الخرطوم- الساقية برس:
أجازت القطاعات الوزارية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٣م والذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم.
وتهدف موازنة العام المالي ٢٠٢٣م إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في الإصلاح الإقتصادي والهيكلي وذلك بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والاعتماد على الموارد الحقيقية، إضافة إلى تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب تطبيق تقانة المعلومات والحوسبة المالية.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي أن الموازنة ركزت بصورة أساسية على برامج الرعاية الاجتماعية وتحسين معاش الناس ودعم التعليم والصحة وتوفير ومياه الشرب، مبيناً أن تقديرات إجمالي الإيرادات العامة في هذه الموازنة بلغت (٧،٣٦٣) مليار جنيه بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام (٨،١٩٦) مليار جنيه وعليه يتوقع أن يبلغ العجز الكلي حوالي ١،٤% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد إعتماد الموازنة على الموارد الذاتية، وسعي وزارته في التوسع في المظلة الضريبية وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحاً تخصيص حوالي (٧٢٢) مليار جنيه لدعم برامج التنمية، مشيراً إلى الجهد المبذول في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال زيادة عدد الأسر المدعومة بشكل مباشر إلى (١٠٠) ألف أسرة، وتوفير حوالي (٤٩) ألف وظيفة خلال العام المالي ٢٠٢٣م.
وأبان أن الإنفاق على الصحة في هذه الموازنة يمثل ١٤،٧% فيما يمثل الانفاق على التعليم ١٠،٧% وبإضافة الإنفاق على التعليم عبر الولايات سيبلغ إجمالي الإنفاق عليه ٢٠% من الموازنة العامة، مشيراً لأهمية تفعيل الشراكات والاستثمارات في مجالات الكهرباء والطرق والبنى التحتية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية بالبلاد.
هذا وسيتم عرض مشروع الموازنة على الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء للإجازة النهائية.
