بقلم/ بكري المدني:
من بين جميع الأخبار المؤلمة خبر وحيد اسعدني ولم يجد حظه من النشر الذي يستحق ولم يجد الإهتمام على أهميته ويقول الخبر المذكور ان النيابة بالخرطوم اتجهت بتكليف ثلاثة وكلاء نيابة في كل قطاع بالولاية للنظر في شكاوى المواطنين الذي تضرروا في ممتلكاتهم وأنها -اي النيابة- سوف تنظر في حجم الأضرار وتقرر جبرها انصافا لأصحابها واحقاقا للحق.
الخبر أعلاه أسعدني لسببين (الأول) تأكيده على قيام دولة القانون في السودان واستمرارها رغم أنف الذين اشاعوا الفوضى وأرادوا نشر ثقافة وحياة أللا قانون و(الثاني) أسعدني الخبر المذكور لأنه سوف يعوض بجبر ضرر ما فقد الناس من ممتلكات في البيوت والمحال الخاصة وذلك كما قلت إحقاقا للحق.
لقد شاهدنا الإضرار الكبير الذي لحق بممتلكات كثير من الناس بالخرطوم نهبا وسلبا وسرقة وتخريب من بعد وهي أحداث -في تقديري- لم تشهدها العاصمة طوال عمرها المستمر وتاريخها القديم.
وهناك حالات بدأت وقد فقد أصحابها كل شيء سواء أن كان اثاث منزلي من المنقولات او أجهزة كهربائية والى السلع والمعروضات للبيع في المحال التجارية اضافة لسرقة الأموال والذهب والسيارات وكل ما خف وثقل حمله!
لا شيء سوف يمحو الصورة القبيحة التى ظهرت عليها الخرطوم الأيام الماضية والتى حولتها الى غابة بدلا عن عاصمة سوي تعويض الناس وجبر ضررهم.
إن كنا نريد التصحيح ونبادر إلى إعادة الخرطوم سيرتها وصورتها الأولى فلنبدأ بالقانون تطبيقا وانفاذا وإن كانت النيابة بالخرطوم قد بدأت أولى خطوات العدالة فإننا نطمع من النيابة العامة بالمزيد وذلك بأن تضطلع بمهمة إرجاع الحق العام بمحاكمة كل من دخل مؤسسة عامة ونهب ممتلكاتها وهذه العملية ليست صعبة كلها على النيابة وذلك لأن أغلب الجرائم موثق بالتصوير مع وجود عشرات شهود العيان في أي قطاع من القطاعات و ههنا ينتظر الشرطة دور كبير ويقيني أنها قدر الدور المرجو منها.
اختم فأقول إن عودة الحياة في الخرطوم تبدأ بعمل النيابات وتبدأ بالقانون وتكون بجبرر الضرر الذي سوف يحرك عجلة الحياة من جديد في وجه الذين زرعوا الموت ونشروا الفوضى وإن كانوا قد وضعوا أنفسهم بذلك من حيث يعلمون أو لا يعلمون تحت طائلة القانون ومؤسساته المستقلة والمتماسكة في السودان والتي سيعود إليها فضل بداية عودة الحياة الى طبيعتها.
