مقالات

المقاومة الشعبية .. لماذا ؟

ما وراء الخبر

محمد وداعة:

*هذه حرب وجودية ، الهدف منها هو تفكيك الدولة ، و تهجير سكانها و الاستعاضة عنهم بوافدين جدد*
*المادة (4) من البروتوكول الاضافى الاول للعام 1977 نصت على مشرعية قيام اى مجموعات قتالية بالدفاع عن نفسها*
*الامارات لا ترى فى السودان الا ارضآ شاسعة صالحة للزراعة ، وموارد معدنية ( الذهب و اليورانيوم ) ، و سبعة موانئ على البحر الاحمر*،
*هذا احتلال اجنبى وجد ضالته فى بعض ابناء السودان فاقدى الاهلية و الروح الوطنية* ،
*ايها الخائنون لاوطانكم و لاهلكم ، اذا كان الدفاع عن النفس سيقود للحرب الاهلية ، فلات حين مناص* ،

قيادات سياسية و مثقفين و مفكرين سودانيين اعتبروا ان حرب الجنجويد ضد الدولة السودانية ، هى حرب وجودية ، الهدف منها هو تفكيك الدولة ، و تهجير سكانها و الاستعاضة عنهم بوافدين جدد ، و تغيير التركيبة السكانية و الاجتماعية ، و لذلك جندت المليشيا مرتزقة دول الجوار من حواضن و امتدادات قبلية معروفة ،وبالرغم من محاولات انتحال صفة القومية بالحرص على توريط مجموعات متنوعة ، و رفع شعارات تبرر للحرب ضد الدولة وتوصيف حربهم بانها من اجل استعادة التحول الديمقراطى و بسقوط هذا الشعار انتقلت لتبرير الحرب بانها ضد الفلول ، وتارة ضد دولة 56 ، فنجحت فى الحصول على دعم مجموعة الحرية و التغيير – المجلس المركزى ، و تعاطف المغبونين من ( الفلول ) ، ووجدت تعاطف من بعض (مواهيم ) ثقافة المركز و الهامش ، و ومع ذلك فشلت فى بناء حاضنة متجانسة او متحالفة ، و لم تنجح فى تغيير خارطة المجموعات المقاتلة فى صفوفها ، و ظلت الغلبة لحواضنها من قبائل معينة ومن مرتزقة دول الجوار، وسرعان ما انكشف مشروعها المدعوم من الامارات و دول اخرى لا ترى فى السودان الا ارض شاسعة صالحة للزراعة ، وموارد معدنية ( الذهب و اليورانيوم ) ، و سبعة موانئ على البحر الاحمر،
انتهاكات و جرائم المليشيا فى الخرطوم و التطهير العرقى فى الجنينة وزالنجى و كتم و نيالا، تهجير المواطنين ، احتلال بيوتهم ، استباحة المستشفيات ، سرقة و نهب ممتلكاتهم ، اخفاء قسرى ، اغتصاب ، تدمير البنية التحتية ، سرقة البنوك و الاسواق ، خطاب عنصرى و كراهية ، هذا ليس تمرد ضد الدولة المركزية او حرب سودانية – سودانية ، هذا احتلال اجنبى وجد ضالته فى بعض ابناء السودان فاقدى الاهلية و الروح الوطنية ، و بعضآ منهم تورط فى الخيانة و العمالة و قبض الثمن حفنة دراهم ،
المليشيا و بعد فشلها فى الاستيلاء على السلطة دفعة واحدة بانقلاب 15 ابريل ، و بعد مضى 8 اشهرعلى القتال يئست من احكام السيطرة على الخرطوم ، فاتجهت لاسقاط الدولة باحتلال المدن والارياف وتهجير السكان لاقامة ( كانتون ) فى اوسع رقعة جغرافية ممكنة ، و اتخاذها قاعدة لاحتلال السودان بكامله ، وكانت مدنى و مدن و قرى الجزيرة درسآ لكل ابناء السودان ، فتنادوا لحماية انفسهم و اموالهم و اعراضهم ، تحت مظلة الجيش و اشرافه ، و هذا يدحض كل اكاذيب و اراجيف المأجورين من تحول الحرب الى حرب اهلية ، و فشلوا فى تقديم اى دليل على صحة ادعاءاتهم ، فهذه حرب عدوانية بامتياز،
تدافع مئآت الالاف من ابناء الشمالية و نهر النيل و كسلا و الشرق و الوسط و حملوا السلاح ، وفى كردفان و النيل الازرق ، بما فى ذلك المدن و القرى المحتلة فى دارفور، و فى سنار و القضارف و الدمازين ، و بما يمكن تسميته بالمقاومة الشعبية ، لوحة شملت كل المكونات الاجتماعية و الاهلية و السياسية ، بما فى ذلك شرفاء حواضن المليشيا المتمردة ، و تحت اشراف الجيش للمساهمة فى الدفاع عن ارضهم وعرضهم وحقهم فى الحياة الحرة الكريمة ،
كل القوانيين الوطنية فى كل دول العالم نصت على مشروعية حق الدفاع عن النفس ، واجازت المادة (4) من البروتوكول الاول الاضافى للعام 1977مشروعية قيام اى مجموعات قتالية بالدفاع عن نفسها بتفويض قانونى او بدونه ، كما نصت على معاملة المقاومين و المدافعين عن انفسهم كما يعامل الجنود فى كل ماتترتب عليه نتائج الحرب ، و مع ذلك يجب اضفاء الحماية القانونية على المستنفرين و المقاومة الشعبية باصدار قانون واضح يشرعن وجودهم كمحاربين ، و ذلك باعلان حالة الطوارئ والتأكيد على الاشراف التام للجيش عليهم ،
المليشيا هى التى تهاجم المدن و القرى الامنة و لم تقبض على اى ( فلول ) حتى الان ، و لم تستعيد التحول الديمقراطى وارتكبت كل الفظائع و الجرائم ضد الشعب السودانى ، و بذلك اصبح واجبآ عليه الدفاع عن نفسه ووطنه ، و لن تنطلى توصيفات المرجفين و المأجورين من حلفاء المليشيا بتحول الحرب الى حرب اهلية ، المواطنين لم يبادروا بالاعتداء على المليشيا المتمردة ، وهى من جاءتهم فى مناطقهم الآمنة و حولت حياتهم الى جحيم ، الدفاع عن النفس حق شرعى لا تنتقص منه اى توصيفات سياسية ، ايها الخائنون لاوطانكم و لاهلكم ، اذا كان الدفاع عن النفس سيقود للحرب الاهلية ، فلات حين مناص.

24 ديسمبر 2023م.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق