بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)
بيان رقم (34)
حمل الأمانة وهي عبءٌ فادحٌ
وهفا لها و بنى لها وأقاما
وغدا يُهادي للبلاد كتائبًا
ويقيم للوطن الحطيم دعاما
يا قوم رُدُّوا للمعلم حقَّه
فرضًا له في عنقكم وذماما
فالله لا يهب النجاح لموطن
تلقى المعلم في حماه مضاما
الأساتذة الأجلاء، زملاء المهنة وشركاء النضال على امتداد ربوع وطننا الحبيب وخارجه، نحييكم تحية عزة وفخر وشموخ وأنتم ما زلتم متمسكين بقضيتكم العادلة، بدايةً نسأل الله أن يمنّ على بلادنا بالأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار، وأن يسدد خطى قواتنا المسلحة الباسلة ومن ساندها في ميادين العزة والكرامة.
الأساتذة الأعزاء:
تؤكد لجنتكم الموقرة دعمها غير المحدود لقواتنا المسلحة الباسلة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، ووقوفها التام مع استقرار البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ونؤكد أننا لا نقبل المزايدة على وطنيتنا، فالشواهد على ذلك كثيرة فلقد رفعنا الإضراب في أحلك الظروف، وعملنا من غير راتب، ثم بـــ60% فقط من الراتب لمدة تقارب العامين، حفاظًا على العملية الأكاديمية واستمرار الجامعات في أداء رسالتها ودعمًا لاستقرار مؤسسات الدولة بعد تمرد قوات الدعم السريع على الدولة السودانية ومقدرات شعبها. وسبق أنْ رفعنا الإضراب في العام 2022م وقبلنا بالهيكل الاستثنائي تقديرًا للظروف التي تمر بها بلادنا.
الأساتذة الشرفاء:
نحن أكثر الناس حرصًا على استقرار الجامعات، ولقد سعينا وما زلنا نسعى بكل السبل لنتجنب الإضراب، لكن الواقع الذي يعيشه أساتذة الجامعات اليوم مزرٍ للغاية، ولا يمكن الاستمرار في العمل بهذا الراتب المؤقت الذي فقد صلاحيته تمامًا. فالجميع منتظر إجازة الهيكل الراتبي الخاص ولائحة شروط الخدمة اللذان تم إعدادهما من قبل اللجنة الفنية بمجلس الوزراء بالقرار(2023/115) وذلك تنفيذًا للقرار (2022/90) الذي أقرَّ بالهيكل الراتبي الخاص الأنسب لأساتذة الجامعات.
إلى جهات الاختصاص:
تعلمون أنَّ لائحة شروط الخدمة والهيكل الراتبي الخاص الأنسب لأساتذة الجامعات قد أكملا دورتيهما الإجرائية بتقرير اللجنة الفنية بمجلس الوزراء المُشَكَلة بالقرار (2023/115)، ولم يتبقَ إلا إجازتهما وإصدار القرارات، لذلك نؤكد بوضوح أنَّ عدم إجازتهما ضمن موازنة العام 2026م يعني عمليًا عدم استقرار الجامعات، لأننا لنْ نستطيع الوصول إلى مواقع عملنا في ظل هذا المرتب الذي لا يتناسب مع أوضاع المعيشة الخانقة.
عليه ومن منطلق حرصنا الصادق على استقرار الجامعات قررنا الانتظار حتى إجازة الموازنة العامة للعام 2026م، فإن أجيزت الموازنة دون إجازة الهيكل الراتبي الخاص الأنسب ولائحة شروط الخدمة فسنضطر إلى الدخول مباشرةً في إضراب مفتوح وحينها درأنا المسؤولية عن أنفسنا لتقع على عاتق الجهات المسؤولة، لأنّ طلبنا الآن هو إجازة الهيكل الراتبي الخاص ولائحة شروط الخدمة والتوقيع عليهما، وهذا لا يتعارض مع دعمنا للحكومة ولا مع مواقفنا الوطنية ففي هذه الظروف هنالك فئات عديدة بالدولة تتمتع بكامل حقوقها، علماً بأن الأستاذ الجامعي يعمل دون لائحة منظمة لعمله منذ العام 2018م ولم يأخذ هيكلاً راتبياً خاصاً به أسوةً بمن استثنوا معه بنفس القانون.
إن موقفنا هذا ليس دفاعًا عنا كأشخاص، بل عن مهنة الأستاذ الجامعي ودوره الحيوي في الدولة، فالأستاذ الجامعي يخرّج الكوادر التي تبني الوطن، ويقدّم البحث العلمي الذي يعالج قضايا المجتمع، ويساهم في خدمة المجتمع عبر الاستشارات والندوات والتدريب، إن هدفنا ليس مطالب شخصية أو زيادة رواتب، بل حماية هذا الدور الوطني وضمان قيامه على أكمل وجه.
الأساتذة الأوفياء:
إنَّ نتيجة الاستفتاء الأخيرة بقروباتنا أوضحت بجلاء، أنكم على أهبة الاستعداد إن دعى الداعي إذ بلغت نسبة الموافقة على الإضراب 94.4% من جملة المشاركين الذين بلغت نسبتهم 53.5%.
فنسأل الله ألا نضطر للدخول في الإضراب! سنتابع ونفيدكم بكل جديد في حينه.
إعلام اللجنة:
الإثنين 2025/11/17م
