نص خطاب مندوب السودان بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن

فيما يلي نص الخطاب الذي قدم فيه أمس مندوب السودان بالامم المتحدة السفير الحارث ادريس المزيد من الأدلة بشأن حرب الإمارات على الشعب السوداني عبر دعم مليشيا الدعم السريع :- 19 يونيو 2024م .

السيد الرئيس،، تأثير عمليات الدعم السريع على الوضعية الإنسانية:
(1) إن الاعتداءات المسلحة التي تشنها مليشيات الدعم السريع المدعومة بالسلاح والعتاد والعون اللوجستي والغذائي من دولة الإمارات تستهدف بشكل عامد وممنهج القرى والمدن مستفيدة ض١١+!!من عدم اتخاذ مجلس الأمن موقفاً حاسماً تجاهها وتستهدف المليشيات القضاء على حماية المدنيين وتشتيت تجمعاتهم في مناطق الزراعة وإفشال الموسم الزراعي حتى تتحول الفجوة الغذائية إلى مجاعة. وهذا يلحق الضرر بالقطاعات الهشة وكبار السن والأمهات والأطفال ويفاقم من تبعات إدارة اقتصاد دولة تواجه حرباً عدوانية. ويزيد من أعداد النازحين ويوقف الإنتاج ويعرقل عمليات الزراعة ويجعل ملايين من السكان يعيشون على العون الإنساني في بلد يمكنها إطعام العالم كله بما تملك من مياه وأراضي خصبة. ويحول السودان إلى نموذج استيطان هدام من مجموعات ديمغرافية قادمة من الساحل ويستمر تدفق الدعم الإماراتي للمليشيا عبر تشاد وجنوب ليبيا وأفريقيا الوسطى حيث وصلت عصائب من المرتزقة عبر أم دخن والطينة وأدري التشادية ويتم إخلاء جرحاهم إلى مستشفيات أم جرس وأبشي وعبر جسر جومي إلى الإمارات والمستشفى الأمريكي في دبي. وهذه الوضعية التي فشل مجلس الأمن في مخاطبتها مكتفياً بالتعميمات والتردد من ذكر الدعم السريع ورعاته الإقليميين والدوليين، سوف تؤثر على مستقبل الأمن الغذائي في السودان وأفريقيا والتمكين لنموذج إرهابي متفرد يضم أشتاتاً من النازحين والمهجرين والمرتزقة والعصابات الإثنية التي تسعى لهدم الدولة السودانية. تحركت مجموعة المتمرد التشادي محمد بخيت دودوي من منطقة تمسة بالجنوب الليبي في اتجاه الكفرة، ثم منطقة أم جرس التشادية ومنها إلى داخل السودان بعدد (12) عربة قتالية على متنها حوالي (100) فرد للمشاركة في الحرب بجانب المليشيا الإرهابية. -تنشط كتيبة سبل السلام الليبية الموالية لقوات حفتر بمدينة الكفرة في توصيل شحنات الذخائر ومدافع الهاون من مخازن اللواء (106) مجحفل الذي يقوده خالد خليفة حفتر إلى مناديب المليشيا المتمردة وإدخالها للسودان عبر أم جرس التشادية. ولذلك سعينا المرة تلو الأخرى لحشد المعلومات لمجلسكم الموقر لوضعه أمام أنموذج تهديد جديد للسلم والأمن في أفريقيا. وأن حكومة السودان تواجه عدوان مليشيات مارقة لها امتداداتها على طول دول الساحل والصحراء وعلى مجلس الأمن أن يعزز دور السودان في التصدي لهذا الطاعون الجديد والذي لا يقل خطراً عن وباء الكرونا وأن يتخذ قراراً بتسمية الدولة راعية هذا الطاعون الذي يعرض سكان السودان إلى الإبادة بالتدريج وحرق البلدات والقرى. (2) موقف الحكومة السودانية من تسهيل دخول المساعدات الإنسانية: حكومة السودان ملتزمة بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك أثناء العمليات الحربيّة، وتلتزم القوات المسلحة السودانية بقواعد الاشتباك التي تضع في أولوياتها حماية المدنيين وعدم استهداف أماكن تواجدهم، أو المنشئات المدنية والبنية التحتية، ولذلك دأبت القوات المسلحة السودانية على إصدار تنبيهات عبر وسائل الإعلام ومنصاته المتنوعة تحذر من خلالها المواطنين بعدم التواجد في مناطق محددة تحت سيطرة المتمردين والتي تعتبر أهدافًا مشروعة. هنالك إدعاءات يروج لها التمرّد باستهداف الطيران الحكومي للمدنيين والبنية التحتية، بهدف إدانة القوات المسلّحة السودانية، وثبت أنّ التمرد هو من كان يقوم بقصف المناطق المدنيّة بالتزامن مع الطلعات الجويّة للقوات السودانية وينسب لها الإصابات في صفوف المدنييّن. السودان ملتزم بحماية العاملين في المجال الإنساني بالإضافة إلى التزامه بالسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى مناطق المحتاجين أينما كانوا بشرط أن يتم إدخال الإغاثة عبر المعابر التي وافقت عليها الحكومة السودانية بالاتفاق مع الأمم المتحدة. الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل دخول الأشخاص والمساعدات من كل دول الجوار عبر المسارات التي تمت الإشارة إليها، وعبر المطارات الثلاث( كادوقلي، الأبيّض والفاشر)، وتلتزم بتسهيل دخول الأشخاص العاملين في المجال الإنساني بدون تعقيدات، وبالسرعة المطلوبة تفاديًا للتعطيل الذي يسببه موسم الأمطار. الحكومة السودانية مستعدّة للتطبيق الفوري لوقف إطلاق النار في مدينة الفاشر، بشرط التزام مليشيا الدعم السريع ببنود اتفاق جدّة الموقع في 11مايو 2023م، والّذي دعا لوقف إطلاق النار إذا التزم بقرار الأمم المتحدة رقم 2736 بفك الحصار وإعادة قواته إلى مواقعها قبل الحصار ظلت القوات المسلحة السودانية في مواقعها داخل مدينة الفاشر، بينما حشدت مليشيا التمرّد قواتها من ولايات دارفور والخرطوم والمرتزقة من دول الإقليم وحاصرت مدينة الفاشر، مما تسبب في تأزيم الأوضاع الإنسانية. ظلّت القوات المسلّحة السودانية في حالة دفاع وتمارس حقها الدستوري منذ تمرد مليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023م، وتطلب الحكومة السودانية من مجلس الأمن بالضغط على الدول الداعمة للمليشيا المتمرّدة بالكف عن ذلك، حيث أنّ التمويل المستمر للمتمرّدين بالذخائر والأسلحة هو السبب الرئيس في تدهور الأوضاع بالفاشر وإطالة أمد الحرب. الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات عبر المسارات والمعابر الّتي تم تحديدها، والّتي تشمل معبر الطينة مع تشاد، وجودة مع جنوب السودان، وتتحفّظ على المعابر التي لا تخضع لسيطرة الدولة حتى لا يساء استخدامها، وتحتفظ بحقّها السيادي في ذلك ولدينا أمثلة في إساءة الاستخدام. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن نقل الإغاثة من مدينة بورتسودان إلى بقيّة مناطق السودان أقل تكلفة بثلاث مرّات من نقلها عبر دول الجوار. ترى الحكومة السودانية أنّ كميّة الغذاء الموجودة في السودان كافية لتغطية احتياجات المواطنين، وتناشد الأمم المتّحدة لشراء الغذاء من السوق المحلّي لتقليل التكلفة، ودعم المزارعين . إن تقرير الوضع المرحلي للأمن الغذائي بالسودان لم يصدر بعد ولكن المؤشرات التي يتوقع تضمينها بالتقرير إن هناك دوائر تريد تفخيخ التقرير لإعلان المجاعة في السودان كسلاح ضد الحكومة بعد فشل العدوان المسلح في إحراز تقدم. وهذا امتداد لإدراج الجيش ويعقبه تفخيخ مسألة العنف الجنسي الذي يتم ارتكابه بنسبة 98% من قبل مليشيات الدعم السريع بل ويتباهون به. توافق الحكومة السودانية على إجراء تقييم شامل مشترك بين الحكومة والأمم المتّحدة للمطارات الثلاث المعنيّة عندما يكون ذلك متاحًا. وتلتزم باستعجال منح تصاريح السفر، وتسهيل الحركة عبر المعابر حسب موجهات