معتصم الشعدينابي:
خرج اجتماع والي نهر النيل د.محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، مع الغرفة التجارية بمحلية الدامر وبعض المواطنين، بالتوافق على عدة نقاط توائم بين رؤية الدولة للتطوير والأبعاد التاريخية والتراثية لسوق الدامر القديم، حيث تصب المخرجات في اتجاه تنفيذ القرارات الإدارية والفنية السابقة المتعلقة بإعادة تخطيط السوق، ولكنها جاءت هذه المرة بمبادرة من الوالي كان فيها هو الوسيط بين أهل المصلحة في السوق والسلطات الرسمية ممثلة في التخطيط العمراني والمحلية والمساحة والأراضي، في أعقاب زيارته الميدانية الأخيرة للسوق والجلوس مع أصحاب الشأن بقهوة ود ضحوية في خطوة أزالت بعض السخط على الجهاز التنفيذي الذي كان يُتهم بالتعالي على المواطن ومحاولة تنفيذ القرارات بقوة القانون وإن كان في ذلك كسر للخواطر.
ومن أبرز ماتم التوافق عليه وينتظر أن يصدر في شكل قرار رسمي من الوالي:
إنشاء قرية تراثية تحافظ على الهوية التاريخية والتراثية لسوق الدامر القديم تتضمن القهوتين التاريخيتين ود ضحوية وأحمد زايد.
تخطيط ثلاثة مولات تجارية كبيرة يتم التنافس عليها عبر المزاد العلني.
يتم منح التجار الموجودين بالسوق الآن مهلة 4 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
يتم تخطيط بقية مساحة السوق وفق رؤية حديثة تواكب التطور المنشود (ابراج، شقق فندقية، مكاتب) مع توجيه من الوالي للمدير التنفيذي لمحلية الدامر بإشراك الغرفة التجارية بالمحلية في كل الاجتماعات والعمل الذي يخص سوق الدامر.
تصميم حيز موحد ومنظم (جملون) منسجم مع الرؤية المتطورة للسوق عبر المحلية يضم الشرائح الضعيفة بالسوق القديم.
وقد وجه الوالي بإعادة التيار الكهربائي الذي تم فصله عن بعض المحال بالسوق فورا.
وقوبلت المخرجات بترحيب من جانب الغرفة التجارية والمشاركين في الاجتماع وبعض تجار ومرتادي سوق الدامر القديم.
من جانبنا نقترح إشراك مفوضية الاستثمار والصناعة والآثار والسياحة بالولاية، والإدارة العامة للآثار والسياحة، في التفاصيل المتعلقة بالجوانب السياحية والتراثية خاصة تحديد مكونات ومكان القرية التراثية بالسوق، خاصة وأن ذلك يتماشى مع مخرجات وأهداف ورشة تطوير السياحة بولاية نهر النيل والتي استضافتها مدينة الدامر مؤخرا.
وإن سُمِح لنا تقديم مقترح آخر فكذلك نقترح إفراد مساحة لمكتبة الدامر الوطنية (مكتبة أبوطالب) داخل القرية التراثية، حتى وإن كانت غير معنية بقرار الإزالة أو إعادة التخطيط.
