القضارف- عمار الضو:
تصاعدت الخلافات والاتهامات بين الغرفة التجارية بالقضارف وسلطات البلدية حول الجبايات والرسوم المفروضة من قبل البلدية علي الأغراض التجاربة للعام الجديد.
وقال الأمين العام للغرفة التجارية بالقضارف عوض عبدالرحمن إن البلدية لم تلتزم بالاتفاف الذي تم في السابق إبان وضع موازنة العام الحالي بأن لاتتجاوز الزيادات والرسوم نسبة خمسة وعشرين في المئة.
وأشار إلى تداخل الاختصاص وازدواجية الرسوم من قبل البلدية في السوق العمومي والأسواق الفرعية.
من جهته، قال يعقوب أبكر أمين عام غرفة الخدمات الاقتصادية إن بلدية القضارف لم تلتزم بالمسودة الموقعة مع الغرفة ووقعت البلدية بأتيام التحصيل لكل الأنشطة بزيادات تجاوزت المتفق عليه بجانب ازدواجية في الرسوم مثل رسوم ترخيص القمسيون التي فرضت في الأسواق الفرعية بالوحدة الجنوبية مبلغ مئة واربعين ألف جنيه بجانب فرض مبلغ ٣٨٩ ألف جنيه لذات الرخصة داخل السوق العمومي.
وأكد الأمين العام لغرفة الخدمات الاقتصادية تمسكهم بالاضراب المعلن في الثالث والرابع من شهر فبراير.
من جهته، نفى المدير التنفيذي لبلدية القضارف يعقوب أحمد العبيد، وجود أي اتفاق او التزام مسبق مع الغرفة التجارية.
وقال إن تحصيل الرسوم يتم وفق موجهات ااموازنة الاتحادية والولائية مشيرا إلى أن الرسوم تختلف من السوق العمومي والأسواق الفرعية في ظل وجود بعض الأنشطة المتخصصة داخل الأسواق مثل الترحيلات وتجارة الماشية والاسبيرات والورش.
