القضارف- عبدالكريم إبراهيم:
قدمت الأستاذة محاسن علي يعقوب وزير الصناعة المكلف خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى التنسيقي لولاة الولايات الذي نظم خلال الفترة { 5-7) ديسمبر الجاري بالقضارف تنويرا عن دور وزارة الصناعة واهميتها ومساهمة الصناعة في الإقتصاد الوطني والخطة الإسعافية.
وقالت إن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية للاقتصادية مضيفة أن أهم أهدافها إحلال الواردات لتقليل العملات الصعبة الموجهة للاستيراد وتنمية الصادرات وتعظيم العائد.
وأوضحت تأثر القطاع الصناعى نتيجة للحرب الدائرة فى البلاد بصورة كبيرة جدا حيث تم تدمير أكثر من 90% من المصانع القائمة فى ولاية الخرطوم واردفت : لاسيما وأن معظم الصناعة تركزت فى ولاية الخرطوم مما أدى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية والتى من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها.
وأشارت إلى ان أهم مرتكزات الخطة الإسعافية للوزارة تتمثل في تحويل المصانع التى يمكن إعادة تأهيلها من ولاية الخرطوم إلى الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها بجانب فتح فروع للمصانع القائمة فى ولاية الخرطوم في جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية وكذلك العمل على استقطاب الاستثمار الصناعي فى جميع الولايات الآمنة مع التركيز على التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة وتوفير سلع الأمن الغذائي لتغطية الاستهلاك المحلي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية بالإضافة للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات.
ونادت بالعمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لتشغيل المصانع المتوقفة فى جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الانتاج واعلنت إنشاء مكاتب للصناعة في جميع الولايات الآمنة بجانب المكاتب العاملة الآن ودعمها بالكواد المؤهلة لمتابعة المصانع مع ضرورة دعمها بتوفير كل معينات العمل لتمكين هذة المكاتب من الدور المناط القيام به بجانب تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولة ونادت في توصياتها جميع الولايات العمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التفضيلية في منح الأراضى مع تبسيط الإجراءات لتوطين هذة الصناعات مشددة على عدم فرض أي رسوم أو جبايات على هذه المصانع إلا مقابل خدمات على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة.
وأمنت على دور وزارة المالية المهم في توفير معينات العمل لجميع مكاتب الصناعة بالولايات مع قيام الولايات نفسها بدورها فى توفير المكاتب والسكن كما نادت بضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصلة خاصة الزراعة بشقيها النباتى الحيوانى والمعادن من خلال الترابط الأمامي والخلفي لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الأولية إضافة إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية للاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
