د.عبد الكريم الهاشمي:
تابع الرياضيون باهتمام بالغ اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي التأم في يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025م بمدينة بورتسودان حيث ناقش عددا من الموضوعات وخرج بالعديد من القرارات والتي سيكون لها ما بعدها من تأثير على المشهد الرياضي ومن تلك القرارات القرار الخاص بوضعية الاتحادات الانتقالية حيث سبق وأن أصدر الأمين العام خطابا يتعلق بوضع هذه الاتحادات تسبب في ارباك المشهد الرياضي على مستوى جماهير واندية الاتحادات الانتقالية وإداراتها, وسبب هذا الارباك هو عدم وضوح خطاب الأمين العام وعدم تحديد المرجعية القانونية التي استند عليها مما الحق أضرار كبيرة بالاتحادات الانتقالية التي يبلغ عددها 18 اتحادا وتضم عضويتها أكثر من خمسمائة (500) ناديا في درجاتها الثلاث وتتوزع جغرافيا على جميع ارجاء السودان, الأمر الذي جعل تأثيرها عل الحركة الرياضية كبيرا وذا اثر بالغ. ظلت جماهير الرياضة في هذه الاتحادات تدعم النشاط الرياض وتسهم في توفير البيئة المناسبة لاستمراره, وتطوير بنيته التحتية والادارية دون أن تتلقى دعما معتبرا من الاتحاد العام وهي اجسام تابعة له وفقا للنظام الاساسي, بالرغم من ذلك استطاعت هذه الاتحادات أن تؤسس بيئة فنية وادارية وتحتية ساهمت في تطو الرياضة في مناطقها ورفدت المنتخبات القومية بكثير من المواهب. دفعت بعض الاتحادات الانتقالية (الحواته) بمذكرات قانونية أوضحت من خلالها عدم مشروعية المساس بتغيير وضعية الاتحادات الانتقالية إلا في اتجاه اعتمادها كاتحادات محلية, كما دفعت كتلة الاتحادات الانتقالية بمذكرة لرئيس الاتحاد تحثه من خلالها بإصدار قرار يوجه فيه باعتمادها كاتحادات محلية وهي جديرة بمثل هذا التوجيه. وجدت المذكرة القانونية ومناشدة كتلة الاتحادات الانتقالية أذن صاغية من رئيس الاتحاد ومجلس ادارته مشكوين مأجورين, حيث أصدر المجلس قرارا في اجتماعه المشار اليه اعلاه قضي بتكليف عدد من اللجان لإصدار منشور توضيحي حول وضعية الاتحادات الانتقالية وتحويلها إلى “مناطق فرعية” استناداً إلى قرار الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهذا أمر يخالف المبادئ القانونية السليمة, فإن الاتحادات الانتقالية هي أجسام شرعية نص عليها النظام الأساسي للاتحاد 2017 في المادة (65)، وبالتالي فإن وجودها قانوني وملزم لمجلس الإدارة والجمعية العمومية على السواء ولا يجوز لأي لجنة أو مجلس إدارة أن يصدر قراراً من شأنه أن يعدل أو يلغي نصوص النظام الأساسي، إذ أن التعديل لا يتم إلا عبر الجمعية العمومية وبموجب الإجراءات المنصوص عليها ولا تستطيع الجمعية العمومية إلغاء أو تعديل مراكز قانونية قائمة كالاتحادات الانتقالية, فقط في حالة واحده هي اعتمادها كاتحادات محلية وفقا للتدابير التي وردت في المادة 65 التي سبق ذكرها. كذلك لم تبين الجمعية العمومية ولا المجلس الدواعي والمبرارات التي استندت عليها في اصدار القرار الخاص بالشروع في تغيير توصيف وضع الاتحادات الانتقالية الى ما يسمى “مناطق فرعية”؟ ولماذا الاستعجال في اصدار هذا القرار حتى يضطر المجلس لتكوين لجنة متعددة لإعداد مذكرة توضيحية لتفسيره؟ ما هي المخالفات التي ارتكبتها الاتحادات الفرعية؟ وماهي الالتزامات التي فشلت في الوفاء بها حتى تواجه بمثل هذا القرار المتعسف؟ إن “المنشور التوضيحي” الذي تنتظره جماهير الرياضة لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى تعديل النظام الأساسي، بل يعد افتئاتاً على صلا حيات الأجهزة المختصة.
إن القرار محل المناهضة يهدد الاستقرار المؤسسي ويخلق حالة من الاضطراب الإداري والقانوني داخل المنظومة الرياضية, وستكون آثاره كارثية لا تقل عن الآثار التي تركها قرار الرياضة الجماهيرية في سبعينات القرن الماضي، عليه ينبغي احترام نصوص النظام الأساسي، وتأكيد الوضعية الشرعية للاتحادات الانتقالية كما وردت في المادة (65) للعام 2017م والتي لا يمكن نسفها بأثر رجعي. يمكن لمجلس الادارة فتح حوار تشاوري مؤسسي شامل وموسع مع الاتحادات الانتقالية يضمن تطوير الهياكل الإدارية لكرة القدم دون إقصاء أو تهميش ويبحث عن حلول مناسبة لتطوير هياكل الاتحاد بما يحقق مصلحة كرة القدم السودانية ويضمن ارتقاء الاتحادات الانتقالية إلى اتحادات محلية بعيداً عن القرارات الأحادية الجدير بالذكر أن النظام الأساسي الذي أنشئت بموجبه الاتحادات الانتقالية منح الاتحادات الانتقاليك الحق في حضور مداولات الجمعية العمومية وفقا لنص المادة 65 فكيف للجمعية العمومية أن تتخذ قرارا مصيريا يهدد وجود الاتحادات الانتقالية دون توجيه الدعوة لممثلين للاتحادات الانتقالية لحضور مداولا الجمعية العمومية الخاصة بوضع الاتحادات الانتقالية فهذا حق وليس منحة.
ستظل الاتحادات الانتقالية وجماهيرها ملتزمين بالنظم الأساسية واللوائح المنظمة، وتعلن للرأي العام الرياضي رفضها التام لأي إجراءات تنتقص من شرعيتها أو تلغي وجودها القانوني، وستسلك كل الطرق القانونية والإدارية المشروعة لحماية حقوقها ولرفض ومناهضة أي إجراءات استثنائية تعسفية. إن مبدأ التسويف الذي شرع مجلس الاتحاد في انتهاجه لمعالجة قضية الاتحادات الانتقالية بتكوين هذه اللجنة المتعددة يهدف للمماطلة وشراء الزمن وتخدير جماهير الرياضة في الاتحادات الانتقالية، فلا يعقل أن يفشل مجلس الاتحاد في إصدار قرار بشأن الاتحادات الانتقالية وقد أعلن عن بدء خارطة التنافس للموسم الرياضي الحالي والتي كان من المفترض أن تبدأ في مطلع سبتمبر الجاري حيث بدأت اندية الاتحادات الانتقالية في الاعداد للمشاركة في الدوري المؤهل للممتاز والدوريات القومية الأخرى. فإن كان مجلس الاتحاد جادا في تعاطيه مع قضية الاتحادات الانتقالية يجب عليه إلغاء هذا القرار الذي ورد في خطاب الامين العام فوراً لمخالفته للنظام الأساسي وعدم استناده لأي أساس قانوني ومن ثم يؤكد على ضرورة احترام نصوص النظام الأساسي، وتثبيت الوضعية الشرعية للاتحادات الانتقالية واعلانها كاتحادات محلية.
إن إصرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة لتحويل الاتحادات الانتقالية لما يسمى “مناطق فرعية” والذي ربما يتسبب في حرمان اندية الاتحادات الانتقالية من المشاركة في الدوري المؤهل للممتاز يمهد الطريق مباشرة امام كتلة الاتحادات الانتقالية الى التقاضي عبر كل درجات التقاضي وصولا حتى محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بلوزان للتمسك بشرعيتها وحقوقها وفقا للنظم الاساسية والمبادئ القانونية.
د. عبد الكريم الشريف الهاشمي
Krimhashimi5 gmail.com