المفوضيّة، مع الاحتفاظ بحقها في رفض منح تأشيرة لأي شخص ترى أنّه مهدّد لأمنها القومي. (3) وفيما يخص البيان الذي أصدره مدراء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة في 3 مايو: -إن السودان اتخذ تدابير فورية لحماية المدنيين، بما في ذلك التقيد بعدم توجيه الهجمات ضد المدنيين، والسماح لهم بالمغادرة إلى مناطق أكثر أماناً، وعدم تورط القوات المسلحة في العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. -يسر وصول المساعدات الإنسانية دون عقبات عبر جميع المسارات الممكنة عبر الخطوط والحدود للسماح للمدنيين بتلقي المساعدات الإنسانية مما يفند مزاعم عرقلة العمل الإنساني. -قام بتبسيط وتعجيل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية. -صدقت مفوضية العون الإنساني مؤخراً على دخول عدد (31) شاحنة عبر معبر الطينة عبارة عن مساعدات إنسانية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي تقدر بــــ 1,212,.40 طناً يتم توزيعها على ولاية جنوب دارفور. -تم التنسيق مع مفوض ولاية شمال دارفور لتكوين فريق بمشاركة ممثل من استخبارات الفرقة السادسة مشاة وممثل من جهاز المخابرات العامة بالولاية بغرض التنسيق وفحص الشاحنات عند دخولها معبر الطينة السودانية. (4) معبر أدري: -بالنسبة لمعبر أدري، لم يتم الإعلان عنه ضمن المعابر المتفق عليها ورغم التحفظات الأمنية والعسكرية من استخدامه لغير الأغراض الإنسانية فقد سمحت الحكومة في مارس 2024 بعبور عدد (60) شاحنة مساعدات. -لتقريب الصورة إلى أعضاء المجلس عن معبر أدري، يوجد المعبر في مدينة تشادية وهي تقع شرقي تشاد وغربي الجنينة، وعلى بعد حوالي 27 كيلو متراً من الجنينة عبر الطريق البري وتستغرق المسافة إليها من مدينة أبشي التشادية 4 ساعات. -إن المعسكرات الموجودة في أدري مؤقتة وسيتم ترحيل اللاجئين فيها إلى معسكرات دائمة عند اكتمال التجهيزات. ويوجد اللاجئون المؤقتون في 3 مناطق في معسكرات كرينك ومورني جنوبي أدري ومعسكر عطشانة جنوب غربي أدري. وهناك معسكر في مدينة أم جرس شمال شرقي مدينة أدري. ويوجد مركز واحد فقط لتقديم الخدمات الطوعية برعاية المبادرات السودانية مثل مبادرة عيادة لأجلك التي تستقبل 120 مريضاً في اليوم مع قلة الكوادر وتقدم فيها 350 وجبة للأطفال يومياً. ويتم الاستعانة بتبرعات السودانيين في الخارج ومنظمة النداء العالمي التي توفر الأدوية وما قدمه الأطباء السودانيين في بريطانيا من مولدات وثلاجات مع الحاجة إلى الوقود. وهناك مبادرة سودانية بمسمى أنقذوا الجنينة وهي بحاجة إلى توفير الدواء والطاقم البشري وأموال التسيير ويقدمون برامج ترفيهية للأطفال والتدريب النسوي والدعم النفسي والاستشارات القانونية مع وجود قسم للحماية. وهناك مبادرة المساحة الآمنة للنساء والفتيات وتقوم بتقديم جلسات التوعية وتنمية المهارات النسوية والطفلية. -وهناك معسكر أمبيلي الخاص بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين في الحرب، يقع على مسافة 8 كيلو جنوب غربي مدينة أدري وبه مركز صحي لعلاج الإصابات والجروح ويتم نقل الذين تتطلب حالتهم إلى عمليات إلى بورتسودان وأماكن أخرى وهناك مراكز قانونية من متطوعين سودانيين مثل مركز السلام للعون القانوني ومركز الجذور لحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات من المشاكل والمعوقات التي رصدها فريق تقصي سوداني: 1/ الحاجة الماسة إلى زيادة الأطقم الطبية والأدوية لا سيما لمكافحة التهاب الكبد الوبائي وجرثومة المعدة والاسهالات المائية والأمراض الجلدية وسوء التغذية. 