ممثل والي البحر الأحمر في ورشة التنمية الريفية بالدامر: أموال المانحين التي صرفت بالبلاد تعمر السودان وأفريقيا
الدامر- منى مصطفى:
كشف ممثل والي البحر الأحمر ومدير عام وزارة الزراعة بولاية البحر الأحمر د.عبداللطيف شريف، خلال ورشة حول رؤية التنمية الريفية في إطار الحكم اللامركزي، عن تضارب في مهام واختصاصات الوزرات بين الزراعة والثروة الحيوانية في تمويل مشروعات المانحين.
وقال في ورشة رؤية تحقيق التنمية الريفية في الدامر أمس، إن الأمر يحتاج خطة محكمة لضبط تمويل المانحين في المشروعات.
وأضاف أن هناك أموالا صرفت من المانحين في السودان للتنمية الريفية تعمر أفريقيا والسودان، ولكن لم يظهر أثرها الفعلي، الأمر الذي يكشف عن خلل واضح.
وشدد على ضرورة تمويل المشروعات الريفية من الصناعات الصغيرة التي تمثل عمودا للتنمية.
من جهته، قال د.خضر صادق، إن المرحلة تتطلب تكوين إدارة ناجحة للتنمية الريفية الريفية عبر ديوان الحكم بكوادر خبرة محلية وعالمية بتنسيق ولائي محلي بخطة قصيرة وطويلة المدى وفق تشريعات داعمة للتنمية الريفية.
