قالت شركة لومينوس فيشن المحدودة انها لديها مطالبات مالية لدى قناة سودانية 24 عبارة عن متبقي مستحقات ناتجة عن اتفاق توريد أجهزة ومعدات لصالح القناة، وذلك بعد تأخر سداد مبالغ قالت الشركة إنها مستحقة بموجب العقد الموقع بين الطرفين.
وبحسب المستندات، فإن إجمالي قيمة التعاقدات الخاصة بتوريد الأجهزة والمعدات يبلغ نحو مليون وتسعمائة ألف درهم إماراتي، فيما تقول شركة لومينوس إن القناة سددت جزءاً من المبلغ، وبقي في ذمتها نحو «925,461» درهماً إماراتياً.
وبحيب شركة لومينوس فإن اتفاقا أبرم بين الشركة وقناة سودانية 24 لتوريد أجهزة ومعدات خاصة بالعمل التلفزيوني، على أن يتم سداد قيمة التوريد على دفعات مجدولة خلال فترة زمنية أقصاها ثمانية أشهر، وبواقع سداد دوري كل شهرين، وأن يتم تسليم الأجهزة والمعدات في مطار الخرطوم لصالح القناة.
وتقول شركة لومينوس إنها أوفت بالتزاماتها التعاقدية، وقامت باستيراد وتوريد الأجهزة والمعدات المتفق عليها وتسليمها في مطار الخرطوم بتاريخ 2023/3/15م، بحسب إفادة الشركة، إلا أنها لم تتسلم كامل مستحقاتها المالية حتى الآن، رغم مخاطبتها إدارة القناة أكثر من مرة ومطالبتها بالسداد.
وبحسب إفادة الشركة، فقد التقت إدارتها بالمدير العام لقناة سودانية 24، منتصر أحمد النور، الذي وعد بتسوية المبلغ المتبقي، غير أن السداد لم يتم، كما عقدت الشركة لقاءً آخر مع رئيس مجلس إدارة القناة، وجدي ميرغني، الذي وعد بدوره بمعالجة الملف وسداد المستحقات، دون أن تتم التسوية حتى تاريخ المطالبة.
وتشير شركة لومينوس إلى أن استمرار تأخر السداد تسبب لها في أعباء مالية إضافية، لا سيما أنها مرتبطة بتعاقدات والتزامات مع جهات وشركات موردة للأجهزة والمعدات التي تم جلبها لصالح القناة، الأمر الذي وضعها أمام التزامات مالية لم تتمكن من الوفاء بها في مواعيدها نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها من قناة سودانية 24.
وأظهر الإنذار القانوني الموجه إلى القناة والجهات ذات الصلة أن شركة لومينوس طالبت بسداد المبلغ المستحق خلال مهلة محددة، مع التنبيه إلى أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة في حال عدم الوفاء بالمبلغ، بما في ذلك المطالبة بالمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
وتؤكد شركة لومينوس أن مطالبتها تستند إلى العقد والمستندات والفواتير المرفقة، مشيرة إلى أنها فضلت طوال الفترة الماضية معالجة الأمر ودياً حفاظاً على العلاقة التجارية بين الطرفين، لكنها اضطرت إلى تحريك الملف قانونياً بعد تعثر السداد وتكرار الوعود دون تنفيذ..