2/زيادة عدد العيادات الطبية ووسائل التشخيص والعلاج والحاجة إلى المزيد من أطباء الأطفال والمنظفات وإقامة مركز طارئ لإجراء العمليات الصغيرة الطارئة تمهيداً لنقل المصابين إلى مستشفيات أخرى. 3/ أكد فريق العمل أن الجهات التشادية تقيد الحركة والعمل لأي جهات أخرى غير تشادية ولا تدعم اعتماد المبادرات والمنظمات غير التشادية مع عدم وجودها في المعسكرات. وهناك مطالبة بدفع أموال بشكل غير رسمي أو مقنن. -في اللقاء الأخير مع المنسقة المقيمة السيدة نكويتا سلامي أكدت أنها ليس لديها شواغل إنسانية لمناقشتها وأن الحكومة السودانية تعاونت مع الأمم المتحدة في تقديم المساعدات للمحتاجين تحت ظل الظروف الطارئة وتأزم الأوضاع بسبب الحرب، وأن التأشيرات الممنوحة في الدفعة الأخيرة بلغت 100 من أصل 120 تأشيرة، والتحدي الوحيد بشأن العون الإنساني هو نقص التمويل الذي بلغت نسبة تنفيذ تعهداته 16%. وفيما يخص الوضع الصحي، فقد أكد السيد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم أن التزام وزارة الصحة بتسهيل وصول المساعدات والخدمات والإمدادات الطبية رغم التحديات التي تواجه العمل الصحي نتيجة شح التمويل وخروج نسبة كبيرة من المؤسسات الصحية عن الخدمة بسبب اعتداءات المليشيا بجانب استهدافها الأطقم الطبية وأن نزوح المواطنين إلى الأماكن التي توجد فيها القوات المسلحة السودانية أدى إلى ضغط كبير على المرافق الصحية وأن إعادة تأهيل القطاع الصحي من التدمير الذي تسببت فيه المليشيا تحتاج إلى 11 مليار دولار ومن هذا المحور ننوه إلى أن عدد من الأدوية يخالف المواصفات دخلت عبر تشاد وجنوب السودان، ولقد أكد محافظ مشروع الجزيرة أن هناك وفرة في الإنتاج الزراعي والمحاصيل الغذائية ولكن هناك صعوبة في توصيل المنتجات إلى المحتاجين بسبب اعتداءات وممارسات مليشيا الدعم السريع والتي نهبت كل المدخلات الزراعية في مشروع الجزيرة من الأسمدة والبذور المحسنة والمبيدات الحشرية والمحاصيل والمستودعات الزراعية بالقوة حتى تتفاقم الفجوة الغذائية لتصل طور المجاعة وبالتنسيق مع بعض الفاعلين الدوليين والإقليميين. – وقد تمكنت القوات المسلحة من إسقاط 20 طناً من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية في ولاية شمال دارفور بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية والصندوق القومي للإمدادات الطبية، وتم توصيل المستلزمات الطبية لكل المناطق بحراً وبراً وجواً ضمن الاستجابة لالتزاماتها بالقانون الدولي الإنساني. -مفوضية العون الإنساني أكدت على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل توصيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفتح المعابر عبر الحدود مع مصر وتشاد ودولة جنوب السودان وعبر ميناء بورتسودان والمسارات الداخلية إلى دارفور بما فيها البرية والنهرية والمطارات الجوية في الفاشر وكادوقلي والأبيض، تسهيل إجراءات الحصول على التِـأشيرات للعاملين في الحقل الإنساني بجانب تصاريح وأذونات تحرك الموظفين وشاحنات المساعدات، وطالبت تقديم طلبات تأشيرات الدخول قبل وقت كافٍ مع مراعاة احترام القوانين الوطنية واللوائح الضابطة للعمل الإنساني واحترام سيادة الدولة. وهناك بعض الأنشطة تقوم بها بعض المنظمات مع مليشيا الدعم السريع مع العلم أن مفوضية العون الإنساني هي الهيئة