مقالات

قوات الأمن الداخلي.. “أقرع ونزهي”!!

على كل

محمد عبدالقادر:

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إنشاء جهاز للأمن الداخلي كانت قد نصت عليه المرحومة الوثيقة الدستورية كقوة تتبع لوزير الداخلية تقوم بمهام العمل الجنائي، لا أدري أين وصلت خطوات الحكومة لإنشاء هذا الجسم حتى الآن، غير أن الطرق الدائم على الأمر هذه الايام يشئ بأن هنالك تحركات جدية لتشكيل القوة التي كانت تحظى بدعم قيادات (الحرية والتغيير) وقد أعلنوا فى وقت سابق أنها ستكون من شباب المقاومة ومجموعات أخرى.
مازلنا نتساءل ترى هل بلادنا فى حاجة لقوات جديدة (يعني نحنا ناقصين؟)، المهام التي ستوكل لهذه القوات تقوم بها فعليا أجهزة موجودة وفاعلة من بينها الشرطة السودانية الجهة الاحترافية في مجال العمل الجنائي والأمني بإداراتها ذات الدربة والكسب المتميز في المباحث ومباحث المعلومات والشرطة الأمنية، هذا علاوة علي الأدوار المتقدمة ل(جهاز المخابرات العامة) للحفاظ على الأمن القومي.
لا اعتقد أن السودان بحاجة إلى قوات جديدة في ظل ما هو موجود بالفعل من قوات نظامية وتكوينات عسكرية مازالت في انتظار الدمج و التسريح والتقنين.
برأيي أن أي حديث عن إنشاء قوات جديدة لا يعدو أن يكون ترفا في ظل واقع اقتصادي بائس ووضع أمني ملغوم بكثير من التقاطعات والتعقيدات.

ستكون الحكومة مثل ( الأقرع ونزهي) إن اقدمت على تكوين أية قوات جديدة، إذ مازالت ميزانية الأمن والدفاع تشكل عبئا على الدولة وتفجر في كل عام جدلا حول ارتفاع بنود صرفها على حساب الخدمات الأساسية للمواطن في الصحة والتعليم والتنمية.
مازال القطاع العسكري والأمني يحظى بنسبة اقلها 68% من الموارد المخصصة للقطاعات، يحدث هذا في ظل تراجع بنود الصرف على الخدمات والمشروعات التنموية والاحتياجات الأساسية للمواطن.

في ظل كل هذا الصرف على الأجهزة الأمنية والعسكرية القائمة ترى ما هي الجدوى من إنشاء جهاز للأمن الداخلي، هل تراها محاولة لجني الغنائم وتقديم مكافات للجان المقاومة تفاقم من الوضع الاقتصادي المازوم أصلا، وهل من الأجدى التوسع في انشاء قوات جديدة أم تعزيز قدرات الأجهزة القائمة التي تقوم في الأصل بمهام جهاز الأمن الداخلي المقترح؟.

لماذا تمضي الحكومة لتكرار تجربة الانقاذ في انشاء أجسام عسكرية موازية لما هو قائم الآن مثل الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي والأمن الشعبي؟! ، هل هو التمكين الجديد أم هي القراءة من ذات كتاب الأخطاء التي أدركتها الانقاذ في نسختها الأخيرة وحاولت تجاوزها فلم يسعفها الوقت.
لا تكرروا أخطاء السابقين،  لدينا أجهزة قومية تحتاج إلى الدعم والإسناد وتعزيز القدرات، أعينوها بدلاً من إضعافها بإنشاء قوات جديدة لن يتوافق أو يتعايش معها الشارع.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق