منى مصطفى تكتب: إلى وزيري المعادن والمالية: أين مشروعات المسؤولية المجتمعية بنهرالنيل والبحيرة بلا خدمات
زرت محلية البحيرة شمال ولاية نهر النيل ورأيت أوضاعها المتردية، الأمر الذي لا يتناسب مع ما قاله قبل يومين وزير المعادن نورالدائم طه لدى لقائه والي نهر النيل في بورتسودان حيث قال إن إنتاج نهر النيل من الذهب يمثل ٧٠ % من إنتاج البلاد.
أين التنمية بمشروعات المسؤولية المجتمعية مثلا محلية البحيرة منطقة المناصير بدأت بعض الشركات في التنقيب عن الذهب في ظل انعدام أبسط خدمات التنمية.
محلية البحيرة حتى الآن لاتوجد بها طرق مسفلتة ولا أعمدة كهرباء ولم تحظ محلية بخطوط نقل كهرباء كبقية أهل السودان رغم تضحيات المناصير وترحليهم لبناء سد مروي. لاتوجد نيابة ولا أسواق تجارية عدا سوق شعبي يوم الإثنين أما الخدمات يرفض أي مسؤول العمل بها باعتبارها منطقة نائية ووعرة يصعب البقاء بها لمدة يوم والدليل هروب الضباط الإداريين من العمل بها كمناطق شدة فضلا عن تدهور مريع في المدراس والمراكز الصحية.
من يتحدث عن الهامش عليه أن يزور محليه البحيرة
وفي ظل وحديث الولاية عن مشروعات التنمية من المسؤولية المجتمعية من العدالة أن تنعم محليه البحيرة بخدمات صحة وتعليم وألا يتم التعامل مع أهلها كأنهم مواطنين من الدرجة الرابعة، هم أصحاب حق قدموا للسودان الكثير من التضحيات وهجروا أرض الآباء من أجل بناء سد مروي لينعم السودان بخدمات الكهرباء.
وأعتقد أن مشروع وزير الثروة الحيوانية الاتحادي الخاص بالعقارب يمكن أن ينحج في الاستثمار في السم ويمسح الأحزان من الأهالي الذين فقدوا الآلاف من الأطفال بسبب لدغات العقارب بعد الفشل في توفير أمصال من قبل وزارة الصحة الاتحادية.