الوحيدة السودانية المنوط بها تنسيق العمل الإنساني وأن الأجسام التي كونتها المليشيا غير مشروعة. ومن هذا الإطار نذكر أن المنظمات الدولية لم توفر مساعدات دولية كافية، وبالرغم من ذلك فهي تسرف في تقديم طلبات بمستوى غير مألوف للتأشيرات. وتفوقت السعودية وقطر والكويت في مستوى تقديم العون الإنساني حيث تحل الأمم المتحدة في المرتبة الرابعة. -سياسة الدولة المعلنة في المساعدات الإنسانية هي تسهيل إيصالها إلى كل المناطق ولجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء، وفي هذا الإطار تجدد الحكومة التزامها بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023 وما أعقبه من التزامات في الشأن الإنساني وهذا يمثل الإطار القانوني الملزم لمعالجة كل الجوانب الإنسانية بما فيها توصيل المساعدات الإنسانية لجميع المواقع بالبلاد. -أعلنت حكومة السودان في فبراير 2024 فتح مسارات إنسانية دون طلب من أي جهة دولية أو وكالات أممية بل استشعاراً منها بأهمية الإعلان عن فتح مسارات إنسانية متفق حولها داخلية وخارجية لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية، وكانت المسارات الخارجية عبر جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان ودولة تشاد. وظل معبر الطينة التشادية/السودانية يعمل منذ فبراير 2024 وحتى تاريخه دون عوائق أمام كل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. -كما سعت الحكومة إلى فتح مسارات إنسانية أخرى لتوصيل ومرور المساعدات الإنسانية لولايات جنوب كردفان وغرب كردفان والنيل الأزرق وذلك عبر التفاوض مع الحركة الشعبية شمال (جناح عبد العزيز الحلو) وذلك لإيمانها الراسخ بتسهيل انسياب المساعدات للمحتاجين دون عوائق ولكن واجه هذا المسعى تعنت من جانب الحركة الشعبية وذلك بحضور وشهادة دولة الوساطة (جنوب السودان) ولا يزال يحدونا الأمل في التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات مع الحركة الشعبية مما يسهل إيصال المساعدات الإنسانية (للمتأثرين). -وظلت المساعدات منسابة خاصة إلى ولايات دارفور دون أي عوائق من طرف الجهات الحكومية بل أن الطرف المعرقل للمساعدات بالتأخير أو النهب وتغيير الوجهة معروف للجميع ولم تصدر أي منظمة أو وكالة من الموقعين على البيان أي إدانة لمليشيا الدعم السريع. (5) امتد صمت المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة تجاه الفظائع المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة بولاية الجزيرة نحو المدنيين العزل في كل من قرى التكينة وود النورة وهذا بالطبع يقدح من ناحية أخلاقية أن تطلب من الحكومة اتخاذ تدابير لحماية المدنيين. ولم تقم بإدانة القصف المدفعي لسكان الفاشر المستمر منذ بداية شهر مايو وحتى تاريخه في سلوك همجي ويتعارض مع حماية المدنيين وحقوق الإنسان. -ظلت حكومة السودان ملتزمة بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالعون الإنساني للمستوردات بصورة مستمرة ومجانية مساهمة من الحكومة في تلك المساعدات لصالح المتأثرين، كما يمتد التسهيل في إجراءات تأشيرات الدخول رغم التحديات والعقبات المرتبطة بالتدمير الممنهج من قوات التمرد لمقار وممتلكات الشرطة حيث تبذل وزارة الداخلية جهود كبيرة لاستعادة الأنظمة مما يمكنها من المساهمة مع المفوضية ووزارة الخارجية في إصدار تأشيرات الدخول للمنظمات والوكالات مع استمرار أذونات التحرك للمساعدات الإنسانية. -هناك بعض الإشكالات