركة النضالي بصورة نصل بها إلى أهداف الثورة وتحقيق طموحات الأحرار إلا أن الخطوات التي قام بها وفد من مبادرة الإصلاح ومبادرة الرفيق نمر عبد الرحمن لم تفلح ولم تستطع أن تعالج حتى المواضيع التي اتفق الطرفان علي حل الأزمة التراكمية في القيادة والتنظيم.

ومن أجل مواجهة هذه الاشكاليات والتحديات الماثلة أمام تكملة وإنجاز مشروع السودان الحديث، لابد لنا من إعلان الموقف والخطوات التي تعتبر خلاصاً من كل تلك الاشكالات والخروقات التنظيمية والتي يجب أن تتوج في نهاية المطاف باقامة المؤتمر العام للحركة.

*الاخفاقات التنظيمية:-
١. إنتهاء دورة وفترة رئيس الحركة الرفيق د. الهادي إدريس من رئاسة الحركة والجبهة الثورية
٢. رفض إقامة المؤتمر العام والاستعاضة عنه بقرار هيئة القيادة غير المكتمل النصاب القاضي بزياده فترة الرئيس الحالي لعامين مقبلين في تجاوز واضح للدستور وبشكل مهدد للممارسة الديمقراطية داخل الحركة.
٣. إهمال ملف السلام بشكل متعمد وعدم إهتمامه بشأن القيادات وعدم مشاركتهم فى مؤسسات الدولة
٤. تغيب دور القيادات الأساسية والذين كانوا أعضاء أساسيين في ملفات التفاوض
٥. الانفراد بالقرارات المصيرية
٦. بناء تحالفات سياسية دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة وخاصة التحالف مع (قحت).
٧. الصمت المستمر عن تحريك ملف النازحين واللاجئين وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية وغيرها من البروتوكولات المهمة.
٨. انشغاله بالوظيفة دون استغلالها لخدمة أصحاب المصلحة والمجتمع ،الذي يعتبر سبب وجوده في تلك الوظيفة
٩. عدم الإلتزام بمقررات المؤتمر الاستثنائي 2020 والقاضي بتكوين مجلس للتحرير الثوري وعدم إكمال الهيئة القيادية والجهاز التنفيذي حتي تاريخ اللحظة.
١٠ إقالات وفصل قيادات الحركة بطرق غير دستورية .
١١. الفشل في المحافظة على الفصائل التي إندمجت في الحركة .
١٢. التعاطي مع القضايا التنظيمية بالمحسوبية والمحاباة مع الغياب التام للشفافية

#في إطار التحالفات السياسية تؤكد الحركة إستمرار عضويتها في الجبهة الثورية وتدعو إلى إقامة مؤتمر عام للجبهة الثورية وهيكلتها ،كما نمضي في السعى نحو خلق تحالفات استراتيجية مع قوى الثورة التى تضع قضية السلام من أولوياتها.

# رؤية الإصلاح عن السلام والراهن السياسي وتفكيك النظام البائد وقضية فض الشراكة في أحداث 25 أكتوبر وعملية التحول الديمقراطي:-

أولاً : اتفاقية جوبا لسلام السودان

السلام هو هدف إستراتيجي وقيمة إنسانية نبيلة وواحدة من شعار ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام عدالة) وأهم آلية لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان لذلك موقف الحركة من السلام هو المطالبة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان كحزمة واحدة وإعادة جدولتها حسب أهمية البروتوكولات سيما الترتيبات الأمنية والعدالة الإنتقالية وخاصة ملف المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين دون تردد أو عرقلة فضلا عن تنفيذ برتوكول النازحين واللاجئين وقضية الأرض والحواكير وجبر الضرر، وهذا يحتاج من أطراف السلام وخاصة الرفاق في مسار دارفور إلى وحدة الرؤية التي تساعد في تكوين آليات ولجان لتقوم بإنزال الإتفاق على أرض الواقع بطريقة أفضل وفي الوقت المحدد وتجنيب الإقليم إعادة مسلسل النزاعات المتكررة، وفي هذا الجانب تؤكد الحركة أن عملية السلام تمت بين أطراف السلام والحكومة السودانية لذلك أي حكومة قائمة أو قادمة عليها الإلتزام الكامل بتنفيذها ويجب أيضاً مراجعة آلياتها بعد تقييم التجربة، ووضع آليات قوية بمشاركة كل الأطراف الأساسية وخاصة أصحاب المصلحة دون إقصاء لأيٍّ من الذين كان لهم دور في جميع مراحل الإتفاق من صناعة السلام حتى مرحلة التفاوض والتوقيع،
كما ترى الحركة أن عملية إكمال السلام مع الأطراف غير الموقعة علي إتفاق جوبا هي من أهم أولوياتها للمرحلة الانتقالية حيث أن ذلك سيسهم بشكل أكبر في الإستقرار والتنمية والانتقال من مرحلة الحرب الي السلام المستدام وتحقيق التحول الديمقراطي الدائم .

ثانيًاً :حول الراهن السياسي:-

موقف الحركة حول الأزمة السياسية الراهنة هي مطالبة القوى السياسية للإتفاق حول قضايا الحد الأدنى الذي يؤدي الي معالجة الأزمة السياسية الراهنة بتحقيق قدر من التوافق الذي يساعد علي تشكيل حكومة متوافقة عليها حتى تقوم بمهامها في المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق كان المكون العسكري شريك أساسي في مرحلة صناعة السلام وكما يعتبر طرفاً مهماً في مرحلة التنفيذ وتطبيق السلام، لذا فلابد من إيجاد صيغة معينة لاستمرار دوره كشريك في الفترة الانتقالية لكي يقوم باختصاصاته في هذه الفترة الحساسة من تاريخ السودان كما أن مشروع التغيير لن ينجح بشكله الحالي بالصورة مطلوبة مالم يعطى المكون العسكري المسؤولية التي منحها له القانون والدستور للتصدي للسيولة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كما أن الوضع الاقتصادي والمعيشي بات يشكل تحدياً كبيراً للانتقال الديمقراطي بسبب عدم وجود وفاق بين الفرقاء وشركاء الانتقال.

ثالثاً : الرؤية حول التحول المدنى الديمقراطي:-

عملية التحول الديمقراطي هي الهدف الأساسي والمرتكز الأول من مرتكزات مشروع السودان الحديث وأهم شعارات ثورة ديسمبر المجيدة التي ضحى شباب الثورة من أجلها بكل أنواع الكفاح السلمي وللحركة نضالات عديدة ومستمرة منذ سنوات طويلة من أجل التغيير والديمقراطية وهو أمر لا يمكن الحياد عنه، لهذا فإن عملية التحول المدني الديمقراطي ترتبط ارتباطاً عضوياً وموضوعياً مع السلام وتنفيذه وكذا السعي نحو إكمال العملية السلمية مع أطراف خارج إتفاق جوبا لسلام السودان ولإتاحة الفرصة الكافية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية الفترة الإنتقالية.

رابعاً :موقف الحركة من فض الشراكة بين مكونين رئيسين في الحكومة في أحداث 25 أكتوبر 2021:-

تعتبر الحركة أحداث 25 أكتوبر عبارة عن سيناريو وعملية السيطرة على السلطة من قبل المكون العسكري من حليفه المكون المدني (الحرية والتغيير) بسبب التباين والنزاعات والخلافات حول تبادل رئاسة المجلس السيادي الانتقالي تارة ومسألة توسيع قاعدة المشاركة تارة أخرى بين الشريكين الأساسيين الذين تقاسموا السلطة في عام 2019 بعد سيطرة الجيش على مقاليد السلطة من الرئيس المخلوع زعيم الدكتاتورية عمر البشير حيث خطوة الجيش بالسيطرة على السلطة ليست إنقلاباً بالمعنى الحقيقي بل هو فض للشراكة بين المكونين الرئيسين للحكومة في ذلك الوقت، ولكن رغم استمرار سيطرة الجيش لفترة سنة لم يتم توسيع قاعدة المشاركة أو تصحيح المسار كما زعموا بل عطلوا مشاريع كبيرة كانت في طريقها الي إحداث تغيير حقيقي في مجال معاش الناس ووقف الحرب الأهلية،وإنفراج في علاقاتنا الخارجية وعودة السودان إلى المنظومة الدولية بل عادت البلاد إلى ساحة النزاعات والحروب التي شهدتها مجدداً عدة مناطق من السودان منها النيل الأزرق دارفور وكردفان.

