الدامر- الساقية برس:
استجابة لمقال كتبه الصحفي عصام الحكيم، بعنوان: (الصحة خدمة أم جباية.. من يرجم غول الجشع؟) والذي تحدث فيه حول الأسعار الجديدة للخدمات الطبية بولاية نهر النيل للعام المقبل، والتي وُصفت بأنها جنونية، تراجعت حكومة الولاية عن قرار زيادة الرسوم بعد أن أجازها مجلس وزراء الولاية.
وأعلن وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل الأستاذ محجوب السر، تجميد الوزارة لقرارات الزيادات في قائمة أسعار الخدمات الطبية (التشخيصية والعلاجية) التي دفعت بها وزارة الصحة الولائية.
وبرر وزير المالية قراره بمراعاة ماكان سيترتب على هذه الزيادة من عبء ثقيل كان سيتحمله ويتكبده المواطن جراء تطبيقها على نحو لايطيقه في ظل ظروف الضائقة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة.
وقال محجوب السر في تصريح نقله إعلام وزارة المالية، إن وزارته حريصه على ألا تلقي بأعباء إضافية على المواطن خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ورغم الدفوعات التي تقدمت بها وزارة الصحة في ظل غلاء الأسعار للمدخلات الطبية
وطمأن وزير المالية بالولايه مواطني نهر النيل بأن مايتم تداوله حول قيمة الأسعار لن يتم تنفيذه مؤكداً بأنهم في وزارة المالية وكافة أجهزة حكومة الولاية يقفون إلى جانب إنسان الولاية حتى ينعم بحياة كريمة تلبي إحتياجاته وتطلعاته.
ووُصف قرار وزير المالية بأنه شجاع ويحمل نوعاً من الجرأة النادرة لدى متخذي القرار.
وكان مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل قد صادق على أسعار الخدمات الطبية والتي شهدت قفزة غير متوقعة بنسبة زيادة تتراوح مابين 300% إلى 500% قياسا على آخر تعديل مجاز.