في وصول السلع خاصة الحبوب الغذائية لبعض المناطق في ولاية الجزيرة وكردفان ودارفور وهذا بالطبع لا يعني وجود نذر مجاعة حيث أن المجاعة مرتبطة بتوفير الحبوب الغذائية من الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي لبعض الحبوب مثل القمح والأرز وأن مثل تلك البيانات تتعارض حتى مع التقارير الصادرة من الجهات الرسمية مثل وزارة الزراعة وأيضاً تقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية 0الفاو) الأخير المعروف (CFSAM) تقرير إنتاج المحاصيل الغذائية في السودان الصادر بصورة مشتركة مع الأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة حيث لا يتحدث عن مجاعة مطلقاً بل يتحدث عن تحديات في إيصال حبوب غذائية من مناطق الإنتاج إلى محليات ومناطق تشهد شح في الإنتاج. -كما أن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الموقعة على هذا البيان لم تحدثنا عن إجراءاتها ومشروعاتها في ظل شح التمويل من المانحين الدوليين، كما هو وراد في البيان حيث بلغت استجابة التمويل للخطة 16% فقط . -تؤكد الحكومة الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة بشأن المعابر والمسارات والمطارات بإيصال الإغاثة إلى جميع ولايات السودان وتأكيداً لذلك بدأ انسياب المساعدات الإنسانية عبر معبر الطينة (71 شاحنة تتبع لبرنامج الأغذية العالمي الأسبوع المنصرم إلى جميع ولايات دارفور)، كما تؤكد انسياب المساعدات الإنسانية عبر بورتسودان إلى جميع ولايات السودان عبر عدة مسارات. ويجب على المجتمع الدولي الضغط على المليشيا المتمردة وقف اعتراض ونهب المساعدات الإنسانية ووقف الخطة الممنهجة من مليشيا الدعم السريع لتجويع المدنيين. (5) العنف الجنسي في النزاع: في التقرير الذي أعدته شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء االقرن الأفريقي،احدى منظمات المجتمع المدني الإقليمية في 23 يناير 2024 أحصت 104 حالة اختطاف قسري للنساء وفتيات حديثات السن بسبب هجوم مليشيا الدعم السريع على المدنيين، وأن أعداد الضحايا يزداد كلما هاجمت مناطق جديدة. وذكر التقرير أن المختطفات يستخدمن في العمالة المنزلية لخدمة أفراد المليشيا قسرياً ويتعرضن لمخاطر العنف الجنسي. وتتم عمليات الاختطاف بعد تهديد الأسر ومواجهة الترحيل القسري لأسر المختطفات إمعاناً في أخفاء آثار الجريمة. كما تقدم المليشيا بتجنيد الأطفال في القتال وتحتجز بضع آلاف من المدنيين في مناطق مختلفة لاستخدامهم دروعاً بشرية تحت ظروف احتجاز غير إنسانية ولذلك قرر اتحاد المحامين العرب تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في جرائم المليشيا المتمردة. ومن جهة أخرى كشفت الاستاذة سليمى اسحق رئيس وحدة كافحة العنف ضد النساء والأطفال عن تسجيل 159 حالة عنف جنسي خلال العام الأول للحرب وأن هذا الرقم لا يمثل سوى 2-3 % من حالات العنف الجنسي وأن توقف الخدمات نتيجة هدم البني التحتية أو صعوبة الدخول إليها مما يؤثر على الحصر الكامل للبيانات والحالات والأخص في ولايات دارفور وكردفان. إلى جانب تحديات الحصول على خدمات الصحة الانجابية العاجلة للنساء الحوامل. وقد وضعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA خطة عمل مشتركة لدعم الآلية الوطنية لحماية النساء والفتيات في ولايات النيل الأبيض والجزيرة والقضارف وكسلا والبحر الأحمر بما في ذلك إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الصدمات النفسية في