موقف الحركة من قضية تفكيك نظام 30 من يونيو :-
تؤكد الحركة أن مسألة التحول الديمقراطي والسلام لايتوقع لها نجاح إذا لم تتم إزالة تمكين النظام البائد في جميع مؤسسات الدولة سواءً في الخدمة المدنية أو الأمنية، واسترداد كافة أموال الشعب من الذين استولوا عليها بطرق غير شرعية ومحاربة الفساد في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية حتى تجد ثورة ديسمبر جسرا قوياً تعبر به إلى أهداف وغايات مشروع التغيير.

المبادئ الأساسية والأهداف الاستراتيجية
*المبادئ الأساسية

١. الالتزام بمشروع السودان الحديث كخط سياسي إستراتيجي لحل الأزمة السياسية في السودان.

٢. إحترام قيم الديمقراطية منهجاً وسلوكاً
٣. تطبيق الدستور نصاً وروحاً.
٤. ترسيخ مبادئ وشعارات الحركة كممارسة في وسط الرفاق والرفيقات وعلى مستوى أجهزة ومؤسسات الحركة شأنه شأن إصلاح وتجويد عمل مؤسسات الحركة.
٥. العمل بشفافية في كل قضايا النازحين واللاجئين و عودتهم إلى مناطقهم الأصلية
٦. إحترام الدستور والالتزام به هو مبدأ أساسي وتكريم لشهداء الحركة.
٧. إن رؤية ومشروع الحركة السياسى وانزاله إلى القواعد هو الهدف السامي الذي تواثقنا عليه.
٨. الإلتزام بالمؤتمر العام كآلية مناسبة لمعالجة كل المشاكل التنظيمية المتراكمة.
٩. الإجماع على إتخاذ القرارات المصيرية وخاصة (موقف الحركة) حيال المتغيرات السياسيةفي البلاد .

الأهداف الاستراتيجية :

١. وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار الدائم وعملية التنمية الموازنة
٢. إعادة بناء الدولة على أسس جديدة وسليمة تناسب حجم وتضحيات ثورة ديسمبر المجيدة
٢. بناءجيش وطني قومي مع دمج كل القوات غير النظامية
٤. تحقيق إستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي من خلال إعادة بناء خدمة مدنية على قواعد وأسس وطنية مهنية بحتة وعملية حديثة مستمرة
٤. خلق علاقات خارجية متوازنة وبناء علاقات إقليمية ودولية تخدم المصالح العليا للسودان في المقام الأول والأخير
٦. اقامة نظام حكم ديمقراطي فدرالي مستقر وإدارة حكم لا مركزي

* القرارات :

١. تكليف رئيس الحركة ورئيس الهيئة القيادية والأمين العام الذين سيعلن عنهم فى أقرب وقت ممكن

٢. تحديد موعد للمؤتمر العام وتكوين لجنة لإعداد الأوراق المتخصصة بشأن المؤتمر العام بغرض مراجعة إسم الحركة والمنفستو لتواكب الراهن وتناسب آليات الكفاح السلمي.

٣. عقد مؤتمرات قاعديه وولائية وخارجية تسبق المؤتمر العام.
٤. وضع لوائح وقوانين إدارية لضبط مهام عمل الجهاز التنفيذي واجازته في المؤتمر العام
٥. وضع خطة عامة للحركة بدءاً من المستويات الأدنى في المحليات والولايات وصولا إلى الأمانة العامة وتتم إجازتها بواسطة الهيئة القيادية العليا وذلك من اجل تأكيد مبدأ فصل السلطات

إعلام حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي / الإصلاح

الخرطوم
25/9/2022