إقتصاد

من يقف وراء تعطيل إجازة مواصفة البريبيوتيك؟ يا وزير الزراعة؟

الصمغ العربي مسؤولية وطنية، وثروة استراتيجية تحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة فاعلة

بقلم/ منى مصطفى:

يمثل الصمغ العربي ثروة اقتصادية ووطنية استراتيجية، تتطلب من الدولة وضع رؤية واضحة واستراتيجية فاعلة لتعزيز مكانة السودان في الأسواق العالمية، والانتقال بهذه الثروة من مرحلة تصدير المادة الخام إلى مرحلة التصنيع والقيمة المضافة.
وفي هذا السياق، تتصاعد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول سحب مقترح مواصفة الصمغ العربي البريبيوتيك من اجتماعات هيئة دستور الأغذية (CODEX)، وما قد يترتب على ذلك من فرص ضائعة، وتراجع في استثمار إحدى أهم الثروات الاقتصادية السودانية، التي يطلق عليها «الذهب الأصفر».
إن القضية لا تتعلق بمجرد إجازة مواصفة فنية، بل تتعلق بمستقبل قطاع اقتصادي بأكمله، وبقدرة السودان على تحويل موارده الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مرتفعة، وفق مواصفات ومقاييس دولية، وفي إطار يضمن الشفافية وحماية حقوق المزارعين والمصدرين.
سؤال مباشر إلى وزير الزراعة الاتحادي:
بعد نحو عامين من المتابعة المتواصلة لملف تطوير الصمغ العربي، وما شهده من جهود ونقاشات ضمن المؤتمر العالمي لتطوير الصمغ العربي بلندن، نتوجه بسؤال مباشر إلى السيد وزير الزراعة الاتحادي، الدكتور عصمت قرشي، وبصفتكم نقطة اتصال السودان مع هيئة دستور الأغذية (CODEX) ضمن وزارة الزراعة الاتحادية:
نعلم أن ملف المواصفة ظل معلقا منذ عام ٢٠١٨، بسبب غياب السودان عن بعض اجتماعات الكودكس، كما نعلم أن الهيئة أبدت موافقة مبدئية في أوائل شهر يونيو (الموافقة وصلت مكتبك شخصيا ردا على استفسارك من الكودكس عن الملف)، مع اشتراط حضور السودان ومشاركته في اجتماعات الخبراء المقررة في الفترة من ٢ إلى ٦ نوفمبر.
• وهنا يبرز السؤال الجوهري: من منع السودان من المشاركة في اجتماعات الكودكس المخصصة لمناقشة وضع مواصفة البريبيوتيك، في اللحظات الأخيرة؟
• وكيف نفسر غياب وفد الخبراء، رغم أن وزارة الزراعة كانت تتابع الملف، وقد أرسلت كشف المشاركين يوم الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦م، وفقا لمتابعتنا للملف ..
إذا كانت المشاركة شرطا أساسيا لاستكمال الملف، فما الذي حدث؟ ومن يتحمل مسؤولية ضياع هذه الفرصة؟ وهل سيتم توضيح الأسباب للرأي العام؟
• الصمغ العربي من تصدير الخام إلى صناعة ترفد الخزينة العامة بالمليارات من الدولارات ..
لقد أثبتت التجارب والدراسات أن التصنيع المحلي وإضافة القيمة إلى الصمغ العربي يمكن أن يحققا عوائد اقتصادية ضخمة.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى إمكانية تحقيق عوائد سنوية قد تصل إلى نحو ملياري دولار سنويا، بعد اعتماد المواصفة وتوطين صناعات الصمغ العربي وتطوير منتجاته ذات القيمة المضافة، وذلك وفقا للفرضيات والتقديرات الاقتصادية المطروحة.
ويأتي ذلك مقابل متوسط عائدات صادرات الصمغ العربي السوداني خاما خلال السنوات الخمس الماضية، والذي لم يتجاوز، وفقا للبيانات المتوفرة، ١٥٠ مليون دولار سنويا.
إنها فجوة اقتصادية هائلة توضح حجم الفرص التي يمكن أن يجنيها السودان إذا انتقل من تصدير المادة الخام إلى تصنيعها وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية القيمة والقدرة التنافسية.
إن اعتماد مواصفة دولية مناسبة للصمغ العربي البريبيوتيك قد يشكل نقطة تحول استراتيجية في مستقبل هذه الثروة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الصناعات الغذائية الوطنية، ويعزز فرص دخول المنتجات السودانية إلى الأسواق العالمية، ويدعم الاستثمار، ويوفر فرص عمل، ويحسن دخل المزارعين والمنتجين.
الصمغ العربي أمانة وطنية وأمن اقتصادي
الصمغ العربي ليس مجرد سلعة زراعية تصدر في صورة مادة خام، بل هو ثروة سيادية ومورد استراتيجي يمكن أن يسهم في تحقيق ملايين الدولارات، ويشكل رافدا مهما للنهضة الصناعية والاقتصادية في السودان.
ومن هنا، فإن حماية هذه الثروة، وتطوير مواصفاتها، وتوطين صناعاتها، وضمان مشاركة السودان في المحافل الدولية، ليست خيارا، بل مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
والسؤال الذي ينتظر إجابة واضحة من وزير الزراعة الاتحادي: من يتحمل مسؤولية تعطيل هذا الملف؟ وما الخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لاستعادة هذه الفرصة وحماية حق السودان في تطوير ثروته؟
إن الذهب الأصفر أغلى من أن يترك للإهمال، ومستقبل الصناعة السودانية أكبر من أن تعطله قرارات أو أن يعطله تقصير إداري.
فهل من إجابة يا سيد وزير الزراعة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى