الخرطوم- الساقية برس:
شهد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم بالقصر الجمهوري، مراسم التوقيع على إتفاقية مبدئية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين حكومة جمهورية السودان وإئتلاف مجموعة موانئ أبوظبي وأنفيكتوس للإستثمار.
ووقع عن حكومة جمهورية السودان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي دكتور جبريل إبراهيم وعن مجموعة موانئ أبوظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة محمد جمعة الشامسي فيما وقع رجل الأعمال أسامة داؤود عن مجموعة انفيكتوس للإستثمار.
وقال وزير المالية، خلال مخاطبته حفل مراسم التوقيع، إن تكلفة المشروع تبلغ ٦ مليار دولار ويبعد ٢٠٠ كيلو متر شمال مدينة بورتسودان، وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد لها على البلاد.
واشار إبراهيم ، إلى أن المشروع سيتم تزويده بأحدث ما توصلت اليه التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن منطقة صناعية واخرى سياحية ومطار دولي ومجمع سكني وطرق داخلية ومحطة كهرباء بجانب زراعة ٤٠٠ الف فدان بمشروع أبوحمد الزراعي،فضلاً عن مساهمته في حل مشكلة العطش بمدينة بورتسودان ومناطق التعدين عبر توصيل المياه من نهر النيل.
واكد وزير المالية، أن ميناء أبوعمامة لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان، مبيناً ان الدولة ستعمل على تطويره وتوسعته خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لإئتلاف مجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، ان توقيع الاتفاقية المبدئية يعتبر احد الشراكات الاستراتيجية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنه سيمثل دفعة للعلاقات الاقتصادية من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين مؤكداً أن المجموعة ستوظف كل خبراتها لانجاح المشروع.
وقال الشامسي، ان المشروع سيعمل على توفير فرص عمل مقدرة للسودانيين وسيرفع من حجم الصادرات السودانية الي الخارج.
إلى ذلك قال ممثل شركة انفيكتوس للإستثمار المهندس ميرغني موسى إن الاتفاقية بما اشتملت عليه من مشروعات في مجالات التنمية المختلفة ستساهم كثيرا في خدمة الاقتصاد الوطني وتضع السودان على مسارات التنمية والتقدم.
وأبان أن ميناء أبوعمامة يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال ارصفة وأجهزة مناولة بمواصفات عالمية لاستقبال السفن الكبيرة .
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية المبدئية بالقصر الجمهوري اليوم ، وزراء النقل، الإستثمار المكلف، ديوان الحكم الاتحادي، الصناعة المكلف ، الطرق والجسور والعدل، ووالي نهر النيل والبحر الأحمر المكلفين ووكيل وزارة الخارجية المكلف وعدد من المسؤولين بالدولة.
