تقرير ـ محمد السني:
في وقتٍ تتجه فيه الأنظار نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وحوكمة الموارد القومية، تخطو تكنولوجيا المعلومات خطوة عملاقة لتصبح حارسًا ذكيًا على ثروات السودان المعدنية .
لم يعد التحكم في موارد البلاد مجرد إجراءات ورقية أو رقابة تقليدية، بل تحول إلى منظومة رقمية متكاملة تقودها وزارة المعادن عبر الذراع الرقابي “الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة”.
هذا التحول الرقمي الشامل يمثل نقطة تحول إستراتيجية لبسط السيطرة الإلكترونية ومكافحة التهريب، وضمان تدفق عائدات الذهب مباشرةً إلى شريان الاقتصاد الوطني.
وقد اطلعت وكيل وزارة المعادن، الدكتورة هند صديق، على الموقف التنفيذي للمشروع خلال اجتماع موسع مع إدارة الشركة ومنسوبي إدارة تقنية المعلومات، مؤكدةً الدعم المطلق من الوزارة لتذليل كافة العقبات وتطبيق الحوكمة الرقمية وبسط الرقابة على موارد البلاد. واستمعت خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل كشف عن حزمة من التقنيات المتقدمة التي تم إدخالها الخدمة مؤخرًا، والتي تميزت بأنها صُممت وطُوّرت بالكامل بأيدي كوادر سودانية مخلصة وخبرات وطنية من داخل الشركة دون أي تكاليف مالية عبأت خزانة الدولة، مما يعكس كفاءة العقل السوداني وقدرته على الابتكار والاعتماد على الذات.
وشملت هذه الأنظمة الذكية نظام رصد وتتبع دقيق لمتابعة حركة ترحيل الذهب من أسواق الإنتاج والتعدين المختلفة وحتى وصولها إلى أسواق التداول بشكل آمن، بالإضافة إلى توظيف نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد ورسم خرائط مواقع التعدين التقليدي، وتقنيات الاستشعار عن بعد والمراقبة الإلكترونية عبر صور الأقمار الصناعية، إلى جانب ربط أسواق التعدين بمنظومة مراقبة مرئية متطورة عبر شبكة كاميرات ذكية لضمان الشفافية والأمن الميداني.
وأكدت السيدة الوكيل سيطرة الدولة الكاملة على إنتاج الذهب من شركات التعدين (القطاع المنظم) بفضل إجراءات مالية ورقابية صارمة ومحكمة بالكامل.
وفي ذات السياق، شددت على أهمية تطبيق مشروع التحول الرقمي في قطاع التعدين التقليدي لدعم عمليات التطوير الشامل، والمساهمة الفعّالة في مكافحة تهريب الذهب والمحافظة على اقتصاد البلاد، مشيرةً إلى أن هذا القطاع يمثل التحدي الأكبر والكتلة الأوسع من الإنتاج.
من جانبه، أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الأستاذ محمد طاهر عمر، عن البدء الفعلي لتطبيق “نظام الرصد والتتبع الإلكتروني” المخصص لذهب التعدين التقليدي، وذلك في إطار إستراتيجية الشركة الطموحة للتحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.
ويرتكز النظام الجديد على تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها إحكام السيطرة والرقابة على حركة الذهب لمنع التلاعب وتحديد مساراته اللوجستية بدقة، إلى جانب تعزيز الشفافية والموثوقية من خلال توفير بيانات حية ودقيقة لمتخذي القرار حول حجم الإنتاج الفعلي.
ويأتي هذا المشروع كجزء من حزمة برامج ذكية تعكف الشركة على تطبيقها لتحديث قطاع التعدين، والذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي السوداني، ومن المتوقع أن يسهم النظام في تعظيم الإيرادات العامة بفضل إدماج قطاع التعدين التقليدي تحت مظلة الحوكمة الرقمية الشاملة.
ولم تغفل قيادة وزارة المعادن الجانب الإنساني في هذه المنظومة؛ حيث اختتمت وكيل الوزارة اللقاء بتوجيهات حاسمة بضرورة تكثيف عمليات الإرشاد التعديني وبرامج التوعية الشاملة داخل أسواق التعدين، مؤكدة أن إدخال التكنولوجيا يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة الإنسان، وأن الحفاظ على أرواح وسلامة العاملين في هذا القطاع يمثل الأولوية القصوى التي تسبق الأرقام والإيرادات.
إن مشروع التحول الرقمي في قطاع التعدين بالسودان ليس مجرد تحديث تقني للأنظمة، بل هو معركة وعي وسيادة اقتصادية تُدار بأدوات العصر.
ولعل أكبر مكاسب هذا الإنجاز هو أنه برهن على قدرة الكفاءات والكوادر السودانية على هندسة وبناء حلول تكنولوجية معقدة بجهد ذاتي وصفر تكلفة مالية، ليقدم نموذجاً ملهماً في الإدارة الرشيدة واستغلال الموارد البشرية.
إن نجاح الشركة السودانية للموارد المعدنية في دمج القطاع التقليدي تحت مظلة الحوكمة الرقمية، سيوجه ضربة قاضية لشبكات التهريب والتلاعب الإداري، ممهداً الطريق لاستدامة الثروات ومستقبل مشرق للاقتصاد القومي السوداني.