تلك الولايات بالتنسيق مع وزارة الصحة وقطاعات التنمية الاجتماعية. بعد هجوم مليشيا الدعم السريع للجزيرة في ديسمبر 2023 وتغلغل مقاتليها في عمق الولاية زاد معدل النزوح مما فاقم من معاناة النساء والفتيات اللائي نزحن إلى النيل الأبيض والقضارف وكسلا وذلك لتوقف الخدمات الصحية والعدلية التي تقدم للناجيات بما في ذلك فتح بلاغات وشكاوى رسمية ضد المغتصبين والجناة. ومع انقطاع التواصل مع ولايات دارفور وكردفان والجزيرة انعكس ذلك في صعوبة توثيق جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاع . معدل النازحين يتراوح بنسبة 36% في الخرطوم و 21% في جنوب دارفور و 12% في شمال دارفور وتستضيف جنوب دارفور حوالي 18% وشمال دارفور 13% ووسط دارفور 9% . لا تزال وتيرة العنف الجنسي في ارتفاع مستمر في المناطق التي شهدت اجتياح مليشيا الدعم السريع والذي وظفته ليس فقط وسيلة إكراه لإخلاء المدنيين من منازلهم ولكنها وظفتها وسيلة دنيئة للابتزاز الأمني للمدنيين في مناطق كانت بالأساس آمنة قبل هجومهم عليها. وتمارس المليشيا ضغوطاً وإكراهات على المدنيين في تلك المناطق لإجبارهم على الانضمام للمليشيا والقتال في صفوفها ضد القوات المسلحة السودانية. وإنها تستخدمه كسلاح ضد المدنيين لأهداف من بينها الامتهان والإذلال لأسباب عرقية أو بدوافع عرقية ومن أجل االتهجير القسري وإشاعة الإحساس بعدم الأمان والإرهاب العرقي الأيديولوجي. ويشير التقرير أن زيادة معدل أحداث العنف الجنسي الذي ترتكبه مليشيا الدعم السريع تتم بعد مهاجمة المنازل وترويع الأسر ويصدر في شكل عنف ممنهج مقصود لذاته وعانت منه ولاية شمال كردفان في مستهل الحرب بشكل كبير وكذلك ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور مرتبطاً بالنهب المسلح والقتل والإخفاء القسري وكذلك عند هجوم قوات مليشيا الدعم السريع على ولاية الجزيرة. وأصبح معظم هؤلاء نازحين جراء العنف الجنسي للمليشيا التي توظفه لإرغام الأهالي والمدنيين لإرسال أبنائهم كرهاً وإرغاماً للتجنيد معها لمهاجمة مزيد من القرى والبلدات. ومن جملة (191) حالة عنف جنسي أوضح التقرير أنها كلها تنسب لمليشيا الدعم السريع ما عدا 8 حالات فقط. لقد شنت مليشيات الدعم السريع بقيادة على يعقوب هجوماً على الفاشر يوم الجمعة 14 يونيو عند اعتماد القرار (2736) الذي يطالبها بإنهاء حصار المدينة وشاركت فيه بحشود كبيرة من عناصرها المحلية ومرتزقة من تشاد وأفريقيا الوسطى والساحل وحيث استخدمت المدرعات وقذائف الهاون، بهدف إسقاط المدينة والقضاء على المدنيين من قبائل دارفور الأصليين، كما أن الفيديوهات التي أصدرتها تؤكد عزمهم على تصفية الزغاوة في مدن نيالا وزالنجي، والجنينة وكبكابية وسرف عمرة. وتصدت لهم القوات المسلحة والمشتركة مما أدى إلى مقتل قائد المليشيات على يعقوب. عدد من المجازر ارتكبتها مليشيات الدعم السريع باستهدافها البلدات على النحو التالي: 1/ خلال مداولات مجلس الأمن يوم الخميس بشأن مشروع القرار البريطاني كانت مليشيات الدعم السريع تقصف قرية الشيخ السماني جنوبي ولاية الجزيرة مرتكبة مجزرة حصيلتها الأولية عشرات من النساء والأطفال. 2/ قبل أيام ارتكبت المليشيا مجزرة في قرية ود النورة التي قتلت فيها 270 من المدنيين. 3/ شنت هجومات أخرى استهدفت عشرات القرى في الجزيرة وشمال وجنوب وغرب كردفان وأم درمان والخرطوم لترويع المدنيين. 4/ وشنت الهجمات على معسكرات النازحين مثل معسكر أبوشوك وزمزم.