بقلم/ محمد بابكر:
في تحول دراماتيكي يثير تساؤلات عميقة حول نزاهة المؤسسات الصحية العالمية أصدرت الولايات المتحدة في يناير 2026 إرشادات غذائية جديدة قلبت عقوداً من “المسلمات” الطبية رأساً على عقب.
ولكن خلف هذا التحديث العلمي يبرز تساؤل أخلاقي وسياسي حارق لماذا لم يصحب هذا التغيير الجذري اعتذار رسمي للعالم؟ ولماذا تصر الجهات التي صاغت بروتوكولات غذائية وطبية أضرت بصحة الملايين على الصمت مكتفيةً بتأطير فشلها كـ “تطور علمي”؟
لقد وقعت الصحة العالمية ضحية للأجندات السياسية ومصالح جماعات الضغط التي روجت لمعلومات غذائية وطبية خاطئة.
يرى مراقبون ونقاد أن التوصيات الغذائية السابقة التي وضعت النشويات في قاعدة الهرم الغذائي وحاربت الدهون الطبيعية لم تكن مجرد “سوء تقدير علمي” بل كانت نتيجة مباشرة لنفوذ سياسي وصناعي معقد.
تشير تقارير عديدة إلى أن جماعات ضغط قوية مرتبطة بصناعات السكر والأغذية فائقة المعالجة مارست ضغوطاً هائلة لترسيخ بروتوكولات تخدم مصالحها الاقتصادية على حساب الصحة العامة.
هذا النفوذ لم يقتصر على الغذاء فحسب بل امتد ليشمل بروتوكولات طبية روجت لأدوية تعالج أعراض الأمراض الناتجة عن سوء التغذية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب بدلاً من معالجة أسبابها الجذرية.
إن غياب الاعتذار الرسمي من المؤسسات التي روجت لهذه السياسات لعقود يفسَّر على أنه محاولة لتجنب المساءلة القانونية والتبعات الاقتصادية الكارثية. فالاعتراف العلني بالخطأ يعني الإقرار بالمسؤولية عن ملايين الإصابات بالأمراض المزمنة وهو ما قد يفتح الباب أمام مطالبات قانونية لا تنتهي. لذلك تفضل هذه الجهات الصمت متجاهلةً الأثر المدمر الذي خلفته توصياتها على أجيال كاملة.
إن الهرم الغذائي القديم لم يكن مجرد توصيات خاطئة بل كان وصفة لكارثة صحية عالمية.
فقد أدى التركيز المفرط على الكربوهيدرات المكررة وشيطنة الدهون الطبيعية إلى تفشي أمراض العصر التي لم تكن شائعة بهذا الشكل من قبل وعلى رأسها السمنة المفرطة السكري من النوع الثاني أمراض القلب والشرايين الكبد الدهني ومتلازمة الأيض.
المفارقة أن الإرشادات الجديدة لا تبتكر شيئاً غريبا بل هي في جوهرها عودة إلى الحكمة الغذائية التي عاش عليها أسلافنا لآلاف السنين والتي تتوافق مع ما أشار إليه قرآننا الكريم. إنها دعوة للعودة إلى الأطعمة الكاملة والطبيعية التي حاربتها المصالح التجارية وتصحيح للمسار الذي أبعدنا عن فطرتنا السليمة وصحتنا الحقيقية.
وسط هذا الجدل تأتي الإرشادات الجديدة بمثابة “تحرير” طال انتظاره للسياسة الصحية.
وقد وصفت أحد أخصائيات التغذية العلاجية هذا التحول بعبارة “الحمد لله على السلامة” في إشارة إلى عودة العلم لمساره الصحيح بعد عقود من التضليل.
وفي هذا السياق تأتي الدعوة للعودة إلى الأنماط الغذائية الطبيعية مثل استهلاك الشحوم الحيوانية الصحية التي حاربتها التوصيات القديمة. ومن منظور ديني وثقافي نجد أن القرآن الكريم قد ذكر تحريم الشحوم على بني إسرائيل كعقوبة لهم مما يشير ضمنيا إلى قيمتها الغذائية العظيمة. هذه دعوة لإعادة التفكير في موروثاتنا الغذائية الأصيلة ورفض المعلومات التي تخدم المصالح التجارية على حساب صحتنا.
فهل كان النظام الغذائي السابق و الذي يسبب الأمراض سابقة الذكر بما فيها انتشار السرطان و ليس هذا فحسب بل تم نشره على شكل بروتوكولات طبية guidelines لكي يقوم الشخص المناط به اصلاح الصحة( الطبيب و اختصاصي التغذية) ليكون هو من يقوم بهدمها فهل كان ذلك النظام الهرمي السابق يدخل ضمن الحرب الغذائية الصهيونية مثلها مثل الحروب ألأخرى البيولوجية ( كورونا و أخواتها)؟
هل من حق الدول رفع مطالبات قانونية بالقتل العمد الشامل ضد امريكا و المؤسسات الغذائية العالمية؟
عودوا إلى السمن و الربيت يرحمكم الله و لا تراعوا بعد اليوم من خديعة تصلب الشرايين بعد ظهور الحق و زهاق الباطل و حاربوا الزيوت المهدرجة و التي تمت هدرجتها لذات الاسباب التي تهدف إلى تدمير صحة الإنسان.
اتمنى من وزارة الصحة و المواصفات و المقاييس حماية المواطن من كل ما يضر صحته و كفانا تنفيذا للأجندة الصهيونية الماسونية.
