الاستفتاء التأسيسي لقضايا الدولة السودانية
وثيقة مبادئ لاستفتاء تأسيسي
تأسيسا على أن الشعب هو صاحب السيادة وهو أمر لا تنازع فيه وكذلك مصدر الشرعية، وأن القضايا التأسيسة اتضح أن الإنابة فيها مقدمة لنقض غزلها نظرا للخلاف المستمر حول المرجعية فإن هذه الوثيقة تقر مبدأ الولاية الشعبية على قضايا التأسيس عبر استفتاء تأسيسي يأخذ في حسبانه كل الشروط التي تجعل منه معبرا عن إرادة الشعب السوداني.
تمهيد:
هذه الورقة محاولة لوضع أرضية لمجموع مباحث ومبادرات سياسية وفكرية مطروحة على الساحة السياسية السودانية قدمت في مجملها رؤى متقاربة لحلول الأزمة السودانية من خلال النفاذ إلى تعقيد الشرعية التي تجعل من مبادرات الحلول المطروحة مدعمة بعزم شعبي يسندها ويختبر مدى اتساقها مع إرادة الشعب وذلك بطرح مقترح استفتاء شعبي حول قضايا تأسيس الدولة من شأنه أن يكسر دائرة احتكار القرار السياسي بين النخبة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ويختبر ويحقق ما يذهب اليه الفاعلون السياسيون والعسكريون من أن الشعب هو صاحب السيادة وهو مقترح من شأنه أن يحرر الإرادة الشعبية متى جرى التوافق على تأسيس قضايا التأسيس على قيم التراضي والتوافق بين جميع مكونات المجتمع السوداني بلا استثناء.
الاستفتاء التأسيسي يعقب توقف الحرب وتوفر الأمن وحرية تعبير تضمن مضي الإرادة الشعبية الحقيقية وهو أرضية لانطلاق التوافق السياسي وبناء العملية السياسية وعليه فهو سابق لأية توافقات سياسية تخص قضايا التأسيس.
كل قضية تطرح بشكل مستقل داخل الاستفتاء.
الشعب مصدر الشرعية التأسيسية.
حصر القضايا التأسيسية الكبرى مثل
أولا: نظام الحكم والعلاقة بين الدين والدولة.
ثانياً: الفيدرالية والمبادئ فوق الدستورية
ثالثاً: إقرار عتبة لشرعية الاستفتاء بناءا على المشاركة الشعبية.
تحديد ما هية القضايا التأسيسية يجري عبر توافق واسع بين جميع مكونات الدولة الفاعلة سياسية مجتمعية عسكرية، وتتكون عملية تحديد ماهية قضايا الاستفتاء عبر عملية تشاورية وطنية واسعة تمثل فيها جميع مكونات الشعب عبر تكويناته المتعددة. ويناط بها كذلك الإتفاق على قواعد وإجراءات الإستفتاء . وكذلك الاتفاق على فترة انتقالية تمهيدية قصيرة نسبياً ومحددة يتركز جوهر عملها في تهيئة البلاد للاستفتاء على القضايا التأسيسية باعتبارها مرحلة تأسيس المرجعية التي يحدد فيها الشعب القواعد المرجعية، ومن ثم إفساح المجال لفترة انتقالية ثانية تعمل على إنجاز مسار الإنتقال السلمي للسلطة استنادا على مرجعية الإستفتاء الشعبي.
المادة الأولى:
السيادة للشعب يمارسها عبر استفتاء على القضايا التأسيسية
المادة الثانية:
نطاق الإستفتاء
يقتصر على القضايا الكبرى وأي مسائل أخرى يتوافق على كونها تأسيسية
المادة الثالثة:
إلزامية النتائج
ملزمة لجميع مكونات الدولة وهى جزء من الدستور.
المادة الرابعة
يجري الإستفتاء بواسطة مفوضية مستقلة وفق معايير النزاهة والشفافية وبمشاركة ورقابة وطنية ودولية.
المادة الخامسة
تكفل الدولة حرية الاختيار وحرية التعبير وتكافؤ الفرص بين جميع الآراء وتكفل حق المواطنين في الإطلاع على على جميع الآراء ووجهات النظر قبل التصويت.
المادة السادسة
تلتزم جميع القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية باحترام إلزامية الاستفتاء وتعمل على تنفيذها
المادة السابعة
تترجم النتائج إلى نصوص دستورية وقانونية خلال مدة محددة
المادة الثامنة
لا يجوز التعديل على مقررات الاستفتاء إلا باستفتاء شعبي جديد.
