الخرطوم ـ متابعات ـ الساقية برس ـ عمر سعدان:
عقد المكتب التنفيذي للجنة تعويضات متضرري حرب الخليج الثانية العراق /الكويت مكتب 17 برئاسة الأستاذ / أنور عبد الجبار إبراهيم – رئيس اللجنة اجتماعا له بمقر اللجنة بالخرطوم،
حيث استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها والتي من أهمها إعداد التدابير اللازمة لاستعجال صرف مستحقات المتضررين و بالصورة المثلى وتجاوز سلبيات الصرف السابق الذي تم في تسعينيات القرن الماضي.
وقال رئيس اللجنة في تصريح صحفي إن الاجتماع وقف على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية داخل وخارج البلاد في هذا الشأن.
وأوضح أن المؤشرات إيجابية تجاه صرف المستحقات لذلك أجاز الاجتماع خطة عمل للمتابعة وأصدر عددا من القرارات الهامة في هذا الصدد تضمنت أولا أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي مستجدات في هذا الملف وثانيا تفعيل عمل المكاتب الفرعية وممثليها داخل وخارج السودان للمتابعة والتنسيق.
وزاد عبد الجبار إن المكتب التنفيذي للجنة قرر كذلك تكثيف الاتصالات مع المستشارين والمصادر بمؤسسات الامم المتحدة والدولة للمواكبة والاطمئنان واستعجال قرار الصرف مشيرا إلى أن قرار الصرف للتعويضات يصدر من الأمم المتحدة ثم من قبل الجهات المختصة بالحكومة السودانية التي نتابع معها الأمر..
وعن القرارات الأخرى وضعتها اللجنة الجاهزية والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات في حالة شمل قرار الصرف كافة المتضررين المعنيين أو لم يشمل جزءا منهم، وذلك بوضع الإجراءات التنظيمية والقانونية بالتنسيق مع السلطات المختصة والمستشارين القانونيين للجنة لضمان وصول المستحقات لأصحابها ومعالجة حالات السواقط بجانب تشكيل لجنة مختصة لانشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للمتضررين بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية ومعالجة الأوضاع المالية والإنسانية للمتضررين الذين سقطت أسماؤهم سهواً أو لم يستوفوا شرط التعويض على أن يتم ذلك بالتعاون مع منظمة الرافدين الخيرية التي تعمل تحت مظلة مكتب 17.
وناشد انور عبد الجبار استعجال قرار الصرف نسبة للأوضاع الانسانية الصعبة التي تعيشها اسر المتضررين معربا عن شكر اللجنة وتقديرها لكل الجهات والشخصيات التي بذلت وما زالت تبذل جهودها لتعويض المتضررين.
ووجه المكاتب الفرعية في الخرطوم وكافة الولايات والدول العربية والأوروبية بأن يكونوا علي تواصل مع المتضررين بكافة وسائل الاتصال لتمليكهم المعلومات الصحيحة الصادرة من الأمم المتحدة والحكومة السودانية أولا بأول في هذا الصدد.
