مقالات

التأمين الصحي ولاية النيل الأبيض حالة “توهان إداري”

عمر كمال:

يعتبر الصندوق القومي للتأمين الصحي على مستوى السودان من المؤسسات التي حظيت بسمعة طيبة فيما يخص النظم الإدارية الحاكمة والجودة والشفافية.
إلا أن التأمين الصحي ولاية النيل الأبيض على عهد الدكتور زكريا آدم المدير التنفيذي للولاية _ عفيف اليد واللسان _ كما وصفه الدكتور عامر الفاضل حاج عامر، مدير الوحدة التنفيذية تندلتي، ظل التأمين الصحي بالنيل الأبيض يعاني من حالة “توهان إداري” تقودها مجموعة من الادارات المهمة بالولاية.

اختلالات إدارية وعدم شفافية تناسب الاسم الذي يطلقه مواطنو ولاية النيل الأبيض لوصف هذه الحالة “الكابتن”.

وخير مثال على التوهان الإداري وعدم الشفافية اللجنة المشكلة لتخفيض العمالة بالنيل الأبيض، على عكس باقي ولايات السودان والتي تشكلت لجانها بكل احترافية ومهنية وشفافية وخرجت اللجان بقرارات مقبولة ولم تجد الرفض كما حدث في التأمين الصحي ولاية النيل الأبيض.

فمنذ تشكيلها وقعت اللجنة في أخطاء إدارية واضحة والراجح انها عن قصد في عدم وجود مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي محلية تندلتي باللجنة وهو المعروف بالرأي الواضح وعدم المجاملة لذلك خرجت اغلب القرارات معيبة ادارياً وقانونياً في غلب محليات الولاية والتأمين الصحي محلية تندلتي “محلية المدير المبعد عن اللجنة”.
تم إنهاء تعاقد لضابطة التأمين تحمل الشهادة السودانية وخبرة جيدة وملف خالي من العقوبات الإدارية وكذلك تم ايقاف عدد اثنين من ضباط التأمين الصحي بذات المؤهلات أعلاه.
والغريب والمدهش ان اللجنة ابقت على ضابط تأمين صحي مؤهله الدراسي دون الثانوي” شهادة ابتدائي” وفي ملفه خطاب من مديره المباشر بالاساءة للمرضى والمرافقين بل قام ممثل المعلمين “دون ذكر اسمه” بسرد شكوى على الهواء مباشرة في اجتماع للجنة دعم وتطوير التأمين الصحي وبحضور المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية ومدير مكتبه ومدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي كوستي قبل فصل محلية تندلتي عنها

مما سبق نجد أن اللجنة التي قامت بإنهاء تعاقد وإيقاف مرتبات العاملين بالتامين الصحي بولاية النيل الابيض لم تتبع اي معايير معروفة ولم تكن شفافة لتملك الموظفين اسباب انهاء التعاقد وإيقاف المرتبات وبذلك أعطت الفرصة لكل الموظفين المتضررين من قراراتها للجوء لمكتب العمل لأخذ حقهم القانوني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